بيان: انتظار المتداولين إفصاح الشركات عن بياناتها المالية يسيطر على تداولات البورصة

بيان:  ترقب نتائج مناقشات تعديل قانون هيئة أسواق المال يسيطر على تداولات البورصة

بيان: عزوف بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية عن الشراء لحين هدوء الأوضاع السياسية أثر نسبياً على السوق

ذكر تقرير اقتصادي ان بورصة الكويت يسيطر عليها حاليا ترقب ما ستسفر عنه نتائج المناقشات التي جرت سابقاً حول التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال

واشار تقرير شركة بيان إلى ان البورصة يسيطر عليها ايضا انتظار المتداولين لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية.

وفي ما يلي تفاصيل التقرير :

تباينت إغلاقات مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي، حيث تراجع المؤشر السعري على إثر عمليات البيع التي طالت العديد من الأسهم الصغيرة، مما أدى إلى فقدانه لكل مكاسبه السنوية، لينهي تداولات الأسبوع دون مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي. في حين واصلت الأسهم القيادية المدرجة في السوق، وعلى رأسها أسهم قطاع البنوك، دعمها للمؤشرين الوزني وكويت 15، واللذان تمكنا من تحقيق المزيد من المكاسب على الرغم من عمليات جني الأرباح التي طالت بعض هذه الأسهم خلال عدد من الجلسات اليومية.

وقد تأثر السوق نسبياً خلال الأسبوع الماضي بالتوترات التي شهدتها الساحة السياسية المحلية، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع وانعكاسها على الحالة الاقتصادية في البلاد، حيث شهد السوق على إثر ذلك ضغوطاً بيعية خلال بعض الجلسات، بالإضافة إلى عزوف بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية عن الشراء لحين هدوء تلك الأوضاع.

من جهة أخرى، يشهد السوق هذه الفترة حالة عامة من الترقب لما ستسفر عنه نتائج المناقشات التي جرت سابقاً حول التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال، فضلاً عن انتظار المتداولين لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكان المؤشر السعري للسوق الكويتي هو الأكثر خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية المتراجعة خلال الأسبوع الماضي، إذ صاحب مؤشري سوقي الإمارات في إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء، في حين تمكنت مؤشرات الأسواق الباقية من تحقيق المكاسب.

وبلغت نسبة تراجع المؤشر السعري 1.62%، في حين جاء سوق دبي المالي في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض بلغت 1.59%، فيما بلغت نسبة تراجع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية 0.29% شاغلاً بذلك المرتبة الثالثة. من جهة أخرى، تصدرت بورصة قطر الأسواق التي حققت ارتفاعاً، حيث نما مؤشرها على المستوى الأسبوعي بنسبة بلغت 1.24%، فيما جاء سوق مسقط للأوراق المالية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.51%، في حين ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.50% لتشغل بذلك المرتبة الثالثة. أما أقل الأسواق تحقيقاً للمكاسب خلال الأسبوع الماضي، فكانت السوق المالية السعودية، إذ حقق مؤشرها نمواً أسبوعياً بلغت نسبته 0.23%.

وبالعودة لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع على تراجع لمؤشراته الثلاثة، في ظل تأثره بعمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم في الكثير من القطاعات، ولاسيما القيادية منها، وذلك وسط انخفاض نشاط التداول بشكل طفيف مقارنة مع الجلسة السابقة. هذا وواصلت مؤشرات السوق الثلاثة تراجعها في الجلسة التالية، وإن كان بشكل أكبر، حيث شهدت الجلسة تزايد العمليات البيعية على الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، مما أدى إلى تراجع المؤشر السعري بشكل كبير، فاقداً كل مكاسبه السنوية، منهياً تداولات الجلسة دون مستوى إغلاق عام 2013.

هذا وقد تمكن السوق في جلستي يومي الثلاثاء والأربعاء من تحقيق الارتفاع لمؤشراته الثلاثة وتعويض جزء من خسائرها التي منيت بها في الجلستين السابقتين، وذلك بدعم من موجة الشراء القوية التي شملت العديد من الأسهم وتركزت على القيادية منها بشكل خاص، لاسيما في قطاع البنوك القيادي، والذي يشهد هذه الفترة ارتفاعات جيدة بدعم من النتائج والتوزيعات الجيدة التي أعلنت عنها معظم البنوك عن عام 2013.

وشهدت جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع تراجع مؤشرات السوق الثلاثة بشكل واضح، لاسيما المؤشر السعري الذي سجل خسارة كبيرة وسط انحسار مستويات السيولة التي تراجعت بنسبة 37.62%، حيث عادت عمليات البيع بهدف جني الأرباح لتنعكس سلباً على أداء السوق، مما فاقم من خسائر المؤشر العام للسوق، وساهم في تقليص المكاسب الأسبوعية للمؤشرين الوزني وكويت 15.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 1.31%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 10.47%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 14.94%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,450.82 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.62% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.29% بعد أن أغلق عند مستوى 500.27 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,228.09 نقطة، بارتفاع نسبته 0.36% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 5.57% ليصل إلى 30.58 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 0.80%، ليبلغ 193.34 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات السوق تراجعاً في مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية ارتفاعاً. هذا وجاء قطاع الخدمات المالية في مقدمة القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,047.60 نقطة منخفضاً بنسبة 3.49%. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 2.45% بعد أن أغلق عند 1,312.67 نقطة، ثم قطاع الصناعية في المرتبة الثالثة، والذي انخفض مؤشره بنسبة 2.26%، مقفلاً عند 1,159.17 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع النفط والغاز، والذي أغلق مؤشره عند 1,186.28 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.28%.

في المقابل، جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,140.46 نقطة مسجلاً نمواً بنسبة 3.05%. تبعه قطاع التأمين في المركز الثاني، حيث أقفل مؤشره عند 1,130.59 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.12%. في حين شغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً نسبته 0.43% مقفلاً عند مستوى 1,153.23 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع الرعاية الصحية، والذي أقفل مؤشره عند مستوى 1,082.34 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.42%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 457.48 مليون سهم شكلت 47.32% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 241.44 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 24.98% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.95% بعد أن وصل إلى 134.83 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 46.37% بقيمة إجمالية بلغت 70.90 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.53% وبقيمة إجمالية بلغت 39.04 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 17.41 مليون د.ك. شكلت 11.38% من إجمالي تداولات السوق.