الدماك يشيد بقرار “الزام الجمعيات بالشراء المباشر للمنتج النباتي الوطني”

أشاد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عوض الدماك بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الذي كشف النقاب عنه الوكيل المساعد لقطاع التعاون في الوزارة د.مطر المطيري عن توجه الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية لتنفيذ مشروع القرار الذي يقضي بإلزام الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر للخضار المحلية من دون وسيط بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي للمزارعين وذلك دعما للمنتجات الوطنية.

وقال الدماك في تصريح صحفي باسم مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الممثل الشرعي للمزارع الكويتي نتقدم بالشكر للوزيرة الصبيح وكذلك لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج على دعمهما للمنتج النباتي المحلي ولقد وعدوا بدعم المزارعيين الكويتيين عندما قام وفدا من مجلس الادارة بزيارتهم الاسابيع القليلة الماضية ووفوا بذلك الوعد وهذا لمسناه من المؤتمر الصحافي الذي نظمه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية قبل يومين بحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة عبدالله العنزي ورئيس اتحاد الجمعيات عبدالعزيز السّمحان وأمين السر غريب الجسار ورئيس لجنة الأسعار نبيل المفرح والمدير العام بدر حمود الردعان مما كان له الأثر الايجابي في نفوس المزارعين.

وتمنى الدماك ان يتم البدء بهذا المشروع الحيوي خلال 60 يوما كما وعد وكيل وزارة الشؤون لقطاع التعاون مشكورا والذي اكد على وجود اجراءات تنفيذ الخطة المشتركة لوضع حد للأسعار الخيالية والقيم المضاعفة للقيمة الشرائية الحالية التي تنشأ من الوساطة وذلك في ظل جاهزية القرارات ووضوح الآلية المتبعة لكسر أي احتكار لدى كل من يحاول التلاعب بالاسعار خاصة وان الخطة تتضمن الزام الجمعيات بالشراء المباشر للمنتجات المحلية من سوق الخضار في الأندلس عبر مندوبي الجمعيات التعاونية مباشرة ما يمنح الجمعيات القدرة على اختيار السعر المناسب والجودة العالية والخطة تشمل توحيد مهرجانات الخضار في يوم واحد، والضغط لتحقيق الالتزام بالقرارات الصادرة، من خلال سلسلة من العقوبات المتدرجة التي تبدأ بالانذار ثم المخالفة وصولا الى الجزاء.

وأشار الدماك ان انطلاقة الفكرة كانت من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ووزير التجارة عبدالمحسن المدعج وذلك بهدف ايصال المنتجات الوطنية والزراعية المحلية ليد المستهلك ورواد الجمعيات بأرخص الأسعار، وبناء على ذلك تمت دراسة الموضوع بالتعاون مع اتحاد المزارعين وجرت مقارنة سوق اتحاد المزارعين من جهة، وبين الجمعيات التعاونية من جهة أخرى، فكان الفرق كبيرا وتبين ان الوسيط هو المشكلة الرئيسة لارتفاع الأسعار مشيرا الى ان وزيرة الشؤون ووزير التجارة وعدا مجلس ادارة الاتحاد ان الوزارتين تضعا على رأس أولوياتها دعم المنتج الزراعي المحلي، وتسهيل وصول المنتجات الوطنية من الخضراوات والفواكه الى المستهلك بأرخص الأسعار.

واكد الدماك ان تطبيق المشروع سينعكس ايجابا على المستهلك ورواد السوق الذين سيجدون أسعارا منخفضة ومريحة، «وان ما شجعنا على التحرك قيام النظام التعاوني على أسس تجبر الجمعية التعاونية على وضع هامش ربح معين يمكنها من شراء السلعة بسعر مناسب من غير هوامش اضافية ترفع سعر المنتج مثل التخزين والوساطة والعمولة، الى جانب الدعم المباشر من قبل وزارة التجارة الذي سيجعل التنفيذ أكثر سهولة وديناميكية.

وأثنى الدماك على الدور الذي يقوم به د. مطر المطيري والذي يعتبر مزارع قبل ان يكون وكيلا للتعاون وحماسه الملحوظ متمنيا الاستعجال بصدور على القرار الخاص بالغاء دور الوسيط والذي طالبنا به منذ سنوات ولكنه لم يطبق بعد وخاصة وان هذا المشروع هو باكورة أعمال الوكيل المطيري في الشؤون ولو طبقته نصف الجمعيات التعاونية فان باقي الجمعيات ستحذو حذوها، وستكون المطالبة من المساهمين والمستهلكين لأنهم سيلاحظون الفرق في الجمعيات التي تورد بشكل مباشرواننا نناشد المسؤولين في وزارتي الشؤون والتجارة تطبيق وتفعيل قوانين المنتج الوطني وعرضه بالشكل السليم، آملين من التعاونيين المساهمة في دعم المشروع والالتزام به لعموم الفائدة على الجميع مشددا على ضرورة تعاون جميع الجمعيات التعاونية مع القرار، خاصة وان وكيل التجارة عبدالله العنزي وعد فيفي المؤتمر الصحافي الى ان وزارة التجارة ستقوم بالدور المساند لوزارة الشؤون في تطبيق هذا القانون من الناحية العملية عن طريق الرقابة وضبط المخالفين وتفعيل دور لجنة لدعم المنتج الوطني بمباركة من وزير التجارة الذي وعدنا بدعم الزراعة بالكويت وتفعيل اية قوانين من شأنها المحافظة على المنتج الوطني وذلك باعتبار المنتج جزءا من اقتصاد الدولة،