البرلمان العربي يوصي بإعادة النظر في التشريعات الخاصة بالمرأة

اوصت ورشة عمل نظمها البرلمان العربي في ختام أعمالها اليوم بإعادة النظر في التشريعات الوطنية العربية الخاصة بالمرأة بشكل يتماشى وروح العصر.
كما اوصت الورشة التي عقدت بعنوان )الحقوق الاجتماعية والصحية للمرأة العربية) بحضور رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان ومشاركة منظمات المجتمع المدني بضرورة القيام بدور فعال في صياغة التشريعات التي تخص حقوق المرأة ومتابعة تنفيذها وتمكين المرأة تعليميا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا.
وتضمنت التوصيات بشأن الحقوق الاجتماعية للمرأة تأكيد أهمية التعاون في بناء قاعدة بيانات شاملة عن الأوضاع الاجتماعية للمرأة العربية يتم بناؤها وفق أسس علمية معتمدة ومتفق عليها لضمان دقة وسلامة البيانات لتكون أساسا لرسم خريطة دقيقة للوضع الاجتماعي للمرأة في كل دولة عربية.
ودعت كذلك الى وضع سياسات وبرامج مناسبة للنهوض بالمرأة واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني للحد من الظواهر الاجتماعية التي ما زالت تعاني منها بعض الدول العربية ومنها زواج القاصرات والطلاق والعنف الأسري والاتجار بالبشر.
وطالبت الورشة بضرورة القيام بحملات لتوعية المقبلين على الزواج بأهمية هذا الرابط الاجتماعي وما يتصل به من واجبات ومسؤوليات مع تعميم انشاء مكاتب للصلح بين الزوجين في المنازعات الزوجية أمام المحاكم.
كما دعت التوصيات الى الالتزام بالتشريعات الخاصة بالحد الأدنى لسن الزواج للفتيات ومنع أي زيجات للقاصرات مهما كانت المبررات ومحاربة الجريمة بكل أشكالها ومصادرها وضرورة التعاون بين الدول للوصول الى نتائج تحفظ النسيج الأسري والاجتماعي.
وحثت التوصيات على التوعية بأهمية دور المرأة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية خدمة لأجيال المستقبل وضرورة أن تلعب أجهزة الإعلام والمؤسسات الدينية دورا في تثقيف أفراد المجتمع بأهمية الرابط الاجتماعي الذي تؤكد عليه كل الشرائع السماوية.
وتضمنت توصيات ورشة العمل بشأن الحقوق الصحية للمرأة المطالبة بوضع استراتيجيات لضمان تحسين المنظومة الصحية خاصة في المناطق الجغرافية البعيدة والمجتمعات المهمشة والقيام بمراجعة وتقييم انجازات تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية ووضع استراتيجية شاملة لمكونات الصحة الانجابية تحدد دور كل من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما شملت التوصيات على مستوى القوانين المطالبة بتوفير التأمين الصحي الشامل والتأمينات الاجتماعية وخاصة للنساء غير العاملات وذوات الاحتياجات الخاصة والمسنات والمحافظة على حقوق العاملات في المنازل واعطاء الخيار للمرأة بالتقاعد المبكر والمطالبة بتحديد السن القانوني للزواج لكلا الجنسين ذكورا واناثا الى 18 عاما ووضع معايير قانونية لا تسمح بالزواج تحت 18 عاما.
ودعت الى تفعيل قانون الفحص الطبي قبل الزواج وتوسيعه ليشمل الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية ودعم برامج الصحة الوقائية ووضع قوانين تحمي الأسرة من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي الى الاضرار بالأجنة والأطفال.
كما تضمنت التوصيات على مستوى التمويل المطالبة بتخصيص مبالغ مالية كافية لوضع برامج ومشاريع تترجم سياسات استراتيجية الصحة الانجابية ورفع قيمة الانفاق الصحي الحكومي على الرعاية الصحية وخدمات الصحة الانجابية.