الضغط السياسي سبب في نقل سكراب أمغرة إلى “النعايم” من دون تخطيط

هل يعقل نقل سكراب أمغرة إلى موقع يفتقد لأبسط الخدمات ؟

قرار نقل سكراب أمغرة “محلك سر” منذ 2004 فأين كانت “الصناعة” ؟ 

هيئة الصناعة أستأسدت فنقلت سكراب أمغرة دون دراسة أو اعتماد لمخططات

البلدية تخلي مسؤوليتها عن سوء التخطيط في نقل سكراب أمغرة ” اسألو الصناعة” 

جرافات “التعديات” أزالت 70% من قسائم السكراب والبقية تأتي

موقع النعايم يفتقد الخدمات الصحية والبنى التحتية والأمن غائب

في الوقت الذي قامت فيه الهيئة العامة للصناعة بإنذار أصحاب القسائم في سكراب أمغرة واستدعت لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة للقيام بواجبها نحو هدم السكراب إلا أن هذا القرار افتقد الكثير من التخطيط رغم صدور قرار المجلس البلدي في 2004 بنقل سكراب أمغرة إلى النعايم إلا أن موقع النعايم افتقد البنية التحتية من صرف صحي وشبكة أمطار وغيرها من الخدمات وكان يجب وضع حد لهذه المشكلة والحصول على الموافقات البيئية الصادرة في هذا الشأن إلا أن ذلك لم يحدث

وقد قدم أصحاب القسائم في سكراب أمغرة كثير من التظلمات دون جديد مؤكدين أن الموقع يفقتد لأبسط الإجراءات الأمنية والصحية ولكن لا حياة لمن تنادي حيث أكد عضو المجلس البلدي عبد الله الكندري لـ”الأمة news” إن الضغط السياسي كان سببا في نقل سكراب أمغرة بهذا الشكل دون إيجاد البنية التحتية، حيث تم نقل السكراب إلى الموقع الجديد رغم المشاكل الموجودة

وبين أن هناك مطالبات بضرورة الإسراع في اعتماد مخططات سكراب النعايم لاسيما أن قرار النقل صدر في 2004 وأقره المجلس البلدي في 2011 ولكن القرار لم ير النور ومازال حبيس الأدراج.

وأكد أن التأخر في تنفيذ القرار يعرض الدولة لخسائر فادحة ما يعد هدرا للمال العام وذلك بسبب عدم إيجاد الآلية الصحيحة في تنفيذ القرارات. مبينا أن الموقع الجديد في منطقة النعايم ينتقص الكثير من الاشتراطات البيئية واشتراطات الأمن والسلامة والخدمات الطبية وهذه أمور كان يجب تنفيذها قبل النقل.

من ناحية أخرى

من ناحية أخرى باشرت لجنة ازالة التعديات الواقعة على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة إزالة سكراب امغرة حيث هدمت ما لايقل عن 70% من القسائم الموجودة مؤكدة استمرارها في عملية الإزالة لحين الانتهاء من هدم جميع المظاهر غير الرخصة في السكراب

وقال رئيس فريق تعديات المناطق الصناعية حيدر الشمالي ان اللجنة باشرة اعمالها ” امس ” بتكليف من الهيئة العامة للصناعة بازالة منطقة سكراب السيارات بامغرة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 مبينا أن فريق العمل ينجز اعماله دون وجود اي عوائق تحول دون الإنجاز

واوضح الشمالي ان انطلاقة العمل بدأت منذ الساعة 7 صباحا وحتى الواحدة ظهرا مشيدا بالتعاون الكبير الذي لاقاه فريق العمل من قبل المستثمرين مؤكدا أن هناك استمرارية في عملية نقل ممتلكاتهم من المنطقة حيث من المتوقع ان ينتهى العمل مع نهاية الأسبوع المقبل .

من جانبه قال مراقب فريق إزالة التعديات الصناعية في لجنة الإزالات حامد أبل أنه بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن نقل سكراب امغرة الى منطقة النعايم وقرار الهيئة العامة للصناعة باشر الفريق أمس الازالة من جهة الجزء الشرقي من السكراب وان الازالات مستمرة حتى الانتهاء من جميع مظاهر السكراب مشيرا الى ان الحملة ستستغرق قرابة الشهر او اقل منه ان تم العمل في وقت اقل.

واضاف ان الازالة جاءت بعد انذار كافة المستثمرين في السكراب والتي بدأت قبل اشهر مشيرا الى ان الجميع كان في غاية التعاون مع الفريق ولم تواجه عناصر الازالة اي اعتراضات تذكر مع المستثمرين الذين كانوا اساسا يزيلون ما استطاعوا من معدات وآليات لديهم حتى يخلو اماكنهم لجرافات الازالة كي تزيح الاسوار والالبوابات الحديدية الثقيلة .

وقال ان جرافات الازالة عملت بشكل سلس مع وجود عراقيل مرورية بسيطة جاءت نظرا لوجود كثافة عالية من سيارات النقل وجرافات الازالة وسيارات المستثمرين حيث اصبح السكراب كخلية نحل تعج وتضج بالمركبات والآليات التي تدخل وتخرج في سعي حثيث لاجتثاث السكراب حيث بدأت اليات المستثمرين تتسارع لنقل المعدات وسيارات الناس تغدو وتروح للوقوف على اخر مستجدات الازالة .

وقال ان اجمالي القسائم المراد ازالتها في السكراب 171 قسيمة وتم ازالة ما بين 80 الى 90 قسيمة ونحن مستمرون في ازالة السكراب لغاية اخر قسيمة حتى لو استغرق الامر شهرا منوها بقوله ولن يستغرق تلك المدة نظرا لتعاون المستثمرين وملاك القسائم وان الجهات المعنية بتنظيف المنطقة ستدخل بعد ذلك لعمل ترتيباتها الخاصة بالنظافة وغيرها وسنسلم الموقع للجهات المختصة بعد ذلك .

وعبر ابل عن شكره لوزارة الداخلية والبلدية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة لحضورهم وتفاعلهم في ازلة السكراب كل حسب موقعه وما هو منوط به من عمل وواجبات زافا البشرى لأهالي منطقة سعد العبدالله ان لا وجود للسكراب بعد فترة وشيكة لينعموا بالهدوء المفترض في منطقة حضرية خالية من كافة اشكال التصنيع والعمل الصناعي.