العدساني والكندري والقويعان يقدمون استجوابهم لرئيس الوزراء

القويعان: بنود استجواب المبارك تتضمن المخالفات التي ذكرها ديوان المحاسبة على استثمارات الكويت في الخارج

بنود استجواب المبارك.. ما اثاره التميمي والتلوث البيئي وملف الاسكان وقتل المبادرات الشبابية 

الكندري: الاستجواب يختص بالسياسة العامة للدولة فأينما وضعنا يدنا نجد فساداً والشعب الكويتي مل من مظاهر الفساد

العدساني: نشدد على نواب الأمة بعدم شطب أي بند من الاستجواب كما حدث في السابق

العدساني: هل يعقل بظل الفوائض الضخمة أن يكون هذا حال الشعب؟

العدساني: تم صرف أكثر من٥٥٪من الميزانية المخصصة للتنمية التي لا نشاهدها وسبقتنا دول الخليج رغم تشابه الظروف 

العدساني: إن لم يتعاون معنا رئيس الوزراء سنتقدم بكتاب عدم تعاون

قدم كلا من النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان استجوابا لرئيس الوزراء  الشيخ جابر المبارك عن السياسة العامة.

ويشمل الإستجواب، تصريحات أدلى بها النائب عبدالله التميمي عن تلقيه أموالا من رئيس الوزراء، بالإضافة إلى محاور عن الأوضاع الحالية بالبلاد.

‏وتضمن استجواب العدساني والقويعان والكندري لـ المبارك محوراً واحدا يتعلق بالسياسة العامة للدولة وجاء في ١٢ بندا كالتالي :

بـسم الله الرحمن الرحيم

الخميس: 24 أبريل 2014

الســيد/ رئـيس مـجـلس الأمـــة المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

استنادا إلى المادة (100) من الدستور نتقدم نحن الموقعون أدناه بالاستجواب المرفق إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم.

مقدمي الاستجواب

عضو مجلس الأمة/ رياض أحمد العدساني

عضو مجلس الأمة/ د.عبد الكريم عبد الله الكندري

عضو مجلس الأمة/ د.حسين قويعان المطيري

مرفق صحيفة الاستجواب موجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ جابر المبارك الصباح المحترم

مع فائق الاحترام والتقدير ،،،

قال الله تعالى “إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ”

وتفعيلا لما ورد في مقدمة الدستور من السعي نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن وتحقق طموحاته ويرى مزيداً من الحريات السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية.

وإبرار للقسم العظيم الذي عاهدنا الله عليه وثم الشعب الكويتي ونحن إذ ندرك عظم المسئولية وجسامة الواجب وثقل الأمانة التي طوقت أعناقنا فإننا نعلن صاغرين امتثالنا لقول الحق تبارك وتعالى ” وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا”.

وبما أن الاستجواب من أهم وسائل الرقابة التي أقرها الدستور حيث نصت المادة (100 ) منه على أن”لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمورالداخلة في اختصاصاتهم”.

 في ضوء برنامج عمل الحكومة والمتابع للسياسة التي تسير عليها السلطة التنفيذية نجد أنها لا تتلمس هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسية ولا تحقق التنمية سواءً البشرية أو المعمارية، وإنما إعاقة مسيرة البناء والتعمير وتقليص الحريات بالإضافة إلى أنه لا يعالج الأخطاء والممارسات السابقة والحالية ويساهم هذا النهج إلى التراجع وزيادة العراقيل وتدهور البلد، وذلك بسبب الافتقار إلى مشروع إصلاحي شامل والتطوير والممارسات السلبية والتراكمات في الأخطاء والتجاوزات، وبات من الضروري تصحيح المسار ووضع منهجية عمل تستهدف تحقيق الصالح العام وإعمار دولة الكويت.

