الكويت تؤكد ضرورة عقد مؤتمر “هلسنكي” المعني بالأسلحة النووية قبل نهاية العام الحالي

 أعربت دولة الكويت عن أملها في أن يعقد مؤتمر (هلسنكي) المؤجل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في أقرب وقت قبل نهاية العام الحالي تنفيذا لقرار عام 1995 بشأن الشرق الاوسط ولخطة العمل الصادرة عن مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2010.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ألقاها مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية السفير جاسم المباركي.

وذكرت الكويت أن عقد مؤتمر عام 2012 المؤجل لم يعد مطلبا إقليميا بل مطلبا ومسؤولية دولية نشأت بتوافق الآراء خلال مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2010 مشددة على .

وشددت على التزامها بالتعاون مع الدول الراعية للمؤتمر ومع الميسر وكافة الدول في منطقة الشرق الاوسط من أجل إنجاح الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الاوسط.

وأوضح المباركي أن دولة الكويت واصلت منذ اجتماعات الدورة الثانية للجنة التحضيرية في العام الماضي مشاركتها الإيجابية في العديد من الاجتماعات التشاورية للتحضير لمؤتمر هلسنكي بما في ذلك اجتماعات غليون الثلاثة في سويسرا “إيمانا منها بأهمية بذل كافة الجهود وإبداء أكبر قدر من المرونة من أجل إنجاح عملية التحضير للمؤتمر”.

وأعرب في هذا الصدد عن أسفه إزاء “البطء المستمر” في عملية التحضير لمؤتمر هلسنكي المؤجل معتبرا انه “في حال لم يخرج الاجتماع التشاوري الرسمي المقبل في جنيف بجدول أعمال واضح وتاريخ محدد لموعد انعقاد مؤتمر هلسنكي فإن ذلك سيشكل “خيبة أمل كبيرة وإخلالا جسيما بالتعهدات والالتزامات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2010”.

وأكد المباركي أن أية محاولات لإحلال مرجعيات أخرى غير مرجعية المؤتمر الاستعراضي لعام 2010 والقرار المتعلق بالشرق الاوسط لعام 1995 “لن يكتب لها النجاح”.

وأهاب في هذا الصدد بالأمم المتحدة أن تقوم بدورها الأساسي والقانوني داعيا الى عقد اجتماعات مؤتمر هلسنكي وأية مؤتمرات أو اجتماعات تحضيرية أخرى تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعرب المباركي عن تأييد مبادرة جمهورية مصر العربية المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.

وقال أن نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو حجر الأساس لنظام منع انتشار الاسلحة النووية وأن البروتوكول الإضافي جزء رئيسي ومكمل لاتفاق الضمانات الشاملة.

واعرب عن الاسف لأنه رغم التزام جميع دول منطقة الشرق الاوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاقية الضمانات فإن اسرائيل متمادية في موقفها الرافض للانضمام للمعاهدة ولاخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة.

واوضح ان ذلك التمادي يشكل “عائقا أساسيا” أمام جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وان ذلك الموقف الاسرائيلي يمثل “عقبة أمام تحقيق عالمية المعاهدة ويعطي ذريعة لسعي دول أخرى إلى حيازة الأسلحة النووية أو تصنيعها” وجدد المباركي تأكيد دولة الكويت على حق جميع الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفق معاييرها وتحت اشرافها ومتابعتها مشيدا بالدور الذي تلعبه الوكالة في ضمان حقوق الدول الاعضاء للاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية.

ورحب بالاتفاق التمهيدي الذي توصلت إليه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا من جهة وإيران من جهة ثانية وكذلك بخطة العمل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران معربا عن أمله في أن يكون ذلك بداية ناجحة لاتفاق دائم ينهي أية شكوك حول برنامج إيران النووي.

يذكر أن الدورة التي بدأت الاثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هي ثالث دورة تعقدها اللجنة التحضيرية لاستعراض المعاهدة تمهيدا للمؤتمر الذي ستعقده الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض تلك المعاهدة في عام 2015. وتهدف أعمال اللجنة التحضيرية الى الإعداد لذلك المؤتمر الاستعراضي بتقييم ما تحقق حتى الآن من تنفيذ لكل مادة من مواد المعاهدة وتيسير المناقشات بين دولها الأطراف بغرض وضع توصيات للمؤتمر الاستعراضي.

وتقضي المعاهدة التي دخلت حيز النفاذ في عام 1970 ومددت إلى ما لا نهاية له في عام 1995 بعقد مؤتمرات كل خمس سنوات لاستعراض تنفيذها. ويعتبر الكثيرون معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أهم عناصر نظام عدم انتشار الأسلحة النووية في العالم وعاملا رئيسيا في السعي إلى نزع السلاح وخاصة نزع السلاح النووي.