الكويت تتعهد بمواصلة دعمها للشعب الفلسطيني وتؤيد جهود انضمام فلسطين للمنظمات الدولية
أكدت دولة الكويت التزامها بمواصلة الدعم ماديا ومعنويا وسياسيا للشعب الفلسطيني حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس مبدية دعمها لجهود فلسطين في الحصول على العضوية في جميع الوكالات الدولية المتخصصة.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة التي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور عياد العتيبي أمام مجلس الأمن خلال مناقشته الشهرية للحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال السفير العتيبي “اننا نحيي القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على صموده وإصراره على استعادة حقوقه وأرضه ومقدساته وستلتزم دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمواصلة دعمها المعنوي والسياسي والمادي”.
وذكر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بإعلان عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني وبأن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء أكدت على حرص المجتمع الدولي على إيصال رسالة تأييد للشعب الفلسطيني المقاوم.
وقال أن اسرائيل متمادية في سياساتها “الاستفزازية والعدوانية” التي من شأنها أن تضعف عملية السلام برمتها وتؤسس “لمرحلة خطيرة” للأوضاع في الشرق الأوسط قد لا يكون السلم والأمن عنوانا لها لافتا الى تعنت إسرائيل تجاه أي مبادرة حقيقية لإرساء سلام شامل وعادل ونهائي بين الطرفين.
وذكر السفير العتيبي في سرده للاستفزازات الإسرائيلية بانتهاكات حرمة المسجد الأقصى بشكل يتنافى ويخالف التزامات إسرائيل وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة داعيا مجلس الأمن للتحرك بشكل “عاجل” لحماية القدس ومقدساتها الدينية وإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
ودعا أيضا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال للتخلي عن خططها “العنصرية المتطرفة والممنهجة” لتهويد القدس والتوقف عن المساس بالمقدسات الدينية محذرا من خطورة تلك الأعمال ومن تداعياتها التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتشيع مشاعر الكراهية والعنصرية والتطرف والتعصب.
وقال أن تلك الاجراءات باطلة وترمي إلى تغيير الطابع الديمغرافي والديني والقانوني لمدينة القدس وطمس الإرث الحضاري والإنساني والثقافي فيها.
كما طالب بالضغط على إسرائيل لانهاء حصارها غير القانوني لغزة فورا وبغير شروط وفتح كافة المعابر وفقا لالتزاماتها الدولية ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي المحتلة والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يؤدي إلى الانسحاب من كافة الأراضي التي احتلتها عام 1967.
وندد بسياسة إسرائيل الاستيطانية وبمصادرة أراضي الفلسطينيين وطردهم من منازلهم ومزارعهم وممتلكاتهم واحتجازهم بدون محاكمات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وقال إن كل هذه الممارسات والسياسات التي تقوم بها إسرائيل لا تمثل تحديا للمجتمع الدولي وخرقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي فحسب بل تمثل تهديدا لأي فرص حقيقية للسلام في الشرق الأوسط وإشاعة للتوتر وعدم الاستقرار.
وأضاف انه في ظل تمادي إسرائيل في انتهاكاتها وعدم امتثالها لقرارات الشرعية الدولية فإن دول المنطقة وشعوبها تعقد الآمال على مجلس الأمن المكلف بموجب الميثاق بصيانة السلم والأمن الدوليين أن يتحمل مسؤولياته حيال ما يجري في الأراضي العربية المحتلة ويعمل على وضع قراراته موضع التنفيذ.
وأكد على أن عملية السلام في الشرق الأوسط تشهد مرحلة بالغة الدقة والخطورة ولا يمكن التنبؤ بنتائجها محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المأزق الخطير الذي آلت إليه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بسبب رفضها الإلتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين ورفضها الالتزام بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.
وأعرب السفير العتيبي عن دعم دولة الكويت لجهود دولة فلسطين الحصول على العضوية في جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية مذكرا في هذا الصدد بالقرارات التي اتخذها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الكويت في مارس الماضي.
وثمن سفير الكويت إعلان المصالحة الوطنية الفلسطينية واصفا إياه بالإنجاز الذي جاء ليعزز الموقف الفلسطيني إزاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وجدد أيضا مطالبة دولة الكويت إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لانسحابها من هضبة الجولان السوري المحتل والعودة الى خط الرابع من يونيو لعام 1967.
كما أكد التزام الكويت بالوقوف إلى جانب لبنان الشقيق ودعمه بما يحافظ على أمنه وسلامة أراضيه مطالبا إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة للأجواء والأراضي اللبنانية والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.
وبخصوص الأزمة السورية أكد السفير العتيبي على خيار الحل السياسي للازمة مطالبا بالعودة للمفاوضات لتنفيذ بيان جنيف والاستجابة لتطلعات الشعب السوري المشروعة.
وطالب مجلس الأمن بمتابعة حالة تنفيذ القرار 2139 بشأن الحالة الإنسانية في سوريا واتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مختلف المحافظات السورية.