محلي

باحث بيئي يؤكد انتشار بعض مظاهر التدهور البيولوجي والطبيعي للاراضي الكويتية

 اكد باحث بيئي انتشار مظاهر للتدهور البيولوجي والطبيعي للاراضي الكويتية تحتاج الى وضع الية متكاملة لادارة البيئة الصحراوية في البلاد واعداد خطط عمل لمراقبة المواقع المتدهورة واعادة اصلاحها وادارتها بشكل جيد.

وقال عضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة الدكتور جاسم العوضي اليوم ان هناك دراسات حقلية لمظاهر تدهور عدة للاراضي والتي اثبتت “اننا بحاجة الى وضع الية متكاملة لادارتها وخططا لاصلاحها بطريقة تضمن حماية مكوناتها الطبيعية”.

واضاف ان مظاهر التدهور البيولوجي التي تشهدها الاراضي الكويتية تتمثل في تدهور الغطاء النباتي واختفاء النباتات ذات القيمة الرعوية واحلالها بنباتات شوكية قليلة الفائدة.

واوضح ان مظاهر التدهور الطبيعي تتمثل في انجراف التربة مائيا وريحيا في بعض المناطق وتصلب وانضغاط الجزء العلوي منها في مناطق اخرى وتملح التربة وارتفاع مناسيب المياه الجوفية بالاراضي الزراعية.

وافاد بأن هناك دراسات حقلية قام بها معهد الكويت للابحاث العلمية خلال الفترة التي اعقبت التحرير في هذا الشأن وذلك في مناطق متفرقة في صحراء الكويت خصوصا التي تزخر بأنشطة بشرية مكثفة او التي تقترب من المدن والتجمعات البشرية او المساحات التي كانت مسرحا للعمليات الحربية مثل سفوح جال الزور بمنطقة شمال غرب الجهراء والصليبية وبر مشرف وام العيش.

وقال العوضي ان مظاهر تدهور الاراضي تتجسد في التصلب السطحي حيث تتكون قشرة شديدة التماسك في الجزء العلوي من التربة تعمل عائقا يمنع جذور النباتات من الاختراق كما لا تسمح هذه القشرة الصلبة بتسرب مياه الامطار في جوف التربة ما يعني جفاف وذبول الغطاء النباتي.

وذكر ان تلك المظاهر تتجسد ايضا بعمليات الانجراف المائي للتربة في الاودية وسفوح التلال مثل مناطق جال الزور بالجزء الشمالي الشرقي من البلاد وحوض وادي الباطن في الجزء الجنوبي الغربي كما ان ظاهرة الانجراف الريحي للتربة تعتبر من ابرز مؤشرات تدهور الاراضي في الكويت.

واوضح ان زيادة اعداد السكان في الاعوام المقبلة وما يرتبط بها من زيادة ملحوظة في الضغط البشري على موارد البيئة الصحراوية سيؤدي الى اتساع رقعة الاراضي المتدهورة وقد يصعب معالجته والسيطرة عليه.

وقال ان ذلك يتطلب ضرورة قيام الجهات البحثية والتنفيذية المسؤولة عن ادارة البيئة الصحراوية بوضع استراتيجيات واضحة وخطط طموحة لاستخدامات الاراضي واعادة تأهيل المناطق المتدهورة وتنمية التنوع البيولوجي وتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة وتحسين امكانات الموارد الطبيعية.

ولفت الى ان اعادة تأهيل واصلاح البيئة الصحراوية من جراء الغزو العراقي وما ترتب عليها من الممارسات البشرية غير المتوازنة تتطلب تقييما شاملا لعناصر البيئة الصحراوية من تربة ومياه وغطاء نباتي وتستدعي اعادة النظر في البرامج الحالية لاستغلال المناطق الصحراوية.

وحول الالية المتكاملة لادارة البيئة الصحراوية بالكويت قال العوضي انها لابد ان ترتكز على استخدام التكنولوجيا المتطورة في برامج رصد ومراقبة مظاهر تدهور الاراضي واعداد قواعد بيانات حديثة عن موارد البيئة الصحراوية وادارة المراعي والحفاظ على الغطاء النباتي وتنمية التنوع البيولوجي.

واضاف ان تلك الالية يجب ان تركز ايضا على رفع كفاءة وتحسين امكانات التربة والاستفادة الكاملة من مياه الامطار والسيول في برامج تثبيت الرمال وتنمية الغطاء النباتي ووقاية الاهداف الحيوية من زحف وتراكم الرمال والتوسع في عمليات التشجير والتدريب والبحث العلمي.

واشار الى ضرورة اصدار التشريعات البيئية التي تكفل الادارة الرشيدة للموارد الطبيعية والاستخدامات المناسبة للاراضي مع تنمية الوعي البيئي والتعاون اقليميا ومحليا بين المؤسسات التنفيذية والبحثية والاكاديمية ذات العلاقة بقضايا التصحر وتدهور الاراضي واستخداماتها وما يرتبط بها من الامور التي يجب تتضمنها الالية.

واوضح ان المراجع العلمية ومصادر المعلومات وقواعد البيانات المتاحة تفتقر الى الخلفية العلمية المتكاملة عن مظاهر التدهور حيث بات اعداد دراسة عن المظاهر العامة لهذه المشكلة امرا ضروريا ومطلبا اساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في حالة البدء في برامج اعادة تأهيل واصلاح تلك الاراضي.

وافاد العوضي بأن الدراسات الحالية والمتفرقة تعطي معلومات اولية لفهم خطورة المشكلة واثارها البيئية الناتجة عن الانشطة البشرية والعسكرية موصيا بوضع خطط عمل لاعادة الاصلاح من اجل ادارة جيدة ومراقبة مواقع التدهور في الكويت بشرط مراعاة برنامجين اساسيين متعلقين بالتربة.

وقال ان البرنامجين هما (معالجة التربة المنضغطة للحصول على النتائج البيئية الايجابية) من خلال زيادة معدل تسرب مياه المطر في التربة والحد من معدل التعرية في التربة وتحسين الغطاء النباتي وتوالد الحيوانات البرية و(دعم الغطاء النباتي للحصول على العوائد البيئية) من خلال تثبيت التربة والحد من العواصف الرملية والانجراف المائي وزيادة معدلات تسرب الماء وتحسين الحياة البرية.

وذكر ان اي خطة تهدف الى تنفيذ اجراءات طويلة المدى لتحسين النوعية البيئية لصحراء الكويت والحد من مشكلة الرمال الزاحفة بها وانجراف التربة ريحيا ومائيا يجب ان تشمل تقييما دقيقا وشاملا للوضع الراهن لكل العناصر البيئية لصحراء الكويت.

واضاف ان الخطة يجب ان تتضمن ايضا حماية المناطق التي لم تتضرر عن طريق انشاء المزيد من المحميات الطبيعية وتنظيم عمليات الرعي بها وتحديد المناطق المضارة بسبب العمليات العسكرية لحرب تحرير العراق وتقسيمها الى قطاعات وفقا لطبيعة ومستويات التدهور البيئي الذي لحق بها ومراقبة التغيرات في الكتلة الحيوية والرواسب السطحية خصوصا الرملية ومناسيب ونوعية المياه الجوفية.

واكد اهمية وجود توصيف علمي للتقنيات والاساليب التي يجب ان تتخذ ضمن الخطة للحد من الاثار السلبية التي لحقت بالتربة والغطاء النباتي بمسرح العمليات الحربية خصوصا في منطقة امتداد الحدود مع السعودية ومنطقة جال الزور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.