وبما أن رئيس مجلس الوزراء هو المسئول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة وهو من يتولى الإشراف على تنسيق الأعمال والربط بين الوزارات والهيئات والمؤسسات وجهات الدولة المختلفة ومن المفترض إعداد رؤية شاملة وتحديد الأهداف المستقبلية التي تصب مصلحتها للبلد، إلا أن سياسة الحكومة المعمول بها لا تتسم بالفاعلية أو الانجاز ولكن تراجع وتدهور في أداء جميع القطاعات والخدمات وخاصة ما نلمسه من تفاقم قضايا الإسكان وتدني مستوى التعليم والصحة بالإضافة إلى ارتفاع حجم العاطلين عن العمل والمسرحين من القطاع الخاص والأمر الذي يتطلب وضوح الرؤية المستقبلية للتغلب على هذه المثالب كون لها انعكاسات سلبية على الأوضاع العامة وحيث أن السياسة العامة للحكومة يشوبها غياب الرؤية الواضحة وعدم الاهتمام بمستقبل البلاد أو تحقيق أهداف التنمية وعدم تحقيق إنجاز على أرض الواقع، الأمر الذي يؤكده عدم استغلال طاقات الموارد البشرية رغم توفير كل الإمكانيات، بالإضافة إلى انتشار الواسطة وعدم تكافؤ الفرص وإنما محسوبية للبعض وتمايز للآخرين هيمن على مؤسسات الدولة وأضحى شعاراً للالتحاق بها الأمر الذي يخالف مواد الدستور المشار إليها.

حيث تنص المادة (98) من الدستور على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة ، وللمجلس أن يبدي ما يراه مناسباً من ملاحظات بصدد هذا البرنامج، إلا أن برنامج الحكومة لا يحقق تطلعات المواطنين ولا يتضمن حل صحيح أو جذري لقضايا البلد والتي من أهمها الإسكان والتعليم والصحة والعاطلين عن العمل بسبب عدم وجود اتصال بين وزارات الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة والبذخ في المصاريف من غير مشاريع ملموسة على أرض الواقع مما تسبب في إحباط المواطن، ولا شك بأن هذا مظاهر الخلل والتراجع الشديد التي تعيق مسيرة البناء.

وركزت خطة التنمية على دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وتنويع القاعدة الإنتاجية في تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري وجذب الأموال الوطنية والعربية المهاجرة وتشجيعها على الاستثمار في الكويت، كما ركزت الخطة على تحسين البيئة التنظيمية بسوق الكويت للأوراق المالية، ومن أهم أهداف خطة التنمية تطوير أداء القطاع النفطي والصناعي وزيادة مساهمة قطاع الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة القيمة المضافة وتنويع مجالات ومعدلات النمو، بالإضافة إلى تشجيع النمو الأفقي والرأسي وزيادة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي، وتحسين وتطوير قطاع الكهرباء والنقل والمواصلات والشؤون الصحية والتعليم والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والأمن والعدالة وشؤون المرأة والشباب والرعاية السكنية في فتح مجال للقطاع الخاص للمساهمة و وضع تصورات مناسبة للمشاركة في إنشاء المدن السكنية الجديدة والوفاء بتلبية طلبات مستحقي الرعاية السكنية وتقليص فترة الانتظار واستحداث مصادر جديدة لتمويل مشروعات الرعاية السكنية، استشهادا بتصريح الحكومة في شهر5 يناير 2014، “إن القطاع الحكومي انفق 8,9 مليارات دينار في السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية، بما نسبته 57 في المائة من المبلغ المخصص للقطاع في الخطة وقدره 15.6 مليار دينار” ولكن الواقع المر أن المواطنين وخاصة فئة الشباب يواجهون تعقيد إجراءات التراخيص والعراقيل والروتين الحكومي ملل مما قتل طموحهم وأصابهم الإحباط وذلك في وضع القيود والمعوقات وعدم تطبيق خطة التنمية ولا تنفيذ أهدافها وتراجع بمستوى الخدمات في كل الجهات العامة وما هي إلا خطة إنشائية تداولوها إعلاميا وصرف غير مسبوق من غير مشاريع ملموسة ولا تحسين الخدمات وارتفاع مؤشر الفسادحتى أصبح بعض المواطنون يمارسون نشاطاتهم التجارية خارج البلاد لما يرونه من تعقيدات وعراقيل وعدم تطبيق الحكومة الالكترونية .

أما بخصوص الهدر في ميزانيات الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية واستمرار المخالفات بطريقة الصرف حسب ملاحظات ديوان المحاسبة ومخالفة قرارات ديوان الخدمة المدنية ولا تزال تلك المخالفات مستمرة بالإضافة إلى المخالفات والتجاوزات المتكررة في مشاريع الدولة على سبيل الاستشهاد استاد جابر ، مستشفى جابر ، جامعة الشدادية (صباح السالم )، محطة مشرف، مطار الكويت الجديد، وعدم إنجازها وارتفاع تكلفتها وذلك من واقع الميزانيات والموازنة التخطيطية مما يوضح الهدر في مقدرات الدولة .

