الشال: 13 مليار دينار فائض محتمل في الموازنة العامة للسنة الماليـة 2014/2015

الشال: معدل سعر برميل النفط الكويتي مستمر فوق حاجز الـ 100 دولار

بانخفاض قدره 1.7 مليار.. الشال: فائض الحساب الجاري بلغ 20.3 مليار دينار

الشال:  تحويلات العاملين إلى الخارج في 2013 بلغت 4.393 مليار دينار

الشال: القيمـة السوقيـة لمجمـوع الشركـات المدرجـة حققت ارتفاعاً بلغ نحو 1.711 مليار دينار

الشال: 86 مليون دينار أرباح البنك الوطني فى الربع الاول من 2014

صدر تقرير الشال الاسبوعي وجاء فيه: 

1. النفط والمالية العامة – أبريل 2014

بانتهاء شهر أبريل 2014، انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2014/2015، وظل معدل سعر برميل النفط الكويتي، فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي، للشهر العاشر على التوالي، أي منذ شهر يوليو 2013. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أبريل، نحو 102.5 دولار أمريكي للبرميل، وهو يزيد بنحو 27.5 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته نحو 36.7%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 75 دولاراً أمريكياً للبرميل، ولكنه أدنى بدولار واحد من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة. وكان معدل شهر أبريل 2013 من السنة المالية الفائتة 2013/2014 قد بلغ نحو 100 دولاراً أمريكياً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2013/2014، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 103.5 دولار أمريكي.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر أبريل، بما قيمته نحو 2.5 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 30 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 11.2 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 2.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية وفقاً لمستوى التحصيل الفعلي للسنة المالية الفائتة وليس ذلك المقدر بالموازنة الحالية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.2 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.7 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيراً بحدود 9%، أسـوة بالسنـة الماليـة 2012/2013، قـد تبلغ جملة

المصروفات الفعلية نحو 19.7 مليار دينار كويتي، وعليه، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة الماليـة 2014/2015 فائضـاً، يـراوح قيمتـه مـا بين 12-13 مليار دينار كويتي، وذلك إن تحقق فسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضاً، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت فائضاً فعلياً، عن السنة المالية 2013/2014، بحدود 13 مليار دينار كويتي.

2. ميزان المدفوعات 2013

نشر بنك الكويت المركزي أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات، لعام 2013، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 20.316 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 71.6 مليار دولار أمريكي، وبما يمثل انخفاضاً، قدره -1.747 مليار دينار كويتي، ونسبته نحو -7.9%، عما كان عليه في عام 2012. وقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2012، إلى الأدنى قليلاً جداً، ليصبح الفائض نحو 22.063 مليار دينار كويتي، بدلاً من 22.174 مليار دينار كويتي، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -0.5%. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 26.762 مليار دينار كويتي إلى نحو 25.442 مليار دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -1.321 مليار دينار كويتي ونسبته نحو -4.9%، ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية من نحو 31.813 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 95% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2012، إلى نحو 30.948 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 94.3% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2013، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -2.7%، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 9.4%. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 426 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 15.4%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 2.758 مليار دينار كويتي، في عام 2012، ارتفعت إلى نحو 3.184 مليار دينار كويتي، في عام 2013.

وتشير جداول البنك المركزي إلى بضع أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2013، والتي بلغت نحو 4.393 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 15.5 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 4.405 مليار دينار كويتي، في عام 2012. وبالمقابل، ارتفعت جملة التعويضات المستلمة، خلال عام 2013، إلى نحو 1.287 مليار دينار كويتي، من ضمنها نحو 0.2 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع العام، ونحو 1.340 مليار دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 53 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص، في عام 2013، مقارنة بنحو 1.192 مليار دينار كويتي، في عام 2012، من ضمنها نحو 416 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع العام، ونحو 6 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع العام، ونحو 820 مليون دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 38 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص في عام 2012.

ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 21.711 مليار دينار كويتي، بانخفاض من مستوى 23.254 مليار دينار كويتي، المحقق في عام 2012، ويشمل هذا الفائض استثمارات محافظ، أي أوراقاً مالية بنحو 8.749 مليار دينار كويتي، واستثمارات أخرى بنحو 12.962 مليار دينار كويتي. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال عام 2013، فائضاً بلغ نحو 954 مليون دينار كويتي، مقارنة بفائضه، خلال عام 2012، والذي بلغ نحو 918 مليون دينار كويتي.

