“التشريعية البرلمانية” تقر ديوان حقوق الانسان وقانون حماية الرواتب

“ألتشريعية البرلمانية” ترفض مقترحا بقانون بشأن انشاء محفظة مالية لدى بيت الزكاة لوجود شبهة دستورية

“التشريعية البرلمانية” توافق على التعديل المقدم على قانون الهيئات الرياضية من قبل نواب بالاجماع

“التشريعية البرلمانية” توافق على مقترح “قانون في شأن تنظيم استعمال اسلوب المقابلة الشخصية في التعيين للوظائف العامة”

“المرافق البرلمانية”: لم نتخذ قرارا في تقرير هيئة النقل.. لتباين آراء الجهات الحكومية

“حماية الأموال البرلمانية” دعوة وزير النفط الاسبق هاني حسين ورئيس ادارة الفتوى والتشريع لاستكمال مناقشة “الداو” الاحد المقبل

تحديث: قال مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب عبد الكريم الكندري ان لجنته اجتمعت اليوم وناقشت مجموعة من المواضيع “وقررت عدم رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان بقضية جنح مرئي ومسموع بالاغلبية وليس بالاجماع”

واضاف:”ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشان انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان ,ووافقت على هذا الاقتراح واحالته للجنة المختصة “.

وتابع:”ناقشت اقتراح تعديل احكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ووافقت اللجنة بالاجماع واحالته للجنة المختصة “

وزاد:”ناقشت ايضا الاقتراح بقانون بانشاء محفظة لدي بيت الزكاة وتم رفض المقترح بالاجماع لوجود شبهات دستورية”

واضاف الكندري:”وافقت ايضا علي الاقتراح بقانون في شان تنظيم استعمال اسلوب المقابلة الشخصية عند التعيين للوظائف العامة “

وأفاد بأن اللجنة وافقت بالاجماع على “مقترح بقانون الخاص بحماية الرواتب والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمواطنين المقترضين ومنع الحجز او الخصم لاكثر من نصف الراتب الشهري او المعاش التقاعدي او مكافأة نهاية الخدمة”

واشار الى موافقة اللجنة على “انشاء وتنظيم مدينة صباح الاحمد الرياضية ,وتعديل القانون بشان الهيئات الرياضية”, مبينا أنه ” تم رفض مقترح انشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات لوجود شبهات دستورية “.

وقال الكندري:”وافقت اللجنة على المقترح بقانون في الاستثمار في الشان الرياضي “

من ناحية أخري أفاد رئيس لجنة التحقيق بقضية الايداعات المليونية في مجلس الامة النائب عبدالله الطريجي :” استلمنا رد اللجنة الاستشارية بخصوص الااسباب التي ادت الي حفظ قضية الايداعات عند عرضها علي النيابة العامة “.

واضاف :”سنقوم بمناقشة الموضوع غدا في اجتماع لجنة الايداعات “.

بدوره ذكر مقرر لجنة المرافق العامة النائب محمد الهدية ان لجنته “اجتمعت اليوم مع وزيري المواصلات عيسى الكندري والاشغال عبدالعزيز الابراهيم , بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور في وزارة الداخلية اللواء عبد الفتاح العلي , لاستكمال مناقشة قانون الهيئة العامة للنقل والطرق “.

واكد الهدية ان”اعضاء اللجنة استمعوا لتطورات الحكومة ممثلة بالوزارات سالفة الذكر,وتم الاتفاق علي ان تقوم اللجنة بدراسة هذه التطورات الحكومية لاختيار المناسب منها لتضمينها في تقريرها المرفوع الي مجلس الامة “.

واوضح الهدية ان”الفريق الحكومي تباين في تصوراته حول هيئة النقل وهو ما ادي الي عدم استطاعه اللجنة اتخاذ قرار”.