وهذا يدُل دلاله واضحة على عدم قدرة الحكومة في تنفيذ خطةالتنمية المتعلقة في نقل الكويت نقله نوعية، والتي من المفترض أن تسهم في تطوير الدولة في جميع مرافقها وخدماتها وتحسين الوضع العام ، وهو يتعارض مع المادة (20) من الدستور والتي تنص على أن “الاقتصاد الوطني أساسه العدالة والاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك في حدود القانون “.

وأبرز الملاحظات التي تم استخلاصها من ديوان المحاسبة هو استمرار مخالفة الجهات الحكومية للقوانين واللوائح وأنظمتها الأساسية، الأمر الذي أدي إلى وقوع العديد من المخالفات، مما يستوجب اتخاذ ما يلزم نحو الالتزام بها أو السعي لتعديلها تجنباً للاستمرار في المخالفة وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.

ولا شك أن تكرار المخالفات الدستورية يدل على إهمال وتهاون السلطة التنفيذية وعدم تعاونها وغياب الرؤية المستقبلية، وعدم الحرص على تحقيق آمال المواطنين والتفريط بالمسئولية المناطة بها واستباحة المال العام وإهداره من واقع المخالفات والتلاعب في المشاريع وعدم تنفيذها وكسر القوانين والمخالفات الدستورية والتجاوزات الإدارية والمالية التي شابت طرح المناقصات والممارسات والمزايدات في مشاريع الدولة وكثرة الأوامر التغييرية بصورة مفرطة وارتفاع تكاليفها التي تحمل بها الميزانية وتعطل المرافق العامة عن أداء خدماتها للأفراد سواء عن قصد أو دون قصد ، والنتيجة شل التنمية وتراجع البلد في كل المقاييس وارتفاع مؤشر الفساد وتضليل الرأي العام والإضرار بسمعة الكويت في ظل الفوائض المالية دون انجازات ملموسة ،في حين أن الدولة بحاجة إلى تنفيذ وتطبيق صحيح للقوانين والجرأة في اتخاذ القرار.

كما يمر البلد في حالة إحباط شديد خاصة لفئة الشباب أولي القوة والعزم وهذه الفئة والتي تعتبر العمود الفقري للدولة وهم مستقبل البلد ولكن بسبب برنامج الحكومة المتهالك والهلامي الذي لا يحقق طموحات المواطنين على الرغم من الوفرة المالية والفوائض في ميزانية الدولة، فإننا لا نرى أي تعمير أو تطوير ملموس والمشكلة أنه لا يزال النفط هو المصدر الوحيد للدخل وذلك يشكل خطرا كبيرا لمستقبل البلد الاقتصادي ولم يكن لدى الحكومة توجه حقيقي لتعزيز القطاع الخاص وتوفير فرص عمل فيه.احتلال الكويت المرتبة 42 من اصل 58 دولة في مؤشر حوكمة الموارد ، إلا أن فئة الشباب تواجه عراقيل وعقبات خاصة على رأسها أزمة السكن ،وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على وظيفة مما زاد عدد البطالة بالإضافةإلى عدم تعزيز دور القطاع الخاص، وغياب التصور و الرؤية صادقة لحل تلك المشاكل ، وعلى سبيل الاستشهاد ارتفاع الأسعار لعدم تطبيق قانون حماية المنافسة التجارية ( كسر الاحتكار) والأصل أن يكون اقتصاد الكويت حر يحدده سعر العرض والطلب ولا يعتمد على الاحتكار المؤدي لارتفاع الأسعار والتي أثرت سلبيًا على ميزانية الأسر خاصة أصحاب الدخول البسيطة.ولمستقبل أفضل لا بد من الالتزام بمواد الدستورية، لتحسين مستوى المعيشة وخلق بيئة جيدة وفرص جديدة يسودها العدل والمساواة وحرية وتكافؤ الفرص حسبما نصت صراحه مواد الدستور التالية:

( مادة 7 ) العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

( مادة 8 ) تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

( مادة 29 ) الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

ولا زال النهج الحكومي المتبع في تنفيذ القوانين بانتقائية وازدواجية ومزاجية ويختلف باختلاف الأفراد الأمر الذي أدى إلى خلق جو من التوتر العام وعدم إيمان الأفراد بجدوى القانون مما ساهم بانتشار الواسطات والمحسوبيات والتمايز بين أفراد المجتمع وهذا يتعارض مع نصوص الدستور ومواد القانون.

