الشال: تقرير لجنة التحقيق في صفقة “الداو” حق عام ويفترض أن يُنشر بتفاصيله

الشال: بنك الكويت المركزي واحدة من المؤسسات العامة النادرة التي قاومت عملية التخريب الحكومي المبرمج بموقف قوي

الشال: بيئة الأعمال بشقها العام رديئة.. فالاختلالات الهيكلية حقيقة والبنى التشريعية والمؤسساتية ضعيفة

الشال: العظمة في المستقبل هي التفوق الاقتصادي.. والصين قوة عظمى

الشال: 5.7 ملايين دينار ارباح بنك بوبيان في الربع الأول من 2014

الشال: أداء مختلط لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي

صدر تقرير الشال الاسبوعي وجاء فيه:

1.مؤتمر صحفي لمحافظ بنك الكويت المركزي

بنك الكويت المركزي واحدة من المؤسسات العامة النادرة في الكويت التي قاومت عملية التخريب الحكومي المبرمج بموقف قوي، ففي عام 1998 شكل مجلس الوزراء لجنة استشارية من 40 عضواً، وأعلنت اللجنة نيتها تنشيط الاقتصاد، ومن ضمن أدوات التنشيط التدخل في السياسة النقدية -أسعار الفائدة-، وقدم ثلاثة قياديين في البنك يومها استقالاتهم احتجاجاً، وتم إيقاف نشاط اللجنة، وأصبح للبنك المركزي سلطة وكلمة. وما ذكره محافظ بنك الكويت المركزي في لقاء صحفي سنوي الأسبوع الفائت، من أن القطاع المصرفي المحلي تجاوز تبعات الأزمة، أمر يحسب في معظمه لحرفية البنك.

ويبدأ المحافظ بالفصل بين ما هو صحي وما هو غير صحي، فبيئة الأعمال بشقها العام رديئة، فالاختلالات الهيكلية حقيقة وتتسع، والبنى التشريعية والمؤسساتية ضعيفة، وانحراف النفقات العامة شديد باتجاه النفقات الجارية وغير مستدام. وتحدث عن رداءة السياسة المالية والتي يعتبر إصلاحها مدخلاً لأي إصلاح شامل وهو أمر صحيح، وتحدث عن غياب ربط الأجر بالإنتاجية في الوظيفة الحكومية وهو أمر غير قابل للاستمرار. لذلك، وإن بشكل غير مباشر، حاول ان ينأى بالبنك عن رداءة البيئة العامة، ويتحدث فقط عما تم إنجازه في الاختصاص الضيق للبنك المركزي والذي يملك فيه سلطات شبه مطلقة، والقياس هو مؤشرات أداء القطاع المصرفي. وفي ذلك يذكر بأن الكويت الأولى على النطاق العربي في مؤشر الشمول المالي أي انتشار الخدمات المصرفية، وهو أمر يتفق مع أقدمية وانفتاح وكفاءة القطاع المصرفي الكويتي. ويتحدث عن عودة نسب الديون المتعثرة لدى المصارف إلى معدلات ما قبـــل الأزمــة أو نحـو 3.2% لعـام 2013، ويغطيهـا أو النقدي منها، مخصصات بنحو 141%، والزائد من المخصصات بمثابة طبقـة شحم أو أرباح مخفية تظهر حين عكسها. وذكر أن كل المصارف أثبتت قدرة على احتمال الإيفاء بمتطلبات “بازل 3” وكلها إما أعادت بناء تركيبتها الرأسمالية أو في طريقها، وعليه يتوقع لها أن تحقق نتائج مالية أفضل في عام 2014. والخلاصة هي حكم عام مريح هو ان المصارف المحلية آمنة، وقادرة على القيام بعمليات التمويل لمشروعات التنمية لو قامت الحكومة بتنفيذ مشروعاتها، وذلك ما تؤكده اختبارات الضغط الدورية.

