الشركات السعودية تسهم في توظيف 80% من القوى العاملة
شدد الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على أن استدامة الشركات تتمحور حول تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية من خلال التحديات الاجتماعية والتنموية وتحويلها إلى فرص للاستثمار تتيح الابتكار في المنتج أو الخدمة مع زيادة الإنتاجية والفعالية في الأداء.
وقال خلال افتتاحه مساء أمس، فعاليات “المؤتمر الدولي لاستدامة الشركات” 2014، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع هيئة السوق المالية، و”تمكين” للحلول المستدامة، إن مهمة الشركات في العصر الحديث لم تعد منصبة فقط على الربح، بل تعدت ذلك لأهمية مساهمتها في تطوير وتنمية المجتمع من منطلق المسؤولية الاجتماعية.
وأوضح أمير منطقة الرياض أن القطاع الخاص يعد الشريك الفاعل في التنمية باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
يذكر أن أكثر من 300 مسؤول حكومي وخبير ومختص محلي ودولي في مجال الحوكمة واستدامة الشركات، يشارك في المؤتمر إلى جانب عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات السعودية.
من جانبه، نوه رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ بأهمية استدامة الشركات، لما تمثله الشركات من أهمية اقتصادية من حيث الناتج المحلي وخلق الوظائف، مؤكداً أن تحقيق الاستدامة يقتضي التزاماً مؤسساتياً، يتطلب هيكلاً أساسياً لحوكمة الشركة يتضمن السياسات والإجراءات الكفيلة بتحقيقها.
وأشار إلى أن الشركات الخاصة في دول العالم أجمع وفي المملكة بشكل أخص كانت ولا تزال العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمحرك الفاعل للنمو والتوظيف، حيث تسهم الشركات الخاصة في الولايات المتحدة بما يقارب 50% من إجمالي الناتج المحلي وتوفر 65% من الوظائف بالاقتصاد، فيما تسهم الشركات في المملكة بنحو 50% من الناتج المحلي غير النفطي، إضافة إلى أنها أسهمت في توظيف 80% من القوى العاملة.
وأفاد آل الشيخ أن من أهم التحديات الداخلية لتلك الشركات ما يتعلق بمشكلة انتقال ملكية الشركة بعد وفاة المؤسس، وتهديدات تفتيت كيان الشركة المترتب على تقسيم التركة، وتغير الملكية، والخلاف على السلطة والإدارة، حيث تشير الدراسات العلمية بأن أقل من نصف الجيل الأول للشركات الخاصة ينجح في تهيئة الجيل الثاني لخلافته في إدارة الشركة، كما تحدث عن التحديات الخارجية المتمثلة في التمويل لنشاطات الشركات وتوسعاتها.
ولفت النظر إلى أن هيئة السوق المالية تعدّ طرح الشركات وإدراجها في السوق المالية من أهم عوامل استدامتها والمحافظة على بقائها ونموها لما يوفره نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من ضمانات ترفع من سبل تنظيم عمل تلك الشركات.
من جهته، أفاد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن من أهم الثوابت الاقتصادية للمملكة هو تمكين القطاع الخاص السعودي وزيادة دوره التنموي وتوفير المقومات الأساسية لنمو مؤسساته، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد تسجيل العديد من الشركات وتحويل بعضها لشركات عامة مساهمة لتوفير مقومات الحوكمة وتعزيز فرص نجاحها.
