نقابة الصحافيين ترفض تضييق “التربية” على الإعلاميين
أعرب رئيس نقابة الصحافيين مساعد الشمري عن بالغ أسف النقابة إزاء ما يحدث في أروقة وزارة التربية، من نهج غير مقبول، انتهجه بعض قياديي الوزارة في التعامل مع جميع وسائل الإعلام.
واستنكرت النقابة في بيان لها جميع الممارسات التي تقوم بها الوزارة لتضييق الخناق على الصحافيين، ومنعهم من ممارسة دورهم الوظيفي والمهني بشكل يليق بمكانة المهنة والوزارة.
ورفضت النقابة كل أشكال التعسّف والمحاولات المشؤومة، التي يحاول البعض من خلالها تكميم الأفواه والانغلاق على الذات، بمعزل عن المجتمع، معتبرة جميع التوصيات التي تصدر لمنع الصحافيين من أداء دورهم، أنها «سُبّة في جبين وزارة التربية»، فالصحافي سلطة بذاته يدخل أي مكان متى شاء، لينقل للمجتمع الأحداث كما هي.
وأكدت انه لا يحق لكائن من كان أن يمنع أي محرر من أداء دوره، فهو لا يعمل في جهة حكومية تخضع لسلطة مسؤول، مشيرة إلى وجود كثير من القنوات القانونية التي تستطيع الوزارة ان تسلكها في حال الخطأ أو التجاوز.
وبيّنت النقابة ان جميع الصحافيين منتدبون بشكل رسمي من صحفهم اليومية، وعليه يجب أن تفتح لهم كل الأبواب لاستسقاء الأخبار من مصادرها المسؤولة، مؤكدة أنه لا يحق لأحد منعهم أو إغلاق الأبواب في وجههم تحت أي ظرف، فهم حين يترددون على المسؤول لا ينشدونه منّة أو صدقة أو أي مصلحة خاصة، وإنما هو حق أصيل لهم كفله الدستور وأقرته قوانين وزارة الإعلام ضمن منظومة اجتماعية واسعة تعنى بالطالب والمعلم وولي الأمر.
وذكرت النقابة أن محرري التربية ليسوا دخلاء على أحد ولم يقتحموا الأسوار، وإنما جاءوا في وضح النهار بشكل قانوني وبصفة رسمية لأداء المهام المنوطة بهم بكل أمانة وشفافية، فهل تنتظر الوزارة منهم أن يقفزوا السور للحصول على المعلومة، أو أن ينتظروا ما تمليه عليهم علاقاتها العامة من أخبار، أو يلجأوا إلى أسلوب التنجيم في ما يدور بأروقة المكاتب، مطالبة الوزارة بأن تخرج ببيان رسمي يوضح الأسباب والتفاصيل والإجراءات المتبعة في كل حادثة تقع، سواء في المدارس أو في المناطق التعليمية أو في ديوانها العام.
