عادل الخرافي يوجه عدة أسئلة لوزير النفط تتعلق بنظام النوبة

 وجه النائب عادل الجار الله الخرافي عدد من الأسئلة لوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير تتعلق في بعض القرارات الإدارية التي أدرجت العديد من الموظفين داخل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والتي تدور من حولها شبهات تنفيع على حساب ميزانية الهيئة مما يتسبب ذلك هدرا للمال العام ووضع المسؤول تحت طائلة القانون وهذه القرارات أرقام (131-132-133-134-135 )

وقال الخرافي أن نص القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة في مادته الأولي أن للأموال العامة حرمة وحمايتها والذود عنها واجب على كل مواطن وفيما يتعلق بالمادة الثانية من هذا القانون مفسرة وموضحة لما جاء في هذا القانون في المادة الأولي أن الأموال العامة هي ما يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة الجهات الآتية أياً كان موقع تلك الأموال داخل البلاد أو خارجها أ- الدولة ب- الهيئات العامة والمؤسسات العامة

وأكد أن هناك بعض القرارات الإدارية التي عليها بعض علامات الاستفهام والتعجب والخاصة بنظام النوبة داخل الهيئة حيث شملت إدارات ومنها ( المالية – القانونية العلاقات العامة – فريق تكوين الرعي – إدارة النظم والمعلومات – مركز العمليات والاستعلام الآلي)

وطالب الخرافي من وزير النفط بموافاته وتزويده بالآتي على أن تكون الإجابة مشفوعة بما يتطلبه البيان من أوراق ومستندات

1- هل تم موافاة ديوان الخدمة المدنية بتلك القرارات ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ؟ هل تم أخد موافقة ديوان الخدمة المدنية ؟

2- هل يتم تطبيق نظام النوبة علي الإداريين والقانونيين ومديري الإدارات ؟هل تم شمل بعض الإداريين والقانونيين في القرارات السابق ذكرها ؟ وما هو المبرر؟

3- أرجوا تزويدي ببيان يشرح طبيعة العمل المطلوبة للنوبة لكل من فريق تطبيق نظام الرعي – الإدارة القانونية – إدارة الشؤون الإدارية – مركز العمليات والاستعلام الآلي – إدارة العلاقات العامة ؟

4- هل من ضمن تلك القرارات منح موظفين بدل نوبة لعملهم لمدة 24 ساعة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ؟ هل يتفق ذلك مع قانون العمل ؟ ولماذا هذا الاستثناء ؟