ثلاث ملاحظات في حديث المُحافظ تستحق التعليق، الأولى حديثه عن التوازن العددي بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية، أو خمسة مصارف لكل منها، ولا نعرف ما إذا كان ذلك قرار غير مباشر برفض تحول البنك التجاري الكويتي إلى إسلامي بعد قرار التحول لجمعيته العامة الأخيرة. والثانية حول احتمال زيادة أسعار الفائدة، وسعر الخصم في الكويت البالغ 2% سعر محوري، وواضح مما ذكره أنه يرى ثباته عند هذا المستوى في الوقت الحاضر، وهو توجه صحيح، والواقع أننا لن نرى تغيراً فيه ما لم تبدأ أسعار الفائدة على العملات الرئيسية وأهمها الدولار الأمريكي بالارتفاع. والثالثة نقطة لا نتفق فيها معه، وهي تفصيلية للإبقاء على قانون ضمان الودائع، ويفترض بعد الحديث عن سلامة القطاع المصرفي، أن يقدم بنك الكويت المركزي النصح بإلغاء القانون، فالقانون استثناء تنتفي الحاجة إليه بزوال الظرف الاستثنائي، ولا سند في حديثه في دعم إبقائه بنسبة التصنيف الجيد للمصارف المحلية باستمرار ضمان الودائع. الواقع، أن دول الأزمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ساندت بنوكها في البداية، بينما فرضت عليها غرامات عالية -تسويات- لاتهامها بالتضليل قبيل الأزمة أي أنها ليس فقط تخطت مرحلة الدعم والظرف الاستثنائي، وإنما بدأت بالإيمان بضرورة تحملها بعض من تكاليف الأزمة الباهظة.

2. صفقة “داو كيميكال”

تنشر الصحافة المحلية بين حين وآخر خبر مفاده أن لجنة التحقيق الحكومية في صفقة “داو كيميكال” قد أنهت صياغة تقريرها في التحقيق حول ملابسات الصفقة، ونعتقد أن محتوى التقرير حق عام ويفترض أن يُنشر بتفاصيله إن صدق الحديث عن الانتهاء منه. ورغم ما تسرب حول خلاصة التقرير من أنه يميل إلى المُضي في عقد الصفقة في وقتها، وذلك مخالف لرأينا، إلا أننا نعد بدعمه لو أجاب في محتواه على حجج لازلنا نعتقد بأنها تجعل من شبه المستحيل خلوصه إلى تلك النتيجة. ولأن الأمر له علاقة بمصلحة البلد، ولا دافع من خصومة أو تحيز لموقف من جانبنا، فسوف نكشف عن مبررات رئيسية تلخص قناعتنا حول سلبية الصفقة بعد توفر معلومات كافية حولها، على أمل أن يتيح ذلك وقتاً كافياً لمن يريد أن يَدحض تلك المبررات، وسنقف معه إن فعل.

أول المبررات هو ما ذكرته الحكومة بنصح من بنك الكويت المركزي يومها، بأن البيئة الاقتصادية بعد أزمة سبتمبر 2008 باتت شديدة الخطورة وحالة عدم اليقين هي الأعلى منذ عام 1929، ومعها لا يمكن في بلد يعتمد في تمويل موازنته بنسبة 94% على إيرادات النفط أن يدفع 7.5 مليار دولار أمريكي نقداً في أي صفقة مهما كانت مغرياتها المالية. وللعلم فقط، كان معدل سعر برميل النفط الكويتي في يوليو 2008 نحو 127 دولار أمريكي، انخفض لمعدل ديسمبر إلى نحو 37 دولار أمريكي للبرميل، أي فقد نحو -71% من قيمته في خمس شهور، ومعه انخفضت أسعار المنتجات البتروكيماوية إلى النصف، وكان ذلك يمثل تهديداً في غاية الخطورة لاستقرار الدولة المالي، ولم يكن هناك من وسيلة قياس للتبعات المحتملة سوى ما حدث بعد أزمة الـ 1929، واستمرت تداعيات تلك الأزمة 17 عاماً وضمنها حرب عالمية.

