حقوق الإنسان البرلمانية: انخفاض أعداد العائدين للجريمة بنسبة 15 %

الصانع: الاستجواب يمر في اختصاصات عدة وكلمة “وأد الاستجواب والمجلس في جيب الحكومة” لتنفيذ اجندات خارجية  

الصانع: وزير التجارة أبلغنا بتقديم مذكرة بالرأي الحكومي بشأن تعديلات هيئة سوق المال الخميس المقبل 

الصانع: الهرولة والاسراع في تعديلات سوق المال لا تصب في صالح المصلحة العامة

“حقوق الإنسان البرلمانية”: سجناء أمن الدولة الذين يعتنقون فكرا تكفيريا سيخضعون لدورات إصلاح

الدويسان: لم اقرأ الاستجواب إلى الأن وسوف أكون رأيا قانونيا وسياسيا سوف تسمعونه تحت قبة عبدالله السالم

عبدالصمد: كلفة مشاريع المدينة الجامعية في الشدادية بلغت 106 مليارات دينار

عبدالصمد: المصروفات المقدرة لجامعة الكويت ٥٦٢.٦ مليون دينار

تحديث: ذكر عضو اللجنة التشريعية يعقوب الصانع بعد اجتماعها اليوم أن “اللجنة تابعت تعديلات قانون هيئة اسواق المال, رغم ارتباطات معظم اعضائها بمشاغل خارجية”

وقال :”حضر وزير التجارة عبدالمحسن المدعج بمعية الفريق القانوني لوزارته وابدي استعداده لتقديم مذكرة بالراي فيما قدمناه بشان مثالب دستورية في بعض مواد القانون , ووعدوا بإيداع هذه المذكرة يوم الخميس لدي اللجنة “.

واضاف الصانع:” سترفع اللجنة التشريعية تقريرها يوم الاحد الي اللجنة المالية”، مشيرا الي ان “عضوي اللجنة النائبين مبارك الحريص عبدالحميد دشتي في بريطانيا للعلاج وعبدالكريم الكندري كان مع أعضاء لجنة الرد علي الخطاب الاميري في زيارة لدي صاحب السمو امير البلاد “.

واكد الصانع ان”الهرولة والاسراع في هذا التعديل لا يصب في المصلحة العامة”.

من ناحية أخري عقدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية اجتماعها الرابع بحضور ممثلي وزارتي الداخلية والعدل للتباحث في نتائج زيارة اعضاء اللجنة الاخيرة للسجن المركزي وسجن الابعاد

وقال النائب فيصل الدويسان:”سجناء امن الدولة الذين يعتنقون فكرا تكفيريا, سيخضعون لدورات اصلاح “, مبينا أن “اللجنة ستدعو مجلس الامة لتخصيص ساعتين لمناقشة هذه الزيارة “.

ولفت الى أن ” القانون لا يمنع بالخلوة الشرعية, وسنعمل على متابعة ذلك “

وتابع:”اكتشفنا عددا كبيرا من ابناء الجنسية الاثيوبية في سجن الابعاد خاصة بعد جريمة القتيلة علي يد الخادمة مؤخرا حيث استغنت بعض العوائل عن خادماتها من هذه الجنسية “

وقال الدويسان:”تأكد لنا ان العائدين للجرائم انخفض عددهم الي ١٥٪ وهذا يدل علي ان المؤسسات الاصلاحية نجحت في مهام عملها “

ولفت الى أن “لجنة حقوق الانسان ستسافر الي المفوضية السامية لحقوق الانسان للوقوف علي الهيئات المستقلة لحقوق الانسان وذلك في ٤ مايو المقبل”

وعن الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء , أكد الدويسان:”لم اقرأ الاستجواب الي الان وسوف اكون رايا قانونيا وسياسيا وسوف تسمعونه تحت قبة عبدالله السالم “.

من ناحية أخرى اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان لجنته ناقشت مشروع ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ ,مبينا أنه بلغت المصروفات المقدرة ٥٦٢.٦ مليون دينار والايرادات ١٠.٤ مليون دينار وقيمة التمويل الحكومي بلغت ٥٥٢.٢ مليون دينار

وبين انه اتضح للجنة وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة عددها ٥٢٩ وظيفة تتمثل في الاتي :

٢٠٨ وظيفة من الوظائف العامة للكويتيين

١٥٨ وظيفة مدرس من وظائف هيئة التدريس

١٣١ وظيفة معيد

٣٢ وظيفة من وظائف هيئة التدريب

وطلبت اللجنة سرعة اشغال تلك الوظائف خلال السنة المالية ٢٠١٤ / ٢٠١٥

وقال عبدالصمد:اتضح للجنة ايضا اتجاه تنفيذ المشروعات الانشائية للزيادة من سنة لاخري حيث زادت نسبة التنفيذ من الاعتمادات المقدرة من ٢٢٪ في ختامي ٢٠١٠/ ٢٠١١ ومن ١٥.٦ ٪ فق ختامي ٢٠١١/ ٢٠١٢ الي ٥٤٪ في ختامي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

وتابع:اللجنة اوصت بزيادة المشروعات الانشائية بزيادة الاعتمادات المدرجة للمشروعات الانشائية وبزيادة نسبة التنفيذ الفعلي خلال السنوات القادمة حتي تتمكن الجامعة من استكمال مشروع مدينة صباح السالم الجامعية في اقرب وقت والتي بلغت تكلفتها الكلية ١.٦ مليار دينار وبلغ المتفذ منها حتي ٣١/ ٣/ ٢٠١٤ حوالي ٣٢٥ مليون دينار بنسبة ٢٠٪

وافاد عبد الصمد بأن لجنته تناولت الاعتمادات المدرجة في مشروع الميزانية لمصروفات وايرادات المكاتب الاستشارية وعددها ١٨ واتضح للجنة ما يلي :

استمرار تجاوز المتصرف الفعلي للمصروفات المقدرة في الوقت الذي استمر فيه انخفاض الايرادات الفعلية عن المقدرة

عدم افراد بند او نوع مستقل في كل من مصروفات وايرادات الجامعة لمصروفات وايرادات المكاتب الاستشارية بصدد اعداد الموازنات التخطيطة والحسابات الختامية مما يصعب متابعتها وتقييم ادائها

تواصل اليوم “الاحد” اللجان البرلمانية أعمالها حيث من المقرر أن تعقد ثلاثة لجان اجتماعات لمناقشة عدد من المقترحات وتعديلات على مقترحات تمهيدا لاعتمادها ورفعها للمجلس لتصوت عليها وأولى هذه اللجان لجنة الشئون المالية والاقتصادية والتي من المقرر أن تناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ومشروع قانون في شأن المناقصات العامة وذلك بحضـور وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الإسكان وممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وممثلين عن لجنة المناقصات المركزية بالاضافة لمناقشة ما يستجد من أعمال.

كما تعقد لجنة حقوق الإنسان اجتماعا لمناقشة نتائج زيارة المؤسسات الإصلاحية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالاضافة لمناقشة ما يستجد من أعمال.

وفي اخر اجتماعات الغد تعقد لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعا لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بحضـور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية أو من ينوب عنه ورئيس مجلس القضاء الأعلى أو من ينوب عنه ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ومناقشة ما يستجد من أعمال .