فكل الظروف ملائمة لتطوير البلد فالدولة تتمتع بفوائض مالية وخاصة في آخر 7 سنوات لا يقل الفائض المالي عن 8 مليار دينار كويتي سنويا ، وآخر ميزانية وصل الفائض ما يقارب 9 مليار دينار كويتي إلا أن ثروة البلد ومقدراته وتلك الفوائض المالية لا تتناسب مع الوضع الحالي وما نلامسه من انتشار للفساد وشل التنمية فغالبية المنشآت قديمة ومر عليها الزمن والخدمات متواضعة كالصحة والكهرباء وتعطل بناء البنية التحتية في المناطق السكنية الجديدة. حيث أصبحت منهجية الحكومة وسياستها سبباً رئيسياً في هذا الانحدار الذي نعيشه.

أزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي و العقارات والايجارات

تأتي أزمة السكن على رأس أولويات المواطن ، وسوف يظل المؤشر الحقيقي على استمرارالأزمة هو طابور الانتظار الطويل للحصول على المسكن الملائم (97 ألف أسرة كويتية حصلت على المسكن منذ العام 1974 وحتى سبتمبر 2013 ، وباقي على قائمة الانتظار 107 ألف أسرة) وبمعدل 47,7% من إجمالي الطلبات التي قدمت منذ العام 1974 وقدرها 204 ألف طلب إسكاني.وقد وصلت الطلبات الإسكانية القائمة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى تاريخ 2014 ما يقارب 110 ألف طلب بالانتظار بسبب تعطيل المشاريع الإسكانية واحتكار الأراضي وارتفاع أسعارها وغلاء الإيجارات.وعلى الرغم من توفر كل الإمكانات من الأراضي والفوائض المالية، إلا أن التعامل مع القضية (حكوميا) قد تسبب في إبطاء معدل نمو العرض المتاح من القسائم والبيوت بما لا يتناسب مع الزيادة السريعة والمتسارعة في الطلب على الوحدات السكنية.

حقائق أزمة السكن:

إن المساحة الجغرافية التي تحتكرها الدولة والغير مستغله هي عبارة عن فضاءاً صحراوياً تقارب مساحتها 92% من أراضي الدولة منها 80% يحتكرها قطاع النفطي، واما المساحة المستغلة للمواطنين للسكن نحو 8%.

أن الموارد المالية للدولة والتي تراكمت كفوائض على مدى السنوات الأخيرة تُمَكِن الدولة – لو شاءت- من بناء كويت جديدة مرة ثانية دون صعوبة ناهيك عن حل القضية الإسكانية لمواطنيها.

ج- نسبة تقدر نحو 61,4% من المجتمع الكويتي هم شباب تحت سن الرابعة والعشرين وهي إشارة قوية إلى أنه مجتمع ينتقل فيه الشباب إلى سن الزواج بمعدلات متسارعة ومتصاعدة و الخطر هو تحول المشكلة الإسكانية إلى أزمة إسكان وذلك بسبب التباطؤ في التعامل الحكومي مع القضية.

د- تثبت الدراسات أن تحرير 5% من الأراضي ستكون نسبة كافية لحل المشكلة الاسكانية.

هـ – الدراسات والتوقعات تشير إلى174,619 طلباً حتى عام 2020 بزيادة سنوية تصل إلى 8500 طلب سكني، مما يعني حاجة الدولة إلى توزيع ضعف ما وفرته للخروج من الأزمة الإسكانية.

لقد أسفرت الدراسة عن وجود المؤشرات الدالة عل الآثار السلبية اجتماعيا وسلوكيا على شباب المجتمع الكويتي والذي هو أكثر من نصف الحاضر وكل المستقبل والذي يستحق كل الرعاية.وإذا كانت الفجوة القائمة بين الطلب الكلي والعرض الكلي للمساكن تعتبر من المعالم الأساسية على المستوى الكمي، فإن القصور على المستوى الكيفي أبلغ أثرا وأعمق مدى.والمتمثل في عدم توفر المرافق والخدمات التي ترتقي بجودة السكن من حيث الشروط الصحية والبنية التحتية ومدى قدرة المسكن على تحقيق القدر اللازم من الخصوصية والشعور بالاستقرار الذهني والنفسي وتوفير الإحساس بالأمان لقاطنيه.