ثاني المبررات، هو أن هناك شك في وجود شبهة تعارض مصالح لدى مستشار الصفقة الرئيسي للجانب الكويتي، وعندما يتولى نفس المستشار إعادة تقويم أصول “كي-داو” في ظل ظروف أزمة لم تحدث أزمة بمستواها في العالم منذ 80 عاماً، ثم يقدر وخلال فترة وجيزة جداً من الدراسة بأن الأثر لا يتعدى انخفاض معدل العائد الداخلي لأصولها بأكثر من 1.1% رغم فقدان القدرة على اقتراض 40% من قيمة الصفقة، لاشك أنه أمر يحتاج إلى ألف مراجعة. وننصح بالاستعانة بثلاثة من أفضل الحائزين على جائزة نوبل في حقل الاقتصاد، وتقديم سؤال وحيد لهم حول إمكانية عمل إسقاط في ذلك الوقت على أسواق المستقبل، وبدرجة مقبولة من يقين، لتحديد أي معدل عائد لأي صناعة في ظروف تلك الأزمة، وستكون الإجابة قاطعة بالنفي.

ثالث المبررات، نشرت مسودة تقرير -Call Report- ينصح فيها ثلاث مستشارين عالميين، وبحضور خمسة من كبار العاملين بمؤسسة البترول، وبحضور قياديين في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، بعدم المضي في الاستثمار في مشروع “كي-داو” لمخاطره العالية في ظــروف تلك الأزمة. ثـم نشــرت مســودة تقريــر آخـر -Call Report- معدل، بنفس التاريخ ونفس الحضور، ولكن بتغيير النصح إلى عدم الاستثمار في قطاع البتروكيماويات بدلاً من “كي-داو”، ونتمنى ألا يكون تحريف مقصود. والواقع أن نصح المستشارين الثلاثة هو النصح الصحيح، ولا يفترض الاعتداد بأي نصح لأي مستشار آخر بدعوى اطلاعه على تفاصيل دراسة ما قبل أزمة العالم المالية، لأن كل فرضياتها أصبحت غير ذات معنى، وتساوى بعدها المستشارون الثلاثة مع المستشار الرئيسي.

رابع المبررات، هو ما ذكره السنة الفائتة وزير النفط الأسبق في زمن الصفقة، وربما يكون قد تلقى معلومات خاطئة، بأن عدم ولوج الصفقة كلف الكويت صافي أرباح منها بحدود 10 مليار دولار أمريكي، وهو أمر يسهــل جـداً حسمـه من المنشور من الأرقام. فشركة “داو كيميكال” المدرجة فـي بورصة نيويورك، ربحت في أربع سنوات -2009 إلى 2012- نحو 5.5 مليار دولار أمريكي، وأفضل أصول داو التـي تحقق الربحية هي شركة “روم آند هاس” التي اشترتها في شهر يوليو 2008، وأعلنت يومها بأنها تبيع نصف أصولها القديمة للكويت لأنها تغير استراتيجيتها نحو صناعة متقدمة تحقق هوامش ربحية أعلى. ذلك يعني، أن نصيب الكويت من أرباح “داو كيميكال” أقل كثيراً من 25%، وربما تكون خاسرة، فكيف يبلغ نصيب الـ 25% ضعف أرباح كل داو؟. ولو كان ذلك صحيحاً، أي خسرت الكويت نتيجة عدم إبرامها الصفقة 10 مليار دولار أمريكي، فما هي مبررات تعويض شركة “داو”؟. ولو كان المطروح في نوفمبر 2008 هو العائد المالي على استثمار 7.5 مليار دولار أمريكي، لكان أفضل كثيراً ودون غرامات وعقوبات أو ضرائب، المغامرة في شراء أسهم شركات متخصصة، وكانت القيمة السوقية يومها لكل شركة داو أقل من 15 مليار دولار أمريكي، أي كان بالإمكان شراء نصف الشركة الأم وليس نصف أصولها القديمة.

