راكان بن حثلين: مخطط منظم لحل مجلس الأمة
راكان بن حثلين: تواتر القضايا المثارة على الساحة السياسية مخطط يلهي الشارع عن متابعة المشاريع المليارية المشبوهة
راكان بن حثلين: لمصلحة من هذه الفوضى؟ وإلى متى تطغى القضايا الهامشية على أولويات المواطنين؟
راكان بن حثلين: إعلان أحد النواب دخوله كوسيط في اموال دفعت من مجلس الوزراء لصالح بعض دور العبادة.. خطأ فادح
راكان بن حثلين: من غير المنطقي رهن مصير المؤسسة التشريعية بأخطاء فردية.. والأولى سن تشريعات تضمن منع تعارض المصالح
راكان بن حثلين: الشعب الكويتي سئم من دوامة “اللا استقرار”.. سواء من تكرار حل مجلس الامة وتغيير الحكومات
رأى الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين ان تواتر القضايا المثارة على الساحة السياسية لم يأت من فراغ ، بل هو مخطط منظم لخلق زوبعة على الساحة ، تلهي الشارع عن متابعة القضايا المهمة ، والمشاريع المليارية المشبوهة ، ويشكل تمهيدا لفرض واقع سياسي جديد وفقا لصفقات سياسية تتم في الغرف المغلقة بين اقطاب سياسية واخرى من المتنفذين الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على مصلحة البلد ، محذرا من خلط الأمور والتلاعب بمصير البلاد من اجل مصالح ضيقة.
وقال بن حثلين ان الوضع الذي تشهده الساحة السياسية “مريب” ، وهناك اعتقاد بأنه مخطط يهدف لحل مجلس الامة ، وتمرير صفقات سياسية يترتب عليها تسويات تجتمع عليها اقطاب سياسية ، وبعض الرؤوس الكبيرة من المتنفذين .
وتساءل: لمصلحة من هذه الفوضى؟ والى متى تطغى القضايا الهامشية على أولويات المواطنين؟ وإلى متى تبقى التنمية رهينة وحبيسة أدراج المسؤولين؟، معربا عن اسفه لما آلت إليه الأمور من ترد في الخدمات وتراجع مؤشرات التنموية رغم الوفرة المالية ، مستغرباً من وجود هذا الكم الهائل من الكوادر والقيادات وغياب التطور حتى جعل البعض يقول أن الكويت ستدخل موسوعة “غينيس” في اعداد الوكلاء والمدراء والوزراء والنواب السابقين!
واكد أن إعلان احد النواب في مقابلة تلفزيونية عن دخوله كطرف وسيط في اموال دفعت من مجلس الوزراء لصالح بعض المساجد ودور العبادة ، وللمساعدات الانسانية ، خطأ فادح ، بل هو إساءة للمنصب النيابي ، سبقه اليها نواب سابقون ، ولكن للأسف لا يمكن محاسبتهم بسبب القصور التشريعي الذي اهملته المجالس المتعاقبة .
وأكد انه من غير المنطقي ان نرهن مصير المؤسسة التشريعية بأخطاء فردية ، مبينا ان الأولى بمن يطالب بالاصلاح أن يعجل في سن تشريعات تضمن منع تعارض المصالح والتضخم غير المشروع للحسابات ، وان ينال كل من يستغل العمل السياسي لتحقيق مصالح شخصية العقاب الذي يستحقه ،لأن ذلك اجدى من التلويح باستجوابات معروف مصيرها مسبقا ، فإما ان تنتهي بحل مجلس الأمة ، او ان تنتهي بالمناقشة ، ودون أن تحقق اي اصلاح تشريعي .
ودعا أعضاء مجلس الأمة الى عدم التعامل مع القضايا بشكل فردي ، وان يتفقوا على برنامج اصلاح شامل ينطلق من المؤسسة التشريعية ، يعالج كل الاختلالات التي شهدتها العملية الديمقراطية ، سواء في المجلس الحالي او في المجالس السابقة ، متمنيا ان يعجل المجلس بإقرار قوانين الكفيلة بإخضاع كل منصب عام للرقابة وعدم استغلالها الكسب غير المشروع ومنع تعارض المصالح وغيرها من القوانين التي ستسجل كإنجاز حقيقي لهذا المجلس .
وشدد على ان الشعب الكويتي سئم من دوامة “اللا استقرار ” التي بقينا ندور فيها على مدى السنوات الاخيرة ، وتكرار حل مجلس الامة ، وتغيير الحكومات ، وتبدل مواقف التيارات السياسية كلما تبدلت المصالح .
ولفت الى ان الفساد مستشر في الكثير من المؤسسات ، والمطلوب الآن العمل على معالجة هذا الفساد من جذوره ، وحل المشاكل التي تشكل تحديات مصيرية امام البلد والمواطنين ، ولا سيما قضية الاسكان ، وقضايا التوظيف والبطالة التي يعاني منها آلاف الشباب ، في الوقت الذي اصبحت قطاعات مهمة في البلد مثل القطاع النفطي طاردة للشباب الكويتي ، وحاضنة للعمالة الاجنبية .
