العمير: القطاع النفطي الركيزة الاساسية للصناعة الوطنية والرافد الرئيسي للاقتصاد

العمير: مؤسسة البترول ماضية قدما في مسيرة تطوير صناعة النفط لتعزيز مكانه الكويت على الصعيد العالمي

العمير: سياسة القطاع النفطي ترتكز على الاهتمام بالتنمية الاقتصادية محليا وايجاد فرص عمل واسعه للشباب الكويتي

 اكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ان القطاع النفطي يعتبر الركيزة الاساسية للصناعة الوطنية والرافد الرئيسي للاقتصاد الكويتي.

وقال العمير في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الكويت الثالث للنفط والغاز اليوم ان الكويت مقبلة على تطوير عدة مشاريع حيوية تستهدف النهوض بصناعه النفط في مختلف المجالات وتحقيق الريادة المنشودة في هذا المجال في اطار تحقيق الرؤية الكويتية في التحول الى مركز مالي وتجاري وإقليمي.

ولفت الى ان مؤسسة البترول ماضية قدما في مسيرة تطوير صناعة النفط لتعزيز مكانه الكويت على الصعيد العالمي باعتبارها لاعبا رئيسيا في السوق ومن اهم المصدرين للنفط في العالم فضلا عن الاستثمار في تأكيد ثقة المستهلك من خلال توفير امدادات نفط كافية ومستقرة في السوق في ظل متغيرات جيوسياسية تجتاح بعض مناطق الانتاج.

وقال ان سياسة القطاع النفطي ترتكز على الاهتمام بالتنمية الاقتصادية محليا وايجاد فرص عمل واسعه للشباب الكويتي ورفع انتاجية العمل فضلا عن الاهتمام بازدهار الاقتصاد العالمي.

واوضح ان هذه السياسات هي الاساس في المنهج لتحقيق التنمية المستدامة والتي توفي باحتياجات الاجيال القادمة للطاقة وعلى تحقيق التوازن والتكامل ما بين حاجتنا للمحافظة على البيئة للحد من تأثير التغيرات المناخية والحاجة للتنمية والتوسع في استخدامات الطاقة بكفاءة عالية.

وبين ان المؤتمرات المتخصصة في الكويت تعد فرصة لاجتماع نخبة من اهل الاختصاص من مختلف المجالات من داخل الكويت وخارجها يمثلون الشركات النفطية والخدماتية وهيئات دولية والقطاع الخاص والعام للاستفادة من هذا الحدث في الوصول الى توصيات وحلول عملية تهدف الى تطوير علاقة استراتيجية تكاملية مع بقيه الاطراف في الصناعة وتفعيل الحوار لتشجيع اجواء الاستثمار في كل انشطه مراحل صناعة النفط.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني في كلمته خلال المؤتمر ان الصناعة النفطية هي الصناعة الأضخم في الكويت مضيفا ان المؤسسة وشركاتها التابعة تعمل على دعم السوق المحلية بما في ذلك توفير فرص العمل للشباب الكويتي وتنويع الاقتصاد وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالإضافة إلى تعزيز وتنمية الموارد البشرية التي هي اساس اي تنمية وتطور.

واضاف العدساني ان مؤسسة البترول الكويتية تمثل سوقا للعمل لاكثر من 40 الف موظف من بينهم 18 الف موظف يعملون بوظائف ثابتة بدوام كامل وتمثل النسبة المتبقية عقود المقاولين مبينا ان من بين اجمالي القوى العاملة في الوظائف الدائمة هناك 80 في المئة من الكويتيين منهم 15 في المئة من الإناث و65 في المئة من الذكور.

وأوضح ان قطاع النفط يسهم بمورد رئيسي لإيرادات دولة الكويت ومن ثم فإن أي تقصير في الوصول إلى الأداء الأمثل يؤثر على الكويت لافتا الى ان صناعة النفط في الكويت تشهد مرحلة تحول من شأنها أن تمكنها من التصدي للتحديات المستقبلية على نحو أفضل وفقا للرسالة الشاملة والاهداف الاستراتيجية الموضوعة على المدى الطويل.

وقال ان العالم يشهد متغيرات متسارعة بشكل مستمر “لذا يتعين أن نكون في وضع يمكننا من الاستجابة لتلك المتغيرات فور حدوثها” مضيفا ان السوق شهد على مدى السنوات القليلة الماضية اتجاها كبيرا نحو الارتفاع في أسعار النفط نتيجة للمعطيات في السوق والتوترات الجيوسياسية مما يجعل من الطاقة الركن الأساسي في النمو الاقتصادي في العالم.

وشدد على ان الارتقاء بالقدرات والكفاءات يحظى باهتمام خاص في القطاع النفطي لافتا الى ان المؤسسة وضعت البرامج التدريبية بمواصفات خاصة من خلال وسائل مختلفة تشمل الاستشاريين والمؤسسات والشركات النفطية الكبرى بالإضافة إلى المنح الدراسية في بعض التخصصات التي يحتاج اليها قطاع النفط.

