العمير: تعاون السلطتين من أجل الوطن والمواطن قائم وسيستمر

صرح وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة رئيس المجلس الاعلى للبيئة الدكتور علي العمير، على هامش ندوة “رحلة السلام” التي عقدت في كلية الحقوق بجامعة الكويت، أن “القصور التشريعي ناجم عن الفراغ الذي نعاني منه في بعض جوانب نصوص القانون، لافتا إلى أن المسؤولية تمتد إلى السلطة القضائية التي سوف تعمل بهذه القوانين.

وأمل الوزير العمير في أن تسفر ندوة “رحلة سلام ” التي نظمتها كلية الحقوق صباح يوم الاثنين في قاعة عثمان عبدالملك بالشويخ، “وما يترتب عليها من اعمال بتوصيات مناسبة، نستفيد منها بكافة اوجة ترميم القانون والعمل على تطويرة”.
وأكد العمير ان التعاون بين السلطتين ” التشريعية” ، و”التفيذية ” قائم والتعاون من اجل الوطن والمواطن مستمر، مشيرا إلى ان مثل هذا التعاون سوف يستمر لتحقيق الاهداف وما وضع لبرنامج عمل الحكومة وما يتطلع إليه الاخوة الاعضاء في مجلس الامة في برامجهم، ومقترحاتهم التي قدموها، موضحا ان هذا التعاون لن يتأثر بأي تجاذبات سياسية لأن الاعضاء في مجلس الامة على وعي تام بالتحدي الذي نعاني منه في هذه المرحلة، وان الاجيال القادمة تنتظر منا الكثير وليس أمامنا الا التعاون بين السلطتين .
وأضاف العمير “إننا اليوم نبحث عن وحدة وطنية وتشريعات تصونها، لذلك فإن ما نعانيه من قصور تشريعي لا تقع مسؤوليته على السلطات الثلاث فقط، وهي السلطة التشريعية التي تشرع القوانين والتنفيذية التي تنفذها والسلطة القضائية التي تحكم فيها، بل تمتد إلى مكونات وجمعيات المجتمع المدني والفرق التطوعية بالإضافة الى الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات ومنها هذه المبادرة”.
من جهته قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس الامة النائب عبدالحميد دشتي الذي نقل تحيات رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وجميع اعضاء اللجنة التشريعية إلى القائمين على ندوة “رحلة السلام”، موضحا ان “اللجنة التشريعية تختص بمراجعة كافة القوانين والمقترحات والتشريعات التي تتم احالتها الى اللجنة”، لافتا ان اللجنة تضم اعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة.
واكد دشتي ان اللجنة التشريعية حريصة على التفاعل مع الامة من خلال مؤسسات المجتمع المدني، موضحا ان هناك مختصين في عدة مجالات حريصين على الالتقاء بالنواب وعرض خبراتهم.
وأضاف “هناك شباب تابعونا وحرصوا على الدفع بقوانين ذات الصلة بالمريض والطفل والأم، مؤكدا ان حقوق الطفل من المواضيع المهمة للغاية خاصة ان هناك الكثير من الجرائم لم يتناولها المشرع خصوصا التي ترتكب من الاقارب والارحام، لافتا ان هؤلاء الشباب وجدوا نتيجة معايشتهم لواقعهم العملي على ان هناك نقصا تشريعيا خاصة بعد اطلاعهم على كم كبير من الجرائم المرتكبة من الوالدين والارحام ولا يوجد نص تشريعي يجرم تلك الجرائم.
واكد دشتي “إذا تحدثنا عن تلك القوانين فسنجد هناك رحابة صدر من الحكومة واستعدادا تام للمناقشة، موضحا ان هناك تناغما بين النواب والحكومة التي تعجل وتسرع لسد اي قصور تشريعي قائم.
وأوضح دشتي انه لا يمكن لمجلس الامة او اللجنة التشريعية ان يمضيا من دون مشاركة الناس الذين دفعوا بهؤلاء النواب ليكونوا ممثلين عنهم.
وكشف دشتي ان هناك قوانين حاليا خاصة باستقلال القضاء وبتنظيم مهنة المحاماة، موضحا ان قانون سوق المال به الكثير من النواقص آملا من اصحاب الاختصاص ان يدلوا بدلوهم تجاه تلك القوانين حتى تخرج بالشكل الامثل.
وحول قانون الصوت الواحد في انتخابات الجمعيات التعاونية قال دشتي إن “هذال القانون ساهم في تحقيق غاية الجمعيات التعاونية بان تكون مدارة من اهل المنطقة بكل فئاتها ومكوناتها وهناك من تقدم بإجراء تعديلات على القانون فطلبنا منهم تأجيل الحديث عن تلك التعديلات وإعادة تقييم التجربة بعد عامين لتحديد الايجابيات والسلبيات”.
وزاد دشتي “نحن نراقب آداء الحكومة وانتم من تراقبون اداء نواب الامة ونأمل استغلال حالة الاستقرار لإقرار قوانين تصب في سبيل تحقيق مصلحة المواطن والوطن”، معربا عن أمله بمواجهة مواطن الفساد والخلل وسوء الادارة من خلال الاستقرار السياسي خاصة وان هناك أشخاصا لا يمكن ان يعيشوا الا في المستنقعات ويريدون خلق حالة من عدم الاستقرار لتعطيل وشل البلد”.
وبدورة اكد عضو اللجنة التشريعية في مجلس الامة النائب يعقوب الصانع أن “هناك قصورا تشريعيا لذلك نجد ان اغلب التشريعات التي تتعلق بالحد من الفساد الاداري أو المالي غائبة لدينا”، لافتا إلى أنه عندما نتحدث عن قضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية والمحاكم التأدبية وديوان المحاسبة فلابد أن يكون لهولاء ذراع الاحالة إلى النيابة العامة، وان يكون للمدقق المالي في ديوان المحاسبة صفة الضبطية القضائية.