علام الكندري: انجاز مبنى مكاتب النواب خلال 8 شهور ومشروع لتطوير أمانة المجلس
قال الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري اليوم أن مبنى مكاتب النواب الجديد سيتم انجازه خلال 8 شهور في وقت أكد أن الامانة العامة طرحت مشروعا لتطوير أدائها يشمل كافة الجوانب الادارية والعناصر البشرية.
وقال الكندري ان المجلس تسلم المبنى الجديد للنواب من وزارة الاشغال رسميا قبل اسبوعين تقريبا وسيقوم بانجاز ما تبقى من المشروع والذي يمثل 20 في المئة خلال فترة من 6 الى 8 شهور.
وأضاف أنه تم تكليف لجنة مكونة من أمين السر النائب يعقوب الصانع ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع الى جانب الامين العام والادارة الهندسية والادارة الفنية والقانونية من أجل متابعة الخطوات المتبقية من المشروع.
وأكد ان اللجنة اتفقت على ان اي موضوع او اجراء سابق لتسلم المبنى من وزارة الاشغال لن يكون من مسؤوليتها وان المجلس سيتحمل المسؤولية من لحظة تسلم المشروع لا سيما “وان بعض الامور المتعلقة بالمشروع منظورة في المحاكم بعد تأخر التسليم”.
وأوضح انه سيتم طرح انجاز ما تبقى من المشروع على الشركات واستدراج العروض المناسبة من أجل الانتهاء من المبنى بشكل نهائي مؤكدا انه في حال الاتفاق مع الشركة الفائزة فان المبنى سينجر خلال 8 شهور.
وحول اعتزام المجلس تطوير الامانة العامة قال الكندري انه بتعليمات من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم فقد تم طرح مشروع لتطوير الامانة يشمل كافة الجوانب متوقعا ان يدخل المشروع التنفيذ خلال مدة أقصاها 3 شهور.
وأوضح الكندري ان الامانة وضعت كراسة مواصفات حول ذلك المشروع وراسلت 13 شركة محلية وخارجية متخصصة بهذا الشأن موضحا ان المشروع يشمل تطوير التقييم السنوي للموظف والوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي والدورات التدريبية وأمور اخرى متعلقة بتطوير الامانة العامة.
وأضاف ان كل شركة ستقدم رؤيتها واقتراحاتها حول الوضع القائم ومدى الحاجة الى اجراء تعديلات وملاءمة الدورة المستندية لتسيير الاعمال خاصة وان الامانة تتعامل من وزراء ونواب وسن قوانين مما يستدعي تسريع الدورة المستندية.
وأشار الى ان الامانة ستعقد اجتماعا مع الشركات المتقدمة خلال الاسبوع الحالي للرد على استفساراتهم وتوضيح بعض الامور المتعلقة بالمشروع.
وقال الكندري ان الشركات ستقدم دراساتها ورؤيتها خلال اسبوعين الى لجنة مختصة في المجلس لتقييم تلك العروض واتخاذ الخطوات التالية مع الشركة الفائزة مشددا على ان الامانة العامة وضعت برنامجا تحدد كل نقطة من المشروع في جدول زمني.
وأكد ان المشروع يهدف الى الارتقاء بأداء الموظف وتطويره وتحفيزه على العمل خاصة وان هناك كادرا ماليا كبيرا للموظف يفترض ان يقابله أداء مميزا مشيرا الى ان الوضع القائم فيه بعض الظلم على المجتهدين حيث انه يساويهم بغير المجتهدين.
وحول ما أعلنه رئيس مجلس الامة الغانم حول تفاهم بين المجلس والبرلمان الالماني لتطوير الامانة العامة قال ان الكندري ان المجلس وضع خططا لتدريب الموظفين وتطوير سير العمل بالتعاون مع الامانات العامة في البرلمانات العريقة.
وأوضح انه تم الاتفاق مع الامانة العامة للبرلمان الالماني خلال زيارة الوفد البرلماني برئاسة الغانم الى برلين الاسبوع الماضي على تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البرلمان الالماني الذي أبدى استعداده لنقل تجاربه الى الكويت.
واضاف ان امانة المجلس بصدد مراسلة امانة البرلمان الالماني لوضع الخطوط الرئيسية للبرنامج بين الطرفين والذي يشمل تدريب الموظفين وادارة اللجان والجلسات والعلاقات العامة والبروتوكول.
ولفت في الوقت ذاته الى ان الامانة بدأت منذ العام الماضي بارسال مترجمين فوريين الى البرلمانات العالمية في اطار تطوير العمل.