وبين ان مؤسسة البترول تستهدف توفير أنظمة تتماشى مع المقاييس العالمية من اجل ضمان بيئة للعمل تشجع الانتاج وتتابع قياس الأداء “ولذلك تحرص المؤسسة على استقطاب الافضل ومن ثم المحافظة على الكفاءات وتستهدف الخطط الاستراتيجيه لزيادة القوى العاملة الدائمة بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030 للوفاء بالتزامات الاستراتيجية الشاملة للقطاع النفطي”.

وقال العدساني ان صناعة النفط في العالم تكرس القدرات والكوادر والطاقات ورأس المال لتطوير تقنيات مبتكرة وخارقه تؤدي الي تسريع وتيرة امن الطاقة وتحافظ على البيئة مبينا ان استراتيجية المؤسسة ترتكز على المدى الطويل على الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المتطورة والمتوفرة حاليا من اجل تحسين معدل استخلاص النفط وتقنيات الحقن بالمياه وإنتاج الخام الثقيل.

واضاف انه لتحقيق مسيرة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة “فإننا بالتأكيد سنستعين بشركات النفط العالمية للاستفادة بما لديهم من قدرات وتقنيات فنية في مجال الاستخلاص المعزز للنفط وتطوير انتاج النفط الخام الثقيل فضلا عن تطوير إمكانات النفط الخام الخفيف في الكويت”.

وذكر انه منذ عام 2011 ظلت أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل في المتوسط في حين ارتفعت التكاليف لأنشطة صناعة النفط في العالم لتفوق نسبة 30 في المئة وهو ما يعني فعليا تقليص هوامش الارباح.

وأوضح ان المستوى الحالي من الاستمرار في ارتفاع تكلفة البرميل أمر غير مقبول على الرغم من أننا في وضع النمو والتوسع “لذا يجب بذل جهود حقيقية للحد من ارتفاع التكاليف وتحسين التعامل معه”.

وقال ان الكويت منحت الصناعة النفطية أهمية بالغة باعتبارها دولة مصدرة للنفط وتعمل على تحمل مسؤولياتها تجاه أمن الطاقة واستقرار السوق والأسعار وبالتالي يتم تنفيذ الخطط وفقا للاستراتيجية طويلة المدى.

واضاف ان المؤسسة تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال استهداف العديد من المبادرات والتوجهات الاستراتيجيه مبينا “اننا نخطط للوصول إلى رفع الطاقة الانتاجيه من النفط الخام لتصل الى 5ر3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 ومن ثم الحفاظ على متوسط 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 فصاعدا لغاية 2030 مقابل القدرة الحالية من انتاج النفط الخام والتي تزيد على 3 ملايين برميل يوميا”. وبين العدساني انه من أجل تحقيق مثل هذا المستوى من الطاقة الانتاجية للنفط الخام فمن الضروري القيام بمجموعة من المشاريع المتكاملة تشمل تعزيز استخراج النفط من المكامن الأكثر تعقيدا من الناحية الجيولوجية.

وقال ان من هذه المشاريع زيادة الإنتاج من المكامن المنتجة حاليا من خلال إدارة المكامن المتكاملة وتنمية وتطوير المكامن المكتشفة حديثا والعميقة وتطوير النفط الثقيل والتعاون الفعال مع شركات النفط العالمية من خلال اتفاقات الخدمات الفنية المعززة مضيفا ان ترسية مشروع تطوير النفط الخام الثقيل ستتم في مايو المقبل.

وافاد بانه مع نمو احتياجات الأسواق العالمية للطاقة فقد “استهدفنا في الكويت القيام بعمليات الصناعات اللاحقة (التكرير والتصنيع) محليا ودوليا” مبينا ان مشاريع التكرير والوقود النظيف الجديدة تسير في الكويت على الطريق الصحيح وبما يتماشى مع متطلبات البيئة النظيفة.

وقال ان المؤسسة وقعت أمس عقدا بقيمة نحو 12 مليار دولار مع اتحاد شركات (كونسورتيوم) تقوده شركات بريطانية وامريكية ويابانية لتنفيذ مشروع الوقود النظيف “وفي غضون ذلك سنطلب عروضا للمصفاة الجديدة في شهر مايو تصل تكلفتها إلى حوالي 15 مليار دولار”.

واضاف انه على الصعيد الدولي سندخل في فرص استثمارية مجدية اقتصاديا من خلال شراكة مع شريك دولي أو تحالف مع إحدى شركات النفط مع التركيز على السوق ذات معدل النمو المرتفع وخاصة آسيا مضيفا “اننا حققنا تقدما بالفعل في مشروعنا المشترك الخاص بالمجمع المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في فيتنام وهذا من شأنه أن يضمن منفذا آمنا لبيع حصة كبيرة من النفط الخام الكويتي”.

وذكر ان مؤسسة البترول الكويتية تسعى باستمرار ضمن هذه الاستراتيجية إلى زيادة الكفاءة التشغيلية واستخدام أفضل للتقنيات الجديدة مضيفا انها تقوم بتنفيذ مشاريع تجريبية لإدخال تطبيقات الطاقة الشمسية في عملياتها التشغيلية لتلبية جزء من احتياجات الكويت من الطاقة التي تحل بشكل جزئي محل الهيدروكربونات