نواب عن استجواب العدساني.. التميمي: شخصاني ومقصود؟ .. فيصل الكندري: “استجواب سمك لبن تمر هندي”

من جانبه قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم : استلمت الاستجواب وابلغت رئيس الوزراء وسيدرج على جدول اعمال الثلاثاء المقبل لتحديد موعد مناقشته ، وسنتعامل معه وفقا للاطر الدستورية واللائحية .

وموضوع احالته الى هيئة الخبراء لتحديد دستوريته من عدمها ، يعود الى قرار مكتب المجلس والمجلس عازم على الانجاز ، وموضوع حل مجلس الأمه بيد سمو الأمير ولا نجزع من الاستجوابات 

بدوره قال مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي : الاستجواب حق دستوري لكل نائب والاستجواب قد يكون ناجعا في اصلاح الخلل وقرارنا سيكون بعد قراءة محاور الاستجواب والاستماع لطرفيه ولا يملي علينا احد اتخاذ اي قرار بل المصلحة العليا ومصلحة المواطنين هي غايتنا

من جانبه اعلن النائب حمد الهرشاني عن رفضة الاستجواب المقدم الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من النواب حسين القويعان وعبدالكريم الكندري ورياض العدساني ووصفه بأنه غير دستوري وليس فيه شيء يستحق المناقشة.

وقال: “الاستجواب ما فيه ولا حرف يمثل إدانة على رئيس الوزراء، وسوف نسقط هذا الاستجواب بأي طريقة”.

من جانبه قال النائب فيصل الكندري  أنه بعد إطلاعه على محاور الإستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إتضح أن الإستجواب جزء من خطة مرسومة لمنع الإستقرار وتعطيل التنمية والإنجاز.

وقال نحن لا نختلف مع الإستجوابات كونها حق دستوري ومتى ما كان الإستجواب دستوري سنذهب معه إلى أبعد مدى .

وأضاف الواضح من هذا الإستجواب أنه إستجواب مرسل وأهدافه تتعارض مع مصالح الشعب الكويتي، مستدركا لا يمكن أن ينطلي علينا الإستجوابات المتتالية التي يقصد منها تعطيل الإنجاز وأعمال المجلس.

وتابع الكندري أخطر ما في الأمر عندما يستخدم نواب لتصفية حسابات أبناء الأسرة وهو أمر خطير جدا ما نراه.

ووصف الكندري الإستجواب ب ” سمك لبن تمر هندي ” وأن عدم الدستورية واضحة فيه كونه لا يدخل في السياسة العامة لرئيس الوزراء وإنما يدخل في إختصاصات الوزراء.

وقال بالأمس بين وزير الدولة لشؤون الإسكان حسن أبل بأنه سوف يتم توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا وأن الحكومة ملتزمة بهذا العدد، واليوم نرى من ضمن الإستجواب القضية الإسكانية ومجلس الأمة ألزم الحكومة بذلك .

وقال الكندري أنه “لا لإحالة الإستجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية فهذه كلها أعراف سابقة” لذلك أرى أن الإستجواب غير دستوري .