وخامس المبررات، وهو البعد الاقتصادي الاستراتيجي في الصفقة، وهو ما لم ولن يتحقق، فالاستثمار الاستراتيجي مع داو خارج الكويت الذي تم في عام 2004، نصفه تآكل بالكامل وأثر سلباً على النصف الآخر، ولم نربح منه مالياً ولا عمالة ولا معرفة تقنية، وفشل في تحقيق مؤشرات العائد الداخلي في زمن رواج شديد، رغم أننا دفعنا في الشهرة نحو نصف قيمة الشراء. ونحتاج إلى خصم حجم الدعم والإعفاءات والقروض الميسرة وحجم العمالة المواطنة للحكم على أداء الشراكة داخل الكويت -إيكويت والأولفينات- وهي الأقرب إلى تحقيق أهدافها. ومشروع “كي داو” أو شروق، هو استثمار خارجي لا يوظف عمالة محلية، وهو شراكة مع شركة أعلنت بشراء “روم آند هاس” تخليها عن صناعتها القديمة لشدة المنافسة في سوقها وانخفاض هوامش ربحيتها، وحتى بعض التحسن الذي طرأ على اقتصاديات مصانعها القديمة في أمريكا الشمالية، لم يكن معروفاً حينها، وعرف في عام 2010 بسبب تطوير تقنيات الغاز الصخري.

وأخيراً، أي حريص على مصلحة الكويت لابد وأن يعرف في ذلك الحين كم هو ضعيف موقف داو التفاوضي العاجزة يومها عن بيع نفس الأصول حتى الآن، والعاجزة عن تمويل شراء “روم آند هاس”، ويعرف قوة المعارضة الداخلية للمشروع، فكيف يقبل بفرض غرامة تعاقدية بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي في حال عدم إتمام الصفقة؟. ولازلنا لا نعرف رسمياً محتوى التقرير، ولازلنا نبحث عن حقيقة متجردة في بلد الحقيقة الضائعة، ولو كانت مخالفة لرأينا، فالعالم اجتاز أزمة 2008 لأنه استفاد جداً من فشله في اجتياز أزمة 1929، ونرجو على الأقل الإفادة من ملابسات ودروس الصفقة ما دمنا دفعنا كل هذا الثمن.

3. دروس من التجربة الصينية

الصين قوة عظمى، وذلك لم يحدث باجترار التاريخ كما تفعل روسيا، وإنما بالترتيب لاستدامة تفوقها في المستقبل، وهي تعرف أن عنوان العظمة في المستقبل هو التفوق الاقتصادي، واستدامتها تتطلب اندماجاً في الاقتصاد العالمي، ولكن بغلبة للمؤثرات المحلية على مؤثرات الخارج عليه. وفي مارس 2012، دعت الصين إلى مؤتمر كبير، استعرضت فيه خلاصة تحليلها لتداعيات أزمة 2008، فهي اعتمدت على مدى ربع قرن تقريباً على غلبة أثر الاستثمار الأجنبي وصادراتها السلعية إلى أسواق العالم في حفز معدلات نموها غير المسبوق، وأثبتت أزمة 2008 أنه اعتماد لا يمكن المراهنة عليه في المستقبل، لذلك قرروا الاستدارة إلى السوق المحلي لتكون له الغلبة في الطلب على السلع والخدمات.

