الشايع لـ”وزير الأوقاف”: هل نسقت “العدل” لسد فراغ تشريعي تسبب بحفظ قضيتي التحويلات والايداعات؟

وجه النائب فيصل الشايع سؤالا الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي حول تقرير مجلس القضاء.

وقال في سؤاله :

بالإشارة الى رد وزير العدل المؤرخ بتاريخ 24/ نوفمبر 2013 برقم 673/2013 عن سؤالنا له بتاريخ 24/9/2013 برقم 1604/2013 بطلب إفادتنا عما اذا كان التقرير الدوري للمجلس الأعلى للقضاء قد تناول قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق في البلاغات التي تلقتها عن عمليات تشمل إيداعات و تحويلات مالية في البنوك الكويتية و تحمل شبهة غسل أموال ، وما اذا كانت أسباب الحفظ راجعة الى نقص أو غموض في التشريعات القائمة التي تصدت لجرائم غسل الأموال من عدمه وهل تناول المجلس الأعلى للقضاء في تقريره الدوري قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق ودراسة أسباب الحفظ ، تلقينا الإجابة باعتذار وزير العدل عن الاجابة على السؤال المذكور و قوله انه مخالف للضوابط الدستورية ، معتبرا السؤال الموجه اليه بصفته تدخلا في أعمال النيابة العامة و مجلس الأعلى للقضاء من طرفنا.

لذا أرجو الإجابة على التالي : –

1. هل قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لها بوضع او تقديم تشريعات لسد الفراغ التشريعي الذي كان سببا في حفظ قضايا تتعلق بعمليات تشمل إيداعات و تحويلات مالية في البنوك الكويتية و تحمل شبهة غسل أموال ، و المعروفة بقضية الإيداعات ،لكي يتم منع تكرار حفظ قضايا من هذا النوع بسبب نقص في التشريعات حالة اذا نظرت النيابة في قضايا مشابهة لتلك القضية مستقبلا ؟

2. في حالة ان كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بتلك النصوص التشريعية سواء كانت تعديلات على قوانين قائمة او مشاريع بقوانين جديدة ، و ان كانت الاجابة بلا فما هي خطط الوزارة حيال ذلك ؟