اليابان: ارتفاع الفائض التجاري مع الكويت بنسبة 63.2 % خلال الشهر الماضي
اعنلت اليايان اليوم عن ارتفاع الفائض التجاري مع الكويت بنسبة 2ر63 في المئة ليصل الى 2ر121 مليار ين (2ر1 مليار دولار) خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي وذلك للمرة الاولى منذ شهرين بسبب ارتفاع الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي هنا اليوم ان اجمالي صادرات دولة الكويت الى اليابان زادت في الشهر الماضي بنسبة 9ر49 في المئة لتصل الى 2ر136 مليار ين (3ر1 مليار دولار) للمرة الاولى منذ شهرين فيما تراجعت الواردات من اليابان بنسبة 6ر9 على اساس سنوي لتصل الى 15 مليار ين (146 مليون دولار).
واوضحت الوزارة ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان ارتفع ايضا في الشهر الماضي بنسبة 5ر22 في المئة ليصل الى 334ر1 تريليون ين (13 مليار دولار) مع تصاعد الصادرات المتجهة الى اليابان بنسبة 22 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
واضافت ان صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية تمثل نسبة 4ر97 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة قفزت بنسبة 3ر21 في المئة على اساس سنوي في حين نما اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 6ر19 في المئة نظرا لزيادة شحنات الصلب والمركبات والآلات.
وذكرت الوزارة ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل عجزا عالميا للشهر ال21 على التوالي بقيمة 446ر1 تريليون ين (1ر14 مليار دولار) خلال شهر مارس الماضي وهو اعلى عجز تسجيله منذ بدء التسجيل في يناير 1979.
وبينت ان اجمالي الصادرات اليابانية زاد للشهر 13 على التوالي بنسبة 8ر1 في المئة ليصل الى 383ر6 تريليون ين (2ر62 مليار دولار) نظرا للطلب القوي على المركبات والمعادن والوقود والصلب.
وقالت الوزارة ان واردات اليابان ارتفعت للشهر ال17 على التوالي لتصل الى 829ر7 تريليون ين (76ر3 مليار دولار) بسبب استمرار ضعف الين الذي ادى الى رفع تكاليف واردات الوقود الاحفوري التي تعادل ثلث الواردات.
وزاد الطلب على الوقود الاحفوري بسبب حادثة (فوكوشيما) النووية التي وقعت بسبب الزلزال الضخم وموجات المد العالي (تسونامي) التي ضربت البلاد خلال مارس عام 2011.
من جهة اخرى ارتفعت صادرات اليابان الى الصين وهي اكبر شريك تجاري لليابان بنسبة 3ر4 في المئة على اساس سنوي في الشهر الماضي في حين نمت وارداتها من الصين بنسبة 27 في المئة.
وتراجعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 7ر8 في المئة عن العام السابق.
وتراجع الين يساعد في دعم وتيسير تصدير المنتجات اليابانية عبر المحيطات.
