الفضل يقترح إنشاء شركة مساهمة عامة متخصصة في البحوث والاستشارات المالية

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح جاء فيه:

لا شك أن السوق المالية التي تتصف بالكفاءة الكاملة هو ذلك الذي لا يوجد فاصل زمني بين تحليل المعلومات الجديدة الواردة إلى السوق وبين الوصول إلى نتائج محددة بشأن القيمة الحقيقية للسهم وهو ما يضمن تغيير فوري في القيمة السوقية للاسهم بما يعكس ما تحمله المعلومات من أنباء سارة أو غير سارة ، والكفاءة الكاملة للسوق لا تتحقق إلا بتوافر شروط عديدة أبرزها :

1 – أن تكون المعلومات عن السوق متاحة للجمهور وبدون تكاليف ، ومن ثم فإن توقعات المستثمرين تكاد تكون متماثلة نظراً لتماثل المعلومات المتاحة .

2 – أن يتسم التعامل بالمرونة الكافية بحيث يمكن للمستثمر أن يشتري ويبيع بيسر وسهولة .

3 – أن يكون هناك عدد كبير من المستثمرين حتى لا تؤثر تصرفات البعض منهم تاثيراً ملموساً على أسعار الأسهم .

وبالرغم من أن سوق الكويت للأوراق المالية تتوافر فيه بعض المقومات التي تساعد على تدعيم كفاءة السوق إلا أن الأمر يستوجب توفير قدراً مناسباً من الضمانات الكافية لدرء المخاطر عن صغار المستثمرين في ظل دخول أعداد كبيرة منهم باختلاف مستويات الدراية والحصافة المالية وحسن التقدير لهم في السوق استجابة لتوجيهات الدولة في خصخصة الشركات التي تساهم بها .

 ولتوفير ذلك القدر المشار إليه فإنه يستلزم من الحكومة إنشاء شركة كويتية للبحوث والاستشارات المالية خاصة في ظل فشل هيئة أسواق المال القيام بدورها التوعوي في هذا الشأن.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر :

نص الاقتراح

اقترح أن تنشأ وزارة التجارة شركة مساهمة عامة متخصصة في البحوث والاستشارات المالية ، وتوزع أسهمها بنسبة 75 % للدولة ، و 25 % أو بنسب أخرى للشركات ذات العلاقة مثل شركات الاستثمار وشركات الوساطة وشركات الاستشارات المالية .

وأن تتولى الشركة المذكورة القيام بدور فاعل ومؤثر في خلق الوعي الاستثماري وإبراز أهمية المعلومات المؤثرة في القرار الاستثماري لدى جمهور المستثمرين ، وأن تتركز اختصاصات تلك الشركة المقترحة بالآتي :

1 – إبراز أهمية دور الاستشارة المالية من خلال إنشاء مراكز استشارية تابعة للإدارة المقترحة متخصصة داخل السوق لتقديم النصح والمشورة لجمهور المستثمرين نظير مقابل مادي معقول .

2 – التنسيق مع شركات الوساطة لبحث سبل تطوير كفاءة سماسرة مكاتب التداول لما لها من تأثير كبير في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية خاصة وأن المستثمر العادي قد لا تكون لديه المعرفة والدراية الكافية بأساليب التحليل المطلوب . لذلك ينبغي أن تتوافر في الشركة المقترحة الكوادر القادرة على تحليل البيانات والمعلومات ، وأن تساهم الشركة المذكورة في إعداد البرامج الخاصة والدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال .

3 – إنشاء أقسام ومراكز للبحوث في الشركة المقترحة وإصدارات منتظمة وإقامة الندوات المتخصصة وإعداد التحليلات اللازمة المبينة على اساس التنبؤ بالأوضاع المستقبلية والتقييم المستمر لمستوى أسعار الأسهم من خلال الوقوف على تأثيرات السياسة المالية والنقدية والشئون الاقتصادية العامة ذات الطابع الشمولي .

4 – تحقيق الشفافية من خلال الحضور المكثف لضمان وصول المعلومة الصحيحة للمتعامل وفي الوقت المناسب لتجنب أي آثار سلبية نتيجة تسريب بعض المعلومات المفتعلة من داخل السوق أو من خارجه .

5 – إنشاء بنك للمعلومات يوفر للمستثمرين بيانات تفصيلية عن الأوراق المالية المتداولة والشركات التي أصدرتها على أن تتاح للمستثمر بمقابل مادي معقول .

6 – إقامة قنوات إتصال مع الصحف والنشرات الاقتصادية المعنية في مجال تداول الأوراق المالية .

7 – إمكانية القيام بأعمال السمسرة وفقاً للقواعد المهنية المتعارف عليها دولياً ؛ وذلك لتوفير خدمات متطورة ومتميزة للمتعاملين بهدف تحفيز شركات السمسرة الأخرى لتطوير وتحسين خدماتها .