أهمية هذا التحول يكمن في العمل على إحداث تغيير جوهري في تركيبة الدخل للسكان، بتوسعة الطبقة الوسطى بشكل كبير، وذلك يعني من جانب، انتهاء حقبة التفوق الصيني في الإنتاج الرخيص، ويعني من جانب آخر تهديد للنظام السياسي المركزي، فتوسع الشراكة الشعبية الاقتصادية سوف يعني شراكة سياسية أكبر. وتحتاج الصين إلى معدلات نمو مرتفع -7% إلى 8%- لكي تضمن موازنة سوق العمل، أي استيعاب القادمين الجدد من الصغار، بالإضافة إلى النازحين من الأرياف إلى المدن أملاً في تحسين مستويات معيشتهم، لذلك، أقصى ما تستطيع الصين تحمله هبوط لمعدلات نموها التاريخي من أكثر من 10% سنوياً إلى نحو 7% سنوياً في المستقبل.

وتسبب النمو المرتفع على مدى ثلاث عقود بمشكلتين رئيسيتين، الأولى هي عدم العدالة في توزيع منافع النمو، حتى أن مؤشر توزيع الدخل “جيني” أصبح عالياً وقريباً من مؤشر الولايات المتحدة الأمريكية وهي البلد الشيوعي الذي هدفه الرئيس عدالة توزيع الدخل. وتعتقد الصين أن تغيير المنهج بتوسعة الطبقة الوسطى وحملتها القاسية حالياً في محاربة الفساد، سوف يعملان على خفض مؤشر “جيني” تدريجياً بمرور الوقت بما يعيد بعض التوازن ويخفف مخاطر الولوج لحالة من عدم الاستقرار. والمشكلة الثانية هي مستويات التلوث غير المحتمل وتحديداً في المدن الكبرى والصناعية منها، ومرة أخرى تحسين مستويات الدخل يتطلب تحسين نوعية الحياة، وهو تحد حقيقي خصوصاً إذا عنى التحسن التضحية بنقاط من النمو الاقتصادي. وتعمل الصين حالياً إلى غلبة الإنتاج الخدمي في تكوين ناتجها الإجمالي على الإنتاج السلعي، وقد تحقق ذلك مؤخراً، وتفترض أن اتجاهها نحو تعظيم الطلب الداخلي عن طريق زيادة مستويات الدخل وعدالة توزيعه سوف يستمر مع تغيير استراتيجية التنمية، ولكن تظل إجراءات أخرى مساندة مطلوبة بشدة. ويتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق الصين معدلات نمو بمعدل يتراوح ما بين 7% إلى 7.3% للفترة 2014-2018، وهو ما يتفق مع ما تتوقعه الصين لمعدلات نموها، وإن ظلت الصين أكثر تحفظاً قليلاً.

ما أردنا أن نخلص إليه مما تقدم، أن دراسة تجربة وتحليل الماضي ورسم طريق المستقبل في الصين من الوضوح لدرجة أن أي مهتم يستطيع قراءته، والصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحجم لاقتصادها قريب من حاجز الـ 9 تريليون دولار أمريكي، وعدد سكانها نحو 1.3 مليار إنسان. ذلك يعني أن إدارة المستقبل مهما بلغ تعقيدها أمر ممكن، ونحن نذكر التجربة الصينية الرائدة بمناسبة التبشير الحكومي بتقديم خطة تنمية جديدة بحلول شهر يونيو القادم. ولابد لنا هنا من التنويه، إلى أن الخطة التي انتهت مدتها في شهر مارس الفائت قد حققت كل أهدافها معكوسة، أي اتسعت الفجوات الهيكلية خلالها، وضعف موقع الكويت التنافسي كمركز مالي وتجاري. وأحد مؤشرات غياب الجدية حول التخطيط للمستقبل، وجود فجوة ثلاث شهور بين انتهاء خطة وتقديم خطة أخرى لا نعرف متى ستعتمد إن كانت ستعتمد، أما جودتها والالتزام بأهدافها، فالأمل ضعيف جداً بتحققه.

