براءة وافد من تجارة المخدرات

أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار / محمد الخلف حكمها ببراءة وافد بنغالي الجنسية من تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة ( الهيروين والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وأمرت بتحريز المواد المخدرة ) .

في سابقه فريده من نوعها حيث قام مواطن بإلقاء القبض علي وافد بنغالي علي زعم حيازته وإحرازه لمواد مخدرة (الهيروين والمؤثرات العقلية ) .

ويدعى المواطن أنه شاهده بالقرب من بيت أهل زوجته بمنطقة الشامية وهو يحوم حول براد المياه  وشاهده يضع شيئاً مجهولاً تحت البراد ومن ثم قام الإمساك به وتفتيشه وعثر معه علي مواد يشتبه بها أنها مخدرة وقام بالقبض علية واصطحابه إلي مخفر شرطة الشامية وتسليمه لضابط المخفر الذي قام بتفتيشه وأخرج باقي المضبوطات من جيبه .

وحيث حضر مع المتهم أمام المحكمة المحامي / محمد محسن المطيرى وترافع شفوياً ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش الواقعين علي المتهم من قبل المواطن الذي يعمل عسكرياً بوزارة الدفاع وذلك لإنتفاء حالة التلبس التي تجيز للفرد العادي حق القبض علي المتهم في حالة التلبس بالجريمة وفقاً لنص المادة (58) من قانون الإجراءات الجزائية وأن ما بدر من المتهم لا يمكن القول بأنه يشكل جريمة متلبساً بها .

وأن المشرع وإن أعطي للفرد العادي الحق في القبض علي المتهمين في حالة التلبس  بالجريمة إلا أنه لم يشأ أن يترك لكل من يشتبه في شخص أن يقوم بإلقاء القبض عليه .

كما أكد أنه لا يعرف طبيعة العلاقة بين المتهم والمواطن الذي قام بضبطه وما الذي دعاه إلي ذلك .

وأختتم المحامى / محمد محسن المطيرى مرافعته الشفويه بالتأكيد على أن القانون وضع عاماً ومجرداً ولم ينظر إلي جنس المتهم أو جنسيته وأن مشروعية الإجراءات وحرية الأشخاص تسمو على ما سواها .

وقد نال دفاع المحامى / المطيرى إقناع المحكمة ببراءة المتهم من التهمه المسنده إليه وقضت بناء  علي ذلك ببراءة المتهم .

وفي هذا السياق أكد المحامي / محمد محسن المطيرى أن قانون الإجراءات الجزائية قد نظم حالات الضبط والتفتيش ولم يترك حريات الأفراد رهينة بإدعاءات وأهواء شخصية .

كما أشاد المحامي /محمد محسن المطيرى بفطنة ونزاهة القضاء الكويتي الذي لا يفرق في تطبيق القانون بين المواطن والوافد .