العاطلين عن العمل والمسرحين من القطاع الخاص:

إن ارتفاع نسبة المواطنين العاطلين عن العمل نتيجة انتظار التعيين الحكومي وسياسة الترضيات والمحسوبية والتي لها أثار سلبية في انتشار ظاهرة التمايزوالمساهمة في البطالة المقنعة وعدم ايجاد حلول عملية.

تدل إحصاءات الخطة الخمسية للدولة وبرنامج العمل الحكومي 2009/2010 – 2012/2013 بأنه من المتوقع دخول 21000 مواطن كويتي سنويا إلى سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة ، إلا أننا نؤكد ومن واقع التركيبة السكانية وإحصاءاتها الدقيقة أن سوق العمل تنتظره أعداد لا تقل في المتوسط عن 27000 طالب عمل كويتي سنويا في كل من السنوات الخمس المقبلة.

وعلى ضوء ما سبق وفي ظل وجود 19606 كويتي عاطل عن العمل حتى 30/6/2008 فإنه من المتوقع لو تركت السياسات المطبقة حاليا للتعامل مع قضية التوظيف على ما هي عليه من ترهل وتضارب فإن مشكلة البطالة ستظل في ارتفاع وعدد العاطلين عن العمل سيزداد مع ما يحمله من مخاطر اجتماعية واقتصادية بل وسياسية.

إن للمجتمع الكويتي خصوصيته المتمثلة في كونه مجتمعا صغير العدد لا يشكل أفراده سوى 31% من إجمالي السكان في ديسمبر 2008 ولا تشكل قوة العمل الوطنية حاليا سوى 15,5% من إجمالي قوة العمل.

وكما نستشهد في جميع مؤشرات التنافسية الأساسية بأن دولة الكويت تراجعت في عامي 2013/2014 في الترتيب الدولي عما كانت عليه في 2008/2009، فقد تراجع ترتيب دولة الكويت في مؤشر ” كفاءة سوق العمل” من 24 إلى 105 وهذا يؤكد أن هناك تراجعاً شديداً في معظم المجالات وأن السياسة العامة للحكومة لا تحقق طموح المواطنين، وذلك يتعارض مع المادة (41) من الدستور والتي نصت على “لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه”.

الشؤون الصحية

أما فيما يتعلق في القطاع الصحي أكدت المادة (11) من الدستور على أن: ” تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية” إلا أن القطاع الصحي في تراجع الشديد والملحوظ وخاصة بمستشفيات الدولة وتردي خدماتها والذي لا يتحمل الأعداد الكبيرة للمراجعين ولا توجد أسره كافية لاستقبال المرضى بسبب تزايد تعداد السكان ولم يقابله زيادة عدد المستشفيات منذ الثمانينات ولم يضف شيء عليها سوى بعض التوسعات البسيطة والتي لا تكفي لتغطية المرضى والمراجعين، خاصة أنهلا يمكن تنفيذ هذه المشاريع إلا من خلال ربط مجلس الوزراء في وزارات الدولة المختلفة مثل البلدية والمواصلات والصحة والأشغال والكهرباء، وبهذا يكون رئيس مجلس الوزراء هو المسئول الأول عن رسم هذه السياسة ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.

كما أن السياسة العامة للحكومة غير جادة في حل قضية الأغذية الفاسدة ودخول أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك يدل على عدم الاكتراث بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بإنشاء مختبر متخصص لفحص الأغذية علماً بان المختبر الوحيد في دولة الكويت والذي يقع في منطقة كيفان (مستوصف منطقة كيفان سابقاً) وهو ذو إمكانيات محدودة ومتواضعة ولا يستوعب الكم الهائل من الأغذية المستوردة وخاصة أن الكويت تعتبر دولة مستوردة وليست مصنعة ومنها ما هو غير صالح لاستهلاك الآدمي وبعضها يحتوي على مواد الملونة والمسرطنةلها آثار سلبية على صحة الناس خاصة بارتفاع نسب الإصابة بمرض السرطان في الكويت الأمر الذي يدعي إنشاء مختبر متخصص لفحص سلامة الأغذية “الوقاية خير من العلاج”

تجاوزات محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى

نظراً لِما تمثله محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى من أهمية في زيادة الطاقة الكهربائية في البلادإلا أن هناك تجاوزات ومخالفات قانونية شابت إجراءات الترسية.

