المدعج: نحن بصدد اعادة تقييم قانون هيئة اسواق المال لمعالجة مثالبه
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ان الوزارة بصدد اعادة تقييم قانون هيئة أسواق المال بعد سنتين من تطبيقه لمعالجة كل ما يشوبه من عثرات ومثالب.
وقال الوزير المدعج امام مجلس الامة في معرض رده على طلب النواب استيضاح سياسة الحكومة حول هيئة أسواق المال ” نحن بصدد تقييم قانون هيئة اسواق المال بعد ممارسة عامين وعن طريق مجلس الامة ولجانه والاستعانة بأصحاب الشأن”.
واضاف “نحن مقدمون على انشاء مركز مالي وتجاري كبير في الكويت حيث ان المشاريع مستمرة مثل ميناء مبارك الكبير ومشاريع تنموية كبيرة والتي يجب ان تواكبها حركة استثمارية واقتصادية كبيرة”.
وافاد الوزير المدعج بأنه “ما لم تكن لنا بورصة منضبطة وهيئة اسواق مال تدير هذا الشان فاعتقد اننا سنخفق في جعل الكويت سوقا ماليا واستثمارايا كبيرا” مشيرا الى ان الحكومة بصدد جلب الاستثمار الاجنبي وتنشيط الحركة الاقتصادية في الكويت.
واوضح ان القانون الذي صدر عن مجلس الامة قبل عامين هو قانون يحتوي على مثالب واغلبها في اللائحة التنفيذية والتي ستكون محل دراسة مبينا ان “صغار المستثمرين في عيوننا اليمنى وكبار المستثمرين في عيوننا اليسرى ولكن من هؤلاء ناس شرفاء ومنهم بعض العابثين”.
واشار الى اهمية ان تكون هيئة اسواق المال “بعيدة عن التجاذبات السياسية والتدخلات والاختراقات وان تكون مسلطة سياطها على العابثين على اموال الناس” معربا عن اطمئنانه لان يصل هذا القانون لبر الامان لما لمسه من السلطتين التشريعية والتنفيذية من احترام وتقدير وشفافية.
وفي السياق ذاته وافق المجلس على توصية للجنة التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانيتين بالالتزام بالمهلة التي سبق للمجلس ان اتخذ قرارا بها للانتهاء من الاقتراحات بقوانين بشأن هيئة اسواق المال واي تعديلات تتقدم بها الحكومة وذلك في حدود المهلة المحددة وعرض الموضوع على المجلس لمناقشته واقراره.
ووافق المجلس على توصية بأن تتضمن تعديلات الحكومة المزمع اقتراحها على المجلس بلجانه المعنية التشريعية والمالية تعديلا جوهريا على هيئة اسواق المال يعطي الحق لمن يوجه له الاتهام في احدى جرائم سوق المال بأن يطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لتكون درجات التقاضي ثلاث درجات بدلا من درجتين وحتى محكمة التمييز.