من ناحية أخري اعلن رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب بصفتها لجنة تحقيق في قضية غرامة “الداو” النائب جمال العمر عن ان اللجنة وجهت الدعوة لكل من وزير النفط الاسبق هاني حسين ورئيس ادارة الفتوى والتشريع ونائب العضو المنتدب للشؤون القانونية والمستشار العام بمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح لحضور اجتماعها يوم الاحد المقبل للوقوف على تفاصيل كتاب التطمين المقدم من قبل المؤسسة لشركة الداو كميكال .
وقال العمر في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة اليوم أن تم الالتقاء بكل من وزير التربية الاسبق د.نايف الحجرف ووزير الشوؤن الاجتماعية والعمل الاسبق د.ذكرى الرشيدي بصفتهما اعضاء اللجنة الوزارية المكلفه بالنظر في تخفيف حكم غرامة فسح عقد الشراكة بين شركة البترو كيماويات الكويتية وشركة الداوكميكال العالمية .
واوضح العمر ان اللجنة وقفت على المبررات والاسباب الفنية التي كانت وراء توجه اللجنة لدفع الغرامة دون اللجوء للقنوات القضائية .
مبينا انه وعلى ضوء هذا الاجتماع وجهت الدعوة لوزير النفط الاسبق هاني حسين وكل من رئيس ادارة الفتوى والتشريع والعضو المنتدب للشوؤن القانونية بمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح للوقوف على السند القانوني والدستوري لكتاب التطمين المقدم من قبل المؤسسة لشركة الداوكميكال.
وتوقع العمر ان تنتهي اللجنة من اعداد تقريرها بشأن التحقيق في هذه القضية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

 وأوضح الشايع أن اللجنة تتطلع إلى أن تكون الخطة السنوية مدروسة بشكل يختلف عن سابقتها، وتتضمن مشاريع تنموية محددة المعالم وقابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أن دراستنا للخطة ستبين ما إذا كانت اشتملت على اختلافات جوهرية ومعالجات للملاحظات النيابية على الخطط السابقة أم لا، وإن كنت لا أعتقد أن تقدم تلك الخطة جديداً في هذا الشأن.

 وأكد أن اللجنة ستتطرق إلى الوعود الحكومية بشأن إعداد خطة خمسية محكمة وواقعية وقابلة للتطبيق، لا سيما أن على الحكومة أن تلتزم بإعداد خطط خمسية وعشرينية تعتمد المنهج العلمي والواقعي وتراعي التحولات والمتغيرات، سواء ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية أو بتعداد السكان والتركيبة السكانية.

من جهة أخرى، أوضح الشايع أن اللجنة ستناقش كذلك التعديلات المقدمة على قانوني بيت الزكاة وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن هناك تعديلات طفيفة وسترفع اللجنة تقريرها بشأن القانونين بمجرد الانتهاء من مناقشتهما.

يذكر ان الحكومة  اكدت خلال عرضها الخطة المسية في عام 2009 انها حرصت خلالها  على السعي الى ترجمة رغبة صاحب السمو الامير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري من خلال آليات ممنهجة تقوم على رؤية مستقبلية للدولة وفق اهداف استراتيجية للتنمية طويلة الامد حتى عام 2035 بمشاركة الاطراف الفاعلة في المجتمع.

وتعهدت الحكومة ايضا بالعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ جميع السياسات التي وردت بالخطة بدءا برسم اطر الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى وتحديد مجموعة الاهداف التي تقود الى العمل التخطيطي فيما يجسد هذه الرؤية على نحو يكفل تجاوز سلبيات التجارب السابقة ويضمن حسن التنفيذ ويحقق المنشود من الغايات الوطنية في تجسيد التنمية المستدامة على مختلف الاصعدة.

كما تعقد عدد من اللجان اجتماعاتها اليوم وهي:

لجنة شئون المرأة والأسرة

( الاجتماع في قاعة لجنة حقوق الإنسان )

وقت الإنعقاد : 10.00 صباحاً

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة :

1- مناقشة قانون الرعاية السكنية وخاصة المواد المتعلقة بشئون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي خصوصاً في قضايا السكن سواء في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو بنك الائتمان الكويتي .

2- ما يستجد من أعمال .

11.00 ص لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

11.00 ص لجنة حماية الأموال العامة .

12.30 ظ لجنة المرافق العامة .