العدساني: الحكومة بإغلاقها للصحف تسير في نهج تقليص الحريات وتكميم الافواه

العدساني: إغلاق أي صحيفة مهما كانت الاسباب سيؤدي لتضمين الأمر في استجواب رئيس الحكومة

العدساني: وزير الاعلام يناقض نفسه.. تمنى عدم اغلاق الصحف واصدر قرارا بإيقافا

العدساني: الحكومة الان تسيء لنفسها باتجاهها لتقليص الحريات

الصانع عن “إغلاق الصحف”: هناك جهات قضائية لا تملك سوى تطبيق القانون

الصانع عن “إغلاق الصحف”: المشكلة في القانون الذي اصدره اغلب المتباكين الان على تطبيقه

أثار قرار قاضى الامور الوقتية باغلاق صحفتيى الوطن وعالم اليوم لمدة اسبوعين ردود افعال نيابية واسعة حيث اتهم النائب رياض العدساني الحكومة باغلاقها الصحف انها تسير في نهج تقليص الحريات وتكميم الافواه، مضيفا بالقول: اين ما تمنيته يا وزير الاعلام بقولك “لا اتمنى اغلاق الصحف” وانت من قام في نفس اليوم بارسال كتابا لاتخاذ اجراءات “اغلاق الصحف”، قائلا: انت بذلك تناقض نفسك، لافتا ان: منظمة العفو الدولية و”هيومان رايتس ووتش” ذكرتا ان ما حصل في الكويت وأد للحريات، مشددا بالقول: لا نقبل ان تخلق الحكومة مثل هذه الصورة، معتبرا ان: البلد بدأت تتراجع في مستوى الحريات بسبب استخدام الحكومة المادة 75 من قانون الاجراءات كعقوبة بدلا من الاصل الذي نصت عليه وهو الا نخوض في سرية عملية التحقيق، بينما الحديث عن القضية بشكل عام لا تجسد مخالفة لتلك المادة، اما المادة 15 من قانون المطبوعات والنشر فالاصل فيها ان تكون اجراء احترازي وللحيطة ولكن الحكومة تستخدمها كعقوبة وهذا الامر بحد ذاته يعد تراجع عن الحريات.

وبين العدساني: سبق ان قلت ان اغلاق اي صحيفة مهما كانت الاسباب سوف تؤدي لان نضمن الامر في استجواب رئيس الحكومة، مضيفا: نريد انجاز واحد من الحكومة ولا نرى، مؤكدا ان استجواب الرئيس مستحق وعلى الحكومة اليوم ان تكف عن العبث وتلتفت للاعمال التي يريدها الشعب.

وتابع العدساني بالقول: كلامي للنواب “شنو الامر اللي يخلينا نتمسك بالحكومة ونقول ان هذه حكومة انجاز بعد تراجع كافة خدمات الدولة واخيرا التضييق على الحريات باغلاق صحيفتين ثم اغلاق صحف اخرى”، مبينا ان: الحكومة الان تسيء لنفسها باتجاهها لتقليص الحريات لانها مهما عملت فلن تتمكن مما تصبو اليه فلدينا حوالي 15 صحيفة وصحف الكترونية وخدمات تواصل اجتماعي واستجوابنا مستحق لهذه الحكومة.

من ناحية أخري قال النائب يعقوب الصانع “انا من المؤيدين لحرية التعبير، وسبق ان انتقدنا النظام التركي حين قطع خدمات التواصل الاجتماعي عن مواطنيهم، وبرأيي ان الاستخدام الحاصل اليوم ينافي حرية التعبير والرأي، ولكن للاسف من صدر القانون المعمول به اليوم وضع السيف مسلطا على رقبته، وكذلك هو من يبكي الان على اللبن المسكوب ويناجي ويقول ان هذا العمل خطأ، موضحا ان هناك جهات قضائية لا تملك سوى تطبيق القانون وهل المطلوب من القاضي او النائب العام الصد عن تطبيق القانون، والمشكلة في القانون الذي اصدره اغلب المتباكين الان على تطبيقه، لافتا الى ان هناك احتياج ضروري لتعديل هذا الخلل في القانون،

 واضاف: انا مع حرية التعبير وان الاوان لتعديل تشريعي يطال هذا الموضوع، ولكن انا ايضا مع تطبيق القانون الذي لا تملك السلطة القضائية سوى تطبيقه طالما هو قائم ومعمول به.