فالقانون الذي يجب تطبيقه هو رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحليه المياه في الكويت:

مادة أولى

يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:

نسبة لا تزيد عن أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد ، وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.

تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.

وجاء في مواد القانون ان تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ولكن تم إصدار مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 مادة أولى بند (2) لا تقل عن 26% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات مساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات الغير مسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقاً لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية

والإعلان عن الأسعار، وهذا يوضح أنه أيضا تم إلغاء بند (4) والذي ينص على تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة من قانون الذي تم التعديل عليه.

علماً أن إجراء الترسية للمشروع كان في عام 2011 وقد تم صدور مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2012 لا يعالج بأثر رجعي الأخطاء والمخالفات التي شابت إجراءات الترسية للمشروع خاصة أن (مادة ثانية) ذكرت على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويعرض على مجلس الأمة.

وأن مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2012 لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي وهذه مخالفة صريحة للمادة (179) من الدستور والتي نصت: لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.

علماً إن إعلان فرص الاستثمارية المعلن في الكويت اليوم العدد 1017 السنة السابعة والخمسون – 23 الأحد 6/3/2011 من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، ذكرت عبارة “هذا وتعتبر الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مؤهله لشراء وثائق تقديم العروض بهدف المشاركة في المزايدة بشكل مستقل”.

حيث انه تمت مخالفة النص القانوني في إجراءات الترسية وذلك في تحديد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار بدلاً من مزايدة علنية بالإضافة إلى أن الشركة الفائزة والتي تم ترسية المشروع عليها غير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وهذا يتعارض مع نص قانون رقم (39) لسنة 2010 في (مادة أولى) بند (2) ” نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد ، وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون”.

التعطيل المتعمد للمبادرة الشبابية لتحويل

جليب الشيوخ لمنطقة حيوية (المثلث الذهبي)

تعد مبادرة المثلث الذهبي مشروع شبابي حظي باستحسان و تأييد سمو الأمير لتطوير منطقة جليب الشيوخ و تحويلها الى عدة قطاعات تجارية وترفيهية وثقافية وسياحية ورياضية و لانتشالها من الوضع الكارثي التي تعيشه المنطقة وما جاورها سواء من الناحية الأمنية فالمنطقة أصبحت تشكل خطراً نتيجة الكثافة السكانية من العزاب، وهو ما جعلها مقراً لمخالفي الاقامة الذين اصبحوا يمارسون الأعمال غير المشروعة ولما تتميز به هذه المنطقة من تنظيم غير مطور، أصبحت المنطقة وكراً لبيوت الدعارة وتجار المخدرات ولانتشار مصانع الخمور والعمالة الهامشية الزائدة فيها، وبالتالي آثارها انعكست على المناطق المجاورة. وعن الناحية البيئية فهي في انهيار بيئي كامل بسبب عدم صلاحية البنية التحتية فتفاقمت الأمراض والأوبئة ، كما أوضحت البحوث والدراسات ان هناك علاقة قوية بين العنف والازدحام ففي تقرير منظمة الصحية العالمية بجنيف عام 1994 أوضح أن تلوث البيئة في المناطق العشوائية يعد المسؤول الأول عن حدوث ارتفاع حالات العنف والارهاب والادمان، كما أوضح التقرير ان المسكن الجيد والمناسب من الناحية الطبيعية والاجتماعية يوفر للفرد الصحة الجيدة سواء من الناحية النفسية أو الجسمية، ففي منطقة جليب الشيوخ حسب تقارير وزارة الداخلية ارتفاع معدلات الجريمة وذلك بسبب وجود العديد من العمالة المخالفة والهامشية والتي تعاني منها الكويت بشكل عام . فبعد صدور قرار وزاري من قبل مجلس الوزراء رقم ( ١٢٠٩ / ٢٠١١ ) الخاص بتحويل منطقة جليب الشيوخ للمثلث الذهبي ، وتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء واصدرت عدة قرارات وحلول لتنفيذ تلك المبادرة ، وتم طرحها على مجلس الوزراء والوزراء المختصين . استبشرنا بحل يخلص المنطقة من كل هذه المشاكل ويحقق جزءا من التنمية الغائبة عن هذه المنطقة ولكن بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات من صدور القرار لم يتم التنفيذ لهذه المبادرة فقتل المشروع في أروقة مجلس الوزراء بسبب سطوة المتنفذين المستفيدين من الوضع الحالي لمنطقة جليب الشيوخ هؤلاء المتنفذين الذين يروق لهم الفساد التي عانت منه المنطقة منذ سنين عدة ضغطوا حتى يتم إيقاف تنفيذ هذا المشروع وتم لهم ذلك فبعد ان اشبعت هذه المبادرة دراسة واخذت جميع الإجراءات القانونية للتنفيذ ركنت في الادراج . ونحن هنا نتساءل من المستفيد من الوضع الحالي لمنطقة جليب الشيوخ غير تجار الاقامات ومخالفي الإقامة فهذه المنطقة تضم اكثر من128 ألف مخالف للإقامة .

