الجزاف: اي تعديلات على قانون “هيئة أسواق المال” سيتم وفق الصالح العام

اكد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية الدكتور مهدي الجزاف ان اي تعديلات على قانون الهيئة ستتم وفق الصالح العام بهدف تحقيق الاستراتيجية العامة والوصول الى قانون متكامل الجوانب.

وقال الجزاف في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح ورشة عمل بعنوان (تنظيم انشطة الاوراق المالية) بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية الأميركية هنا اليوم ان القانون المنظم لعمل الهيئة صدر بعد اجتهاد من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية وتم اقراره عام 2010 بعد مداولات ثمانية اعوام مشيرا الى ان الجوانب التطبيقية بينت الحاجة الى اجراء بعض التعديلات عليه.

وأضاف ان القانون يحتاج وقتا لتطبيقه والتعرف على المعوقات التي تعترضه للوصول الى حزمة تعديلات التي يمكن التي يمكن جمعها مع نهاية عمر المجلس الاول (خمسة اعوام) لادراجها في التعديلات المقترحة “على سبيل المثال مرت اكثر من ثلاثة أعوام تمت فيها عمليات استحواذات ولكن لا اندماجات”.

وذكر ان هناك مقترحات ومبادرات من جانب بعض اعضاء مجلس الامة وهذا حق من حقوقهم الكاملة بان يتقدموا في اي وقت باي تعديل يرونه مناسبا ولكن المعيار الاساسي سيكون الصالح العام فاذا كان اي تعديل يصب في هذه الخانة سيتم تجاوبا مع الهدف الاستراتيجي للصالح العام.

وأكد الجزاف اهمية الدور الذي تقوم به هيئة اسواق المال الكويتية في مجال الرقابة على اسواق المال “حيث تعد الاولى في دولة الكويت على الرغم من وجود رقابة من جانب (بنك الكويت المركزي)” ولكن نطاق عمله في حدود البنوك اما رقابة الهيئة تشمل اكثر من 600 جهة (الاشخاص المرخص لهم) وفق تعريفهم في القانون.

واوضح ان الهيئة تتواصل مع الجهات (المرخص لهم) للوقوف على ملاحظات بعض شركات الاستثمار وشركات الوساطة استنادا الى ما ورد في القانون بالعمل على تطوير السوق وعناصره الاساسية بما فيها شركات الاستثمار والوساطة لرصد المعوقات وايجاد الحلول لها.

واشار الى طلب الهيئة من مكاتب التدقيق المحاسبي نسبة تكويت محددة للعمالة خلال فترة محدد من اجل تحقيق الهدف العام.

وبين الجزاف ان الهيئة اصدرت تعليمات “قواعد الحوكمة” منذ شهر يونيو 2013 ويفترض ان يتم الزام الجهات المرخص لها بتنفيذها مع نهاية العام 2014 مشيرا الى وجود تقارير متابعة لتبيان ومعرفة اوضاع الشركات حول التنفيذ حيث تتعامل الهيئة وتتواصل مع 250 جهة.

وذكر ان البيانات الواردة من الشركات المتجاوبة والتي وصلت الى نسبة ال90 في المئة سيتم تحليلها للوقوف على ما تم تقديمه من معلومات لتحديد الاتجاه العام مشيرا الى وجود طلبات مقدمة لايجاد نوعا من المرونة من جانب الهيئة اذ سيتم البت فيها اذا ما كانت للصالح العام.

وتوقع الجزاف ان تصنف السوق الكويتية “ناشئة” بعد عامين الامر الذي يحتاج الامر الى بذل الجهد من خلال وضع درسات لتقييم السوق الكويتية والجهاز الرقابي ودراسة بعض المؤشرات التي ستصب في صالح الكويت فضلا عن عقد لقاءات مع مسؤولين لها خبرات في هذا الامر.

واوضح ان اية ادوات مالية جديدة ستخرج من السوق سينظر فيها للموافقة عليها وتأهيل الكوادر للتعامل معها مبينا ان اية جزاءات او غرامات تفرض على الشركات المخالفة يحكمها قانون الهيئة.

واعرب عن تطلعه ان تساهم الورشة في تطبيق افضل الممارسات الموجودة خاصة في قضايا الرقابة الفعالة وقضايا التحقيق والمخالفات والاحالات والجانب القانوني مشيرا الى ان هيئة الاوراق المالية الاميركية التي تقدم هذه الورشة في اطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات لديها تجارب واسعة في هذا المجال.

ويذكر ان الورشة التي يشارك فيها 14 مشاركا من دول مجلس التعاون الخليجي وتستمر حتى الاربعاء المقبل تهدف الورشة تهدف الى توفير بيئة عمل عالية الاداء واستقطاب الخبرات في مجال الرقابة من خلال مبدأ المشاركة بين دول المجلس.