الفضل يقترح عزل “البدون” الخارجين عن القانون بمعسكر حدودي

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح مفاده أن تقوم وزارة الداخلية بصفتها المختصة بكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين، ومختصة بسلطات الضبط الوقائي والقضائي بدراسة فكرة وجدوى تخصيص أرض بمحاذاة الحدود الكويتية يتم تسويرها وإنشاء ما يلبي المسائل الضرورية للحياة من الأكل والشرب والمأوى، لتكون شبيهة بمعسكر رفحاء السعودي يخصص لإيواء غير محددي الجنسية الخارجين على القانون الذين يصدر بحقهم حكم أو قرار إداري بالابعاد عن الكويت، عند ارتكاب هؤلاء كل ما من شأنه ان يعتبر مساساً بالأمن العام وخلق الإضطرابات والقلاقل في الكويت.

وطالب الفضل في مقترحه بأن تعمل وزارة الداخلية سريعاً على ترتيب إجراءات الإبعاد المشار إليها والإتفاق مع الدولة الأخرى المعنية والتي تثبت أوراقهم الرسمية بأنهم مواطنون وينتمون لها بابعادهم، بعد موافقتها لاستقبال هؤلاء المبعدين.

واشار الى أن المادة 49 من الدستور نصت بأن مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.

وقال: “بالرغم من الوجوب الوارد في حكم الدستور بمراعاة النظام العام بعناصرة الثلاثة؛ الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، إلا أن الكويت شهدت في الآونة الأخيرة تمادي بعض من غير محددي الجنسية في عدم الإنصياع إلى القانون والإتيان بمظاهر تنم عن التمرد على سلطات الدولة والقانون، بدءا من تحدي رجال الأمن والتطاول اللفظي عليهم وقذفهم بالحجارة والقناني، وصولاً إلى إطلاق النيران على الدوريات، وهذا كله ليس ناجما إلا عن شعور من يفعل هذا بعجز الدولة عن التعامل معهم، خاصة في ظل قناعة الفاعل لتلك الوقائع أن الدولة عاجزة عن ترحيله وإبعاده”.

وزاد الفضل: “لذلك هل من المنطق أن تظل الدولة أسيرة لقناعات هؤلاء البعض من غير محددي الجنسية بأن الدولة عاجزة عن مواجهتهم، فتصبح الدولة أسيرة لتمرد هؤلاء وتجاوزهم للقانون والنظام العام، وأسيرة لعجزها عن ترحيلهم، مما يكسب هؤلاء البعض من غير محددي الجنسية الجرأة المستمرة طرديا في التمرد على النظام العام للدولة وتجاوز القانون، فكلما أصبحت الدولة عاجزة عن مواجهتهم ، كما زاد التمرد منهم والقفز على النظام العام والقانون والآداب العامة”.

وشدد على انه “من الأحرى على وزارة الداخلية أن تعيد النظر في السياسة الأمنية المتبعة مع هؤلاء البعض من غير محددي الجنسية، بعد أن أثبت الواقع العملي في التعاطي مع المذكورين بأن تحريك الدعوى الجزائية ضدهم بشأن جريمة التجمهر والإعتداء على موظف عام وغيرها من الجرائم المرتكبة منهم غير مجدي”.