فلا يمكن لنا ونحن في هذا الموقع ان نغض الطرف عن العبث بمستقبل هذا الوطن بسبب سطوة المتنفذين، الذين تسببوا بجشعهم بتعطيل أركان دولتنا هؤلاء المتنفذين الذين باتوا يمتصون خيرات الوطن ويجعلوها غنيمة ومنفعة لقلة قليلة، يتضرر منها غالبية الشعب.

التلوث البيئي

بالإشارة إلى المادة (10) من القانون رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة التي نصت على أن للمجلس الأعلى – بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد إخطار الجهة الرسمية – أن يقرر وقف العمل بأي منشأة أو نشاط أو منع استعمال أي أداة أو مادة منعا جزئيا أو كليا إذا ترتب على استمرار العمل أو الاستعمال تلوث البيئة، ويكون هذا الوقف لمدة لا تجاوز أسبوعا يجوز مدها أسبوعا آخر.

وتلتزم الجهات الإدارية المختصة وأصحاب الشأن بتنفيذ قرار الوقف ويجوز للهيئة أن تطلب اتخاذ احتياطات معينة يجب تنفيذها خلال مدة الوقف.

فإذا رأت الهيئة أن الحالة تستدعي مد قرار الوقف بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كان لها أن تطلب من رئيس المحكمة الكلية إصدار أمر بعد الوقف مدة أو مدد أخرى ويجوز التظلم من قرار رئيس المحكمة أمام المحكمة الكلية.

ويفوض المجلس الأعلى المدير العام في إصدار قرار الوقف في حالة الضرورة ولمدة لا تجاوز سبعة أيام يعرض الأمر بعدها على المجلس الأعلى.

إن كارثة التلوث البيئي وما نتج عنها من كوارث بيئية كانت كفيلة باستنهاض همم أية حكومة في العالم لتتصدر العالم أجمع في مجال حماية البيئة وإنقاذ مجتمعها مما تعرض له، غير أن الحكومات المتتالية تجاهلت خطورة ما تعرضت له البلاد بسبب مخلفات حرب تحرير الكويت بالإضافة إلى مخالفات وتجاوزات المصانع وانتشار التلوث البيئي والتي وصلت إلى ما يقارب 300 مصنع مخالف

وحيث أن الحكومة تجاهلت هذه الكارثة الحساسة ولم تتدارك الأمراض الناتجة عن تراكم وتزايد التلوث البيئي التي بسبب سوء إدارة حكومية لهذه المشاكل التي كان بالإمكان تلافيها، وإذ نؤكد دعم للقطاع الخاص وتشجيع الصناعة الوطنية ولكن ليس على حساب صحة وأرواح الناس.

كما أتت خططها التنموية ناقصة وبعيدة كل البعد عن تحقيق أدنى اشتراطات حماية البيئة بل إنها استبعدت من كافة مشاريعها مفهوم التنمية المستدامة فأصبحت مشاريعها التنموية تجر الانتكاسات البيئية والصحية على المجتمع الكويتي، في ظل انعدام الدور الرقابي لأجهزتها والذي تمثل في:

1) تجاهلت الحكومة وعلى مدار السنوات الماضية معالجة كارثة النفايات المشعة الناتجة عن بقايا ذخائر اليورانيوم المشع المستخدمة في حرب تحرير البلاد ولم تكلف نفسها عناء إتمام عمليات معالجة المواقع الملوثة حيث لا تزال هذه الملوثات المشعة تقبع في الصحراء شمال البلاد.

