دشتي: بيع أسهم الصناعية للمباني وايديال الكويت.. هدر للمال العام

أصدر النائب عبدالحميد دشتي بيانا حول بيع اسهم حول بيع اسهم الشركة الصناعية للمباني والإنشاءات وحصص شركة ايديال الكويت , مشيرا الى أن “فيها اهدار متعمد للمال العام”.

وقال دشتي في البيان :

ان قانون حماية الأموال العامة اعطى كل فرد الحق في الدفاع عن المال العام والإبلاغ عن أي تجاوزات للمال العام . وإننا إذ نتقدم بالشكر لمن قام بإبلاغنا عن ان هناك هدر متعمد وإستيلاء على المال العام ويتمثل في قيام بنك الكويت الصناعي والذي تساهم فيه الدولة بنسبة كبيرة جداً ومن خلال احدى شركاته التابعة وهي شركة المشروعات الصناعية والتي يمتلكها بنسبة 100% والتي تمتلك بدورها الشركة الصناعية للمباني والإنشاءات بمقر البنك عن طريق المزايدة العلنية يوم الاربعاء الموافق 23/04/2014 ومن خلال إعلان غامض نجد انه احتوى على شروط تنم عن توجه لترسيه المزاد على شخص او شركة بعينها بأبخس الأثمان مما يعد إستيلاء متعمداً على المال العام

ويلاحظ على هذا الاعلان ما يلي :-

1- ان الشركة الصناعية للمباني والإنشاءات شركة شبه حكومية وأموالها اموال عامة حيث يمتلكها كما اشرنا بنك الكويت الصناعي وينطبق عليها قانون المناقصات والمزايدات الكويتي وكان يجب ان يتم نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للدولة (الكويت اليوم) بدلاً من نشر اعلان غامض في جريدة واحدة لشركة تقدر بملايين الدنانير.

2- عدم المساواة بين المواطنين والشركات الوطنية في دخول المزاد حيث ان تاريخ المزاد هو يوم الاربعاء الموافق 23/04/2014 وعلى فرض ارساء المزاد على احد الاشخاص في ذات اليوم فلديه يوم واحد فقط لاستكمال الثمن وهو يوم الخميس واليوم الثالث هو يوم الجمعة الموافق 25/04/2014 حيث ما جاء في الاعلان ان الثمن الذي سيبدأ به المزاد هو 6,810,418 د.ك ويفترض على المزايد ان يقدم للجنة عند التسجيل شيكا مصدق لأمر الشركة البائعه بمبلغ يعادل 10% من الثمن الاساسي المشار اليه وكذلك ايضاً شيك مصدق بباقي الثمن خلال ثلاثة ايام من تاريخ رسو المزاد واليوم الثالث هو يوم الجمعه كما اشرنا.

ولا شك ان هذه الاجراءات التعجيزيه لمن يرغب في دخول هذا المزاد هي ليست كذلك بالنسبة الى شخص بعينه تم الاتفاق معه والذي يتم تهيئة المزاد لأن يرسى عليه بأبخس الأثمان ولا شك ان في ذلك هدر لملايين الدنانير من الاموال العامة .

وأننا اذ نثير هذا الموضوع نطالب الأخ وزير المالية ومجلس إدارة البنك الصناعي لوقف هذا العبث فوراً ومنع الاستيلاء على المال العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هدر الاموال العامة المتمثل في أسهم الشركة الصناعية للمباني والإنشاءات وحصص شركة إيديال الكويت .