أسواق المال: تأجيل تطبيق الحوكمة حتى يونيو 2016

اعلنت هيئة اسواق المال الكويتية اليوم تاجيل الموعد النهائي لالتزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة من 31 ديسمبر 2014 الى 30 يونيو 2016 حرصا منها على التيسير والتسهيل على تلك الشركات لتطبيق هذه القواعد.
وقالت الهيئة في بيان صحافي ان هذا القرار جاء استشعارا من الهيئة للمعوقات التي تعترض بعض الشركات المعنية بتطبيق قواعد الحوكمة وبغية قيام الشركات بالوصول الى التطبيق الكامل لقواعد الحوكمة.
واضافت انها لا تدخر جهدا في اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز القطاع المالي المحلي من خلال اصدار القرارات والتعليمات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها لتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتوفير حماية للمتعاملين فيه.
وذكرت أن تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة يستهدف الارتقاء بمستوى ادارة الشركات ومن ثم أدائها تعزيزا لقدرتها المالية حيث أن التطبيق الأمثل لمبادئ الحوكمة يمثل خطا دفاعيا لمواجهة الأزمات التي قد تهدد الأسواق المالية.
واضافت انه من هذا المنطلق فقد قامت بإصدار القرار رقم (25) لسنة 2013 المؤرخ 27 يونيو 2013 بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها مبينة ان هذا القرار يأتي نتيجة مباشرة لما أفرزته الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الأخيرة وما ترتب عليها من بروز مفهوم حوكمة الشركات الى صدارة الاهتمامات.
واكدت ضرورة الاستمرار بموافاتها بنماذج متابعة درجة القدرة على تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك على أساس ربع سنوي وفقا لما جاء في التعميم المؤرخ 5 اغسطس 2013 بشأن نماذج الحوكمة الخاصة بمتابعة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات حيث يتعين على الجهات المعنية بتطبيق القواعد المذكورة تعبئة تلك النماذج وموافاة الهيئة بها خلال 10 أيام عمل من التاريخ المعد عنه النماذج سالفة الذكر.
واضافت ان الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه من هذه النماذج هو التعرف على قدرة الشركات الخاضعة لرقابتها على تطبيق المحددات والضوابط الواردة في القواعد المذكورة والتواصل معها والوقوف على ملاحظاتها والعمل على تحسين قدراتها على تطبيق قواعد الحوكمة.
وحثت الشركات على التطبيق الكامل والفعال لما ورد من متطلبات ومبادئ في قواعد حوكمة الشركات معتبرة أن التطبيق السليم سيساهم بشكل أساسي في تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع المالي.