“اتحاد الصناعات” يبحث مستجدات ملف الجمعيات التعاونية وعلاقتها بالقطاع الصناعي

بحث اتحاد الصناعات الكويتية اخر المستجدات المتعلقة بملف الجمعيات التعاونية وعلاقتها بالقطاع الصناعي في اجتماع خاص تم خلاله اعلان عدد من القرارت المهمة بهذا الشأن.

وقال الاتحاد في بيان صحافي اليوم ان اللقاء حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وأعضاء من غرفة تجارة وصناعة الكويت ومسؤولون حكوميون وعدد من المصانع المحلية.

واضاف الاتحاد انه تم خلال اللقاء الاعلان عن قرارات هامة بخصوص اعفاء المنتج الوطني من رسوم الايجارات والارفف وكذلك حل مشكلة تأخير المستحقات المالية عن طريق تعيين مراقب مالي واداري في الجمعيات.

وقال الوزير المدعج خلال اللقاء أن من اهم المشاكل التي يعاني منها التجار في الجمعيات التعاونية عدم تحصيل المبالغ المالية التي تستغرق أشهر مما يلحق الضرر بالمنتج الوطني.

وذكر ان هناك قرارات وزارية هامة قد وضعت لدعم وتشجيع المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية كان ينبغي تفعيلها منذ سنوات طويلة للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في البلاد مؤكدا أن وزارة التجارة قد وضعت يدها على “المتلاعبين والغش”.

واعرب عن امله في ان تقوم وزارة الشؤون بانهاء جميع المعوقات التي يعاني منها المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية.

وشدد على أن الحكومة تدعم هذا القطاع الحيوي بشكل كبير مبينا أنه كل من يعمل في هذا البلد سوف يحمى في ظل القانون “ولن نعجز في تطبيق القانون بحذافيره”.

وفيما يخص موضوع نقص القسائم الصناعية أكد المدعج أن توفير القسائم للصناعيين سوف تكون على رأس أولوياته القادمة.

من ناحيتها قالت الوزيرة الصبيح أنها منذ استلامها الوزارة حرصت على متابعة ملف الجمعيات التعاونية بكل تفاصيله وبشكل اسبوعي مؤكدة التزامها برفع نسبة الصناعة التحويلية في الناتج الوطني الاجمالي الى 12 في المئة.

وشددت الصبيح على حرصها على تطبيق القانون كمخرج مثالي لتطوير البلد “فلابد أن يتعلم سواء المواطن أو المقيم احترام القانون”.

وعن أخر مستجدات تحركات الوزارة على ملف الجمعيات لاسيما فيما يخص قرارات تنظيم الدفع للموردين اوضحت الصبيح ان الوزارة وضعت ألية عن طريق تعيين مراقب مالي واداري بالجمعيات حتى تدفع الاموال بالمدة المقررة.

وذكرت أن اللجنة المشتركة ما بين اتحاد الجمعيات واتحاد الصناعات والشؤون تتلقى أي شكاوى مشيرة الى وجود 56 جمعية تعاونية بعضها يستجيب والبعض الأخر لا يستجيب للوزارة.

وافادت أن الوزارة انتهت من انتخابات 13 جمعية تعاونية وتنتهي معظم الانتخابات في شهر يونيو المقبل على أن تطبق القرارات على ال 13 جمعية اعتبارا من اول مايو القادم والباقي في موعد اقصاه أول شهر يوليو.

وبالنسبة لقرارات دعم المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية أكدت الصبيح حرصها على اعفاء المنتج الوطني من رسوم الايجارات أو الارفف أو نسبة الارباح على المنتج مشيرة الى ان هناك الية عمل قد وضعها قطاع التعاون بخصوص تثقيف الجمهور بأهمية المنتج الوطني والامور القانونية والقرارات.

واكدت أن تطبيق القرارات وتصحيح المسار سوف ينعكس على المنتج الوطني وتوفير الأموال التي كانت تدفع كايجارات لعمل دراسات تساهم في تطوير المنتج الوطني لافتة الى ان الوزارة خصصت رقم (69009600) لاستقبال الشكاوى على الجمعيات.

من جهته عبر رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي عن تفاؤله من امكانية هذا اللقاء الهام الذي يحظى بمستوى عال من التمثيل الحكومي من الوصول إلى ما يتطلع اليه الاتحاد من سعي جاد لازالة المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تسويق المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية.

وشدد الخرافي في هذا الصدد على ضرورة تفعيل القرارات الوزارية التي صدرت منذ سنوات عديدة واعطاء المستثمرين الصناعيين كافة حقوقهم وتمكينهم من تفعيل عملهم وتطوير منتجاتهم وتوثيق التعاون بينهم وبين اتحاد الجمعيات التعاونية وكافة المؤسسات المجتمعية ذات الصلة.

واضاف “لقد زاد من تفاؤلنا ما أعلن من رغبة صادقة من الدولة في حل المشكلات التي تعترض مسيرة القطاع الزراعي واليوم نلاحظ حماسا بوتيرة مماثلة لصالح الصناعيين لتنطلق مسيرة التنمية في هذا القطاع المهم الانطلاقة المأمولة التي تحرص عليها القيادة السياسية في وطننا العزيز لتتبؤ الكويت مكانتها المأمولة ولتصبح مركزا ماليا وتجاريا وصناعيا مرموقا بفضل التوجيهات الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وبفضل الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الصباح”.

من ناحيته قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري أن الحلول التي اتخذت لحل معوقات المصانع في الجمعيات التعاونية قد قسمت الى ثلاث مراحل.

واوضح المطيري ان تلك المراحل تبدأ من دخول السوق المركزي واجبارها بالسعر المغري والمرحلة الثانية تتعلق بترويج المنتج واعطائه الاولوية على رفوف الجمعيات واعفاءه من أي رسوم أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالتنافس بين المنتجات الوطنية.