العدساني والكندري والقويعان استقالوا من مجلس الأمة.. رسمياً

العدساني: 30 نائبا اجتمعوا بمزرعة نائب لشطب الاستجواب واقول لرئيس الوزراء انك فشلت فشلا ذريعا بإدارة السلطة التنفيذية

استقالة النواب.. شطب الاستجواب ورفعه من على جدول الأعمال يعتبر مخالفة صريحة للمادة (100) من الدستور

العدساني والكندري والقويعان: عدم تمكيننا من الرقابة على الحكومة بتعطيل الأدوات الرقابية

العدساني والكندري والقويعان: عدم إنجاز مشاريع تفيد المواطنين وتسهم في تحسين معيشتهم والاكتفاء بتقديم وعود وهمية

العدساني والكندري والقويعان: سوء إدارة رئيس المجلس الذي اعتاد مقاطعتنا ولاسيما إذا كان كلامنا ضد توجهاته وهذا ما يلغي مبدأ الحياد

العدساني: رئيس مجلس الأمة حاول ثنينا عن الاستقالة

تحديث: قال النائب المستقيل رياض العدساني ان ثلاثين نائبا اجتمعوا في مزرعة نائب لشطب استجواب رئيس الوزراء، واقول لرئيس الوزراء انك فشلت فشلا ذريعا في إدارة السلطة التنفيذية.

التاريخ: 1/5/2014

السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع/استقالة مسببة من عضوية مجلس الأمة

إن الممارسات التي قام بها مجلس الأمة بالتصويت على شطب الاستجواب ورفعه من على جدول الأعمال يعتبر مخالفة صريحة للمادة (100) من الدستور، وعليه فإن ما حدث سيسجله التاريخ كأبشع ممارسة وصوره لوأد المحاسبة الحقيقية والتي نص عليها الدستور, إذ أننا استشعرنا ومن منطلق إيماننا بالله أولاً ومن ثم إبراراً لقسمنا الذي سنُساءل عنه أمام رب العالمين وثم الشعب الكويتي, والذي لا يقبل ولا نحن نقبل أن نكون شهود زور على الممارسات المبرمجة والمستمرة لمخالفة الدستور والذي يجب المحافظة عليه.

وعليه نتقدم إليكم باستقالتنا من عضوية مجلس الأمة, بموجب المادة (96) من الدستور الكويتي والمادة (17) من اللائحة الداخلية وذلك للأسباب التالية:

1. إخلال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لنص المادة (50) من الدستور والتي تنص على فصل السلطات مما يمثل خضوعاً من البرلمان للسلطة التنفيذية وهذا يُخِل بمبدأ توازن السلطات مما أفقد مجلس الأمة مكانته ودورة في الرقابة والتشريع.

2. عدم تمكيننا من الرقابة على الحكومة بتعطيل الأدوات الرقابية وعلى رأسها الاستجوابات حيث تم شطب محاور الاستجواب الأول المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء، ورفع الاستجواب الأخير الذي قدمناه إلى رئيس مجلس الوزراء بكامله من جدول أعمال المجلس بتاريخ 29 ابريل 2014, إضافة إلى عدم الإجابة عن كثير من الأسئلة البرلمانية وهذا يخالف المادتين (99 و 100) من الدستور.

3. عدم إنجاز مشاريع حقيقية تفيد المواطنين وتسهم في تحسين معيشتهم والاكتفاء في المقابل بتقديم وعود وهمية كالتعهد بحل قضية الإسكان و الصحة والتعليم والعاطلين عن العمل وغيرها من التعهدات الزائفة.

4. المماطلة والتسويف ومحاولة التكتم على الفساد والمفسدين من خلال التحقيق الشكلي والصوري في عدد من الفضائح التي هزت الكويت وسمعتها في الداخل والخارج ومن أبرزها فضيحة الإيداعات المليونية.

5. سوء إدارة رئيس مجلس الأمة الذي اعتاد مقاطعتنا دون وجه حق ولاسيما إذا كان كلامنا ضد توجهاته الشخصية وهذا ما يلغي مبدأ الحياد والذي من المفترض أن يتسم به الرئيس وعدم إعطائنا الفرصة بالكلام أو نقاط النظام بالتساوي للجميع, مما يؤدي إلى عدم إيصال الأفكار خاصة بالقضايا شديدة الأهمية.

وختاماً, إبراءً لذمتنا لله عز وجل ثم للشعب الكويتي الكريم وللتاريخ وإذ نؤكد إننا لن نقبل أن نكون شاهدين على المخالفات الدستورية الصارخة في هذا المجلس والذي لا يستطيع محاسبة الحكومة التي لم تكافح الفساد بل شرعنته ولم تقم بتنمية الكويت الغالية بل ساهمت بتراجعها وارتفاع مؤشر الفساد حسب التقارير الدولية

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه

عضو مجلس الأمة​​​                       عضو مجلس الأمة                        ​​​عضو مجلس الأمة

رياض أحمد العدساني               عبدالكريم عبدالله الكندري                    حسين قويعان الشريف