إيران تحاول إنقاذ اقتصادها برفع صاروخي لأسعار الوقود

اضطرت الحكومة الإيرانية لرفع أسعار المشتقات النفطية بصورة صاروخية في محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد، الذي يعاني من تدهور كبير ومستمر بسبب العقوبات الغربية التي لا تزال مفروضة، والتي يبدو أنها أنهكت الدولة، فيما يأتي الارتفاع في أسعار المحروقات على الرغم من أن إيران واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم.

ودخل القرار الحكومي برفع الأسعار حيز التنفيذ اعتباراً من الجمعة الخامس والعشرين من شهر أبريل الحالي، حيث ارتفع سعر البنزين، وهو الوقود الأكثر استهلاكاً، بنسبة 42% ليصبح 10 آلاف ريال إيراني، ما يعادل 0.39 دولار بدلاً من 7 آلاف، أي 0.27 دولار للتر الواحد، فيما تقرر رفع أسعار الديزل بنسبة 40% ورفع أسعار الغاز بنسبة 32%.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار المحروقات في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المحلي ظروفاً صعبة، إلا أن المواطن الإيراني يعاني وضعاً اقتصادياً أصعب مع التدهور الذي طرأ على العملة المحلية خلال الفترة الماضية، والذي أدى إلى تسجيل نسب تضم قياسية ورفع أسعار السلع والمواد الأساسية بصورة قياسية.

وقالت جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية إن رفع أسعار الوقود في إيران سيؤدي إلى “تأثيرات فورية على الطبقة الفقيرة من الإيرانيين الذين يستغلون انخفاض أسعار الوقود لتأمين أعمال ووظائف إضافية تعينهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال المعيشية”، مشيرة إلى أن الوقود الرخيص يمكن الكثيرين من الانتقال بين الوظيفة الأولى صباحاً والثانية مساء، كما أنه يمكن كثيرا من الموظفين من العمل كسائقي تاكسي بعد إنهاء دوامهم الوظيفي المعتاد.

ولا تتوقف موجة ارتفاع الأسعار في إيران على المحروقات، حيث يأتي القرار الأخير برفع أسعار الوقود بهذه النسب العالية بعد أقل من شهر على رفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز المنزلي.

ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الارتفاع في الأسعار بأنه “معتدل جداً”، في إشارة إلى أن الأسعار ستواصل ارتفاعها خلال الشهور والسنوات المقبلة.

واضطرت الحكومة الإيرانية لاعتماد خفض في المبالغ المخصصة لدعم الكهرباء والوقود والسلع الأساسية، بما يؤدي في النهاية إلى توفير مبلغ يُقدر بنحو 100 مليار دولار أميركي، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد هي التي يبدو أنها اضطرتها لاتخاذ قرارات برفع الأسعار.

وتقول “فايننشال تايمز” في تقرير لها إن “المواطنين الإيرانيين غير مسرورين بارتفاع الأسعار، والكثيرون ممن صوتوا لصالح الرئيس روحاني العام الماضي بدأوا يعبرون عن عدم رضاهم إزاء سياساته الاقتصادية، ويقولون إنه فشل في كبح جماح الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية”.

يشار إلى أن نسبة البطالة بين الشباب في إيران تبلغ 24% حالياً، ولا يبدو أن الرئيس روحاني نجح في خفضها، في الوقت الذي تعتبر مشكلة بالغة الأهمية بالنسبة للحكومة الإيرانية ولاقتصاد البلاد.