2) كما قامت الحكومة بإعادة إنشاء منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) في بؤرة التلوث في البلاد دون اتخاذ أية إجراءات جادة لمعالجة مشكلة ارتفاع نسب الملوثات لها أثرسلبي انعكس على صحة الناس بمخاطر التلوث وذلك لقرب المصانع من المنطقة بالإضافة إلى سوء التخطيط لإنشاء مناطق صناعية جديدة بالقرب من المناطق السكنية على سبيل الاستشهاد مدينتي سعد العبدالله و عبدالله المبارك.

3) بل وأقامت محطة ضخ مياه الصرف الصحي في منطقة مشرف دون أبسط إجراءات وقائية تضمن التعامل الأمثل مع أية كارثة تتعرض لها المحطة، كما لم تقم بعمل أية معالجة فعلية وجادة للدمار الذي طال البيئة البحرية والتلوث الذي انتقل للثروة السمكية.

4)كما قامت الحكومة بإقامة منطقة شمال غرب الصليبيخات متجاهلة بذلك التحذيرات التي تشير إلى أن قاطني هذه المنطقة سيتعرضون لمختلف أنواع الملوثات الآتية من محطات الطاقة.

5) كما تجاهلت الحكومة معالجة مشاكل التلوث وتسرب الغازات وتلويث البيئة البحرية والبرية الناتجة عن مختلف القطاعات النفطية.

لقد أوجدت الحكومة هيئة عامة للبيئة لتكون الأداة الإشرافية والرقابية على جميع العمليات المرتبطة بالبيئة والمنسق بين جميع أجهزة الدولة وقطاعاتها في دولة الكويت لضمان حماية البيئة إلا أن هذه الهيئة قد حادت عن جادة الصواب بشكل يرفض المنطق السليم تقبله، بل وتعمد مسؤوليها الايعاز للأجهزة المعنية بعدم تقديم أية بيانات صحيحة حول حقيقة ارتفاع نسب الملوثات.

لقد تعرضت اليابان في مارس 2011 لكارثة تسونامي أدت إلى حدوث تسرب إشعاعي كبير وهائل من مفاعل فوكوشيما نتج عنه تلوث العديد من الصادرات اليابانية ومن أهمها السيارات، ورغم علم الحكومة المسبق بهذا الامر إلا أنها لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بضمان عدم دخول السيارات اليابانية الملوثة بالإشعاع إلى البلاد.

فيما قال النائب رياض العدساني عقب تقديم الاستجواب “اتفقت مع الكندري والقويعان أننا لن نقبل بشطب حرف واحد من الاستجواب وعلى رئيس الوزراء الإجابة لأنه المسؤول عن السياسة العامة للدولة”

وأضاف العدساني “النائب مهمته التشريع والرقابة فقط لا أن يكون مراسلاً ينوب عن الحكومة أو رئيسها في توزيع المساعدات وأعمال الخير على الآخرين”

وتسأل العدساني “هل يعقل بظل الفوائض الضخمة أن يكون هذا حال الشعب؟ وبالعقل الحكومة لم تستطع حل مشكلة تكييف المدارس فهل ستستطيع حل مشكلة السكن؟”

من جانبه اعلن النائب د. عبدالكريم الكندري عن تقديمه وزملائه رياض العدساني ود. حسين القويعان عن ايداعهم صحيفة استجواب من محور لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح لدى رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم اليوم الخميس.

وطالب النائب د. الكندري رئيس الحكومة بصعود المنصة ومواجهة الشعب ومحاولة تفنيد ماجاء بصحيفة الاستجواب او اقناعهم بأنه ليس المسؤول عن الحالة التردي التي وصلت لها الكويت محذرا من أي مناورة حكومية للهروب من الاستجواب.

وأوضح النائب د. الكندري بأن صحيفة الاستجواب تضمنت العديد من المشاكل التي تعاني منها الكويت وأن ماذكر فيها هو جزء بسيط من القضايا التي يعاني منها المواطنين.

وختم النائب د. الكندري بأننا لم نتهاون بجانبنا التشريعي وعملنا وسنستمر بالعمل على اقرار القوانين لكن هذا لايعني اغفال المحاسبة وتعطيل دور النائب الرقابي لذلك وجبت المحاسبة.
طالبه بإشراك جميع مؤسسات الدولة قبل تطبيق القرار

بينما قال النائب قويعان تقدمنا باستجواب لرئيس الوزراء من محور به عدد من المخالفات منها إعطاء أموال لنائب والتلوث البيئي ومخالفات الاستثمارات الخارجية