لماذا رفض البراك اطلاع المعارضه على الملف الاسود
غداة أول اجتماع لها في ديوان أحمد السعدون، بعد لقاء مسلم البراك التلفزيوني والذي دشن فيه ما وصفها بـ “المعركة الجديدة”، لاحت في الأفق بوادر أزمة قد تؤثر على تماسك كتلة الأغلبية ، وتتلخص هذه الأزمة بالموقف المنتظر من الكتلة على خلفية المعلومات التي أذاعها البراك في لقائه التلفزيوني عن تحويلات مالية ضخمة تمت بين عدة شخصيات لم يسمها البراك وإنه كان قد أشار لها بالترميز ، بالاضافة إلى إتهامه احدى تلك الشخصيات بأنها قد أساءت إلى واحدة من مكونات المجتمع (القبائل) ، فضلا عن قوله بوجود تحويلات مالية ذهبت لحسابات شخصيات مسؤولة ذات مناصب حساسة في احدى السلطات.
أوساط مقربة من الكتلة، أوضحت معالم الأزمة بقولها: ان البراك بعد لقائه التلفزيوني المشار إليه تحرك من أجل عقد الكتلة للقاء يجمع فيه اعضاءها ويخرج عنها بيان تضامني مع كل ماقاله في ذلك اللقاء ، بيد أن هذا الطلب الذي يسانده فيه بشكل كبير زميلاه في ” حشد ” خالد الطاحوس وخالد شخير، لم يجد التأييد والاهتمام ذاته من زملائه الثلاثة الآخرين في ” حشد ” ، وهم احمد السعدون ومحمد الخليفة وعلي الدقباسي .
الأوساط المقربة من “الأغلبية” في معرض حديثها عن الأزمة القادمة، أعادت إلى الأذهان موقف البراك وزملاؤه في ” حشد ” الذين سبق لهم أن استخدموا هذا التكتيك بعد أن ألقى البراك خطابه الشهير في ندوة ” كفى عبثاً “، ونجحوا يومها باستصدار بيان تضامني أعلنت فيه كتلة الأغلبية بأنها تتفق وخطاب البراك في تلك الندوة ، غير أن الأوساط ذاتها ترى بأن الموقف اليوم مغاير تماماً لنظيره إبان خطاب ” لن نسمح لك ” فهذا الخطاب – على حد قولها- كان عبارة عن كلام مرسل قاله البراك أمام جمهور الندوة ووسائل الاعلام ، ولم يكن يحوي معلومات على الاطلاق ، انما كان يعبر عن موقف سياسي بحت ، بينما “الأغلبية” الآن أمام معلومات خطيرة للغاية أذاع البراك مضمونها ونسبها إلى أشخاص مجهولين وان كان قد اشار إليهم بالترميز ، وبعض – او معظم – هذه المعلومات التي تحدث عنها في اللقاء كان يستقيها كما يبدو من وثائق كانت أمامه .
وتؤكد أوساط الكتلة ان الأغلبية الساحقة من أعضاء “الأغلبية” أبدت استعدادها لاظهار الموقف المساند للبراك بكل قوة سواء عبر بيان تضامني أو من خلال أية وسيلة أخرى تظهر موقفاً تضامنياً معه ، ولكن بشرط ان يقوم البراك باطلاع أعضاء الكتلة على تلك الوثائق التي استشهد بها في اللقاء للتحقق من صحتها ، في حين يرفض البراك رفضاً قاطعاً اطلاع زملائه في “الأغلبية” على تلك الوثائق حيث قال أنه سيفصح عنها في الوقت المناسب!. في المقابل كان موقف البراك المفاجئ هذا مثار استغراب عدد من أعضاء “الأغلبية” الذين رأوه بمثابة تشكيك بهم ، خصوصا وان الكثيرين منهم قالوا له صراحة نحن معك في الموقف ولكن من حقنا ان نطلع على الوثائق التي تستخدمها في تدعيم موقفك لأننا سنساءل عنها أمام الناس وربما أمام جهات التحقيق وبالتالي يصبح لزاماً علينا أن نطمئن لصحتها .
وخلصت أوساط “الأغلبية” إلى أنه إزاء هذه المواقف بين الطرفين يرجح العديد من أعضاء الكتلة انهم امام ازمه إذا أصر البراك على موقفه هذا، لاسيما وان عدداً من أعضائها يقولون باستغراب شديد : كيف يطلب منا البراك ان نشترك معه في المسؤولية مع مايعنيه هذا الأمر من مخاطر كبرى ربما تصل إلى السجن ، بينما في الوقت نفسه يخفي عنا الوثائق التي ربما تتسبب في “حرقنا شعبيا وقضائيا” إن اكتشفنا عدم صحتها خاصة الجانب المتعلق منها بحسابات بعض رجال القضاء ؟! يذكر أن هذه الأزمة آخذة بالتفاعل بسبب تردد أنباء قوية عن احتمال مثول البراك أمام النيابة العامة لسؤاله عن المعلومات التي اذاعها وعن الوثائق التي تدعم ادعاءاته بشأنها.