4. نتائج بنك بوبيان – 31 مارس 2014

‎‏أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله لفترة الشهور الثلاثة الأولى من العام ‏الحالي، والمنتهية في 31 مارس 2014، وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً -بعد خصم الضرائب- بلغت نحو 5.7 ملايين دينار كويتي، بارتفاع مقداره 2.6 مليون دينار كويتي، ونسبته 85.2%، ‏مقارنة بنحو 3.1 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013، وهذا يمثل بداية جيدة للعام الحالي. ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 3.2 مليون دينار كويتي، أي نحو 21.5% حين بلغت 18.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 15 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013. وفي التفاصيل ارتفع صافي إيرادات التمويل خلال الربع الأول من عام 2014 بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 15.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 14.2 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت مكونات الإيرادات الأخرى، كلها، فحقق بند صافي إيرادات الاستثمار ارتفاعاً بنحو 537 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 386 ألف دينار كويتي، مقارنة بخسائر بلغت نحو 151 ألف دينار كويتي. وارتفع، أيضاً، بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 598 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 569 ألف دينار كويتي. وارتفع، بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 554 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 715 ألف دينار كويتي، مقارنة مع نحو 161 ألف دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق.

ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 826 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 8.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 8 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2013 وبنسبة بلغت نحو 10.4%. وارتفع كل من بند تكاليف موظفين بنحو 362 ألف دينار كويتي، حين بلغ نحو 5.4 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 5 ملايين دينار كويتي، وارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 375 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 2.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 2.5 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق. بينما هبط مخصص انخفاض القيمة بنحو 320 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 3.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.8 مليون دينار كويتي، أي بنسبة انخفاض قاربت 8.4%، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 30.2%، مقارنة بنحو 18.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2013.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 137.1 مليون دينار كويتي ونسبته 6.3%، ليصل إلى 2.329 مليار دينار كويتي، مقابل 2.192 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 358.9 مليون ‏دينار كويتي ونسبته 18.2%، عند المقارنة بالربع الأول من عام 2013، حين بلغ 1.970 مليار دينار ‏كويتي.

وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، بما قيمته 94.6 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 6.4%، وصولاً إلى 1.573 مليار دينار كويتي (67.5% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1.479 مليار دينار كويتي (67.5% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 19.5%، أي نحو 256.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، حين بلغ نحو 1.317 مليار دينار كويتي (66.8% من إجمالي الأصول). وارتفع بند النقد والنقد المعادل، نحو 144.7 مليون دينار كويتي، أي نحو 70.4%، وصولاً إلى 350.4 مليون دينار كويتي (15% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 205.6 مليون دينار كويتي (9.4% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 85.2%، أو نحو 161.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 189.2 مليون دينار كويتي (9.6% من إجمالي الأصول)، للفترة نفسها للعام 2013.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 129.6 مليون دينار كويتي، لتصل نحو 2.052 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 1.922 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2013، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 341.5 مليون دينار كويتي، أو بنسبة ارتفاع 20% حين بلغ آنذاك نحو 1.711 مليار دينار كويتي.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك، جميعها، قد سجلت ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى 8.6%، مقارنة بنحو 4.8% للفترة نفسها من العام السابق، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 12%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 6.9%. وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً، حين بلغ نحو 1.1%، قياساً بنحو 0.6%، في نهاية الربع الأول من عام 2013، وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 2.9 فلساً مقابل نحو 1.6 فلساً، للفترة نفسها من عام 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 44 مرة مقارنة مع 101.3 مرة للفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 83.5% عن مستواه في نهاية الربع الأول من عام 2013، وتراجع سعر السهم بنحو 20.3% عن مستوى سعره في 31 مارس 2013، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.7 مرة، مقارنة بنحو 4.6 مرة للفترة نفسها، من العام السابق.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع كل من مؤشر الكمية المتداولة مؤشر عدد الصفقات، بينما تراجع مؤشر القيمة المتداولة وقيمة المؤشر العام ، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 500.9 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 8.6 نقطة، أي ما يعادل 1.7% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 46.2 نقطة، أي ما يعادل 10.2% عن إقفال نهاية عام 2013.