3. أداء سوق الكويت للأوراق المالية – أبريل 2014

حقق سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر أبريل 2014، أداءً مختلطاً، مقارنة بأداء شهر مارس 2014، إذ انخفض مؤشر الكمية المتداولة، بينما ارتفع مؤشر القيمة المتداولة وعدد الصفقات و قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الأربعاء، الموافق 30/04/2014، قد بلغت نحو 494.8 نقطة، مرتفعة بنحو 5.2 نقاط، أي ما يعادل 1.1%، مقارنة بإقفاله نهاية شهر مارس، عند نحو 489.7 نقطة. وبلغـت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 510.8 نقطة، بتاريخ 07/04/2014، بينما بلغت أدناها عند 494.2 نقطة، بتاريخ 29/04/2014، أما المؤشر السعري للبورصة فقد بلغ مستواه نحو 7407.7 نقطة، مقارنة بنحو 7572.8 نقطة، في نهاية شهر مارس، وبانخفاض بلغت نسبته -2.2%. بينما بلغ مستوى مؤشر البورصة الوزني نحو 491.8 نقطة، مقارنة بنحو 483.1 نقطة، في نهاية شهر مارس، وبارتفاع بلغت نسبته 1.8%. وكسب مؤشر كويت 15 نحو 2.3% مقارنة مع نهاية شهر مارس 2014، واختلاف نمو المؤشرات يدل على استمرار تركيز التداول على الأسهم الثقيلة للشهر الثالث على التوالي وهو تحول صحي، إن استمر.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 22 يوم عمل) نحو 625.6 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 2.216 مليار دولار أمريكي، مرتفعة ما قيمته 6.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 1%، عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغ 619.5 مليون دينار كويتي، بينما انخفض ما نسبته -55.5%، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه، من عام 2013. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 46.9 مليون دينار كويتي، بتاريخ 16/04/2014، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 29/04/2014 عندما بلغت 14.4 مليون دينار كويتي. أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 28.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 28.2 مليون دينار كويتي في شهر مارس 2014، وبارتفاع بلغ نحو 1%.

وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 4.518 مليار سهم، منخفضة بنحو -3.8% عند مقارنتها بنهاية شهر مارس 2014، حين بلغت نحو 4.698 مليار سهم، أما المعدل اليومي، فقد قارب 205.4 مليون سهم، منخفضاً بنحو -8.1 مليون سهم أو بنسبة بلغت نحو -3.8%، وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 110 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 5,002 صفقة، مقارنة بنحو 4,886 صفقة في شهر مارس 2014، وبارتفاع بلغ نحو 2.4%.

وحققـت القيمـة السوقيـة، لمجمـوع الشركـات المدرجـة -194 شركة- خلال شهر أبريل 2014، نحو 32.640 مليار دينار كويتي، وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية ديسمبر 2013 لعدد 193 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 1.711 مليار دينار كويتي، أي من 30.900 مليار دينار كويتي، كما في 31/12/2013، إلى نحو 32.611 مليار دينار كويتي، وهو ارتفاع بلغت نسبته 5.5%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2013، بلغ نحو 72 شركة (ضمنها 13 شركة من الشركات الثقيلة) من أصل 193 شركة مشتركة، في حين سجلت نحو 116 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 5 شركات. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة “هيومن سوفت القابضة” أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 69.6%، تلتها شركة “إياس للتعليم الأكاديمي والتقني” بارتفاع قاربت نسبته 60.4%، بينما سجلت الشركة “الوطنية للصناعات الاستهلاكية” أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -48.6%، تلتها في التراجع شركة “الديرة القابضة” بخسارة بلغت نحو -41.5% من قيمتها. وحققت 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، ارتفاعاً، ضمنها حقق قطاع البنوك أعلى ارتفاع بنحو 9.9%، وسجل قطاع المواد الأساسية ثاني أعلى ارتفاع بنحو 9.4%، في حين سجل قطاع التكنولوجيا أكبر انخفاض بنحو -.811%.

4. نتائج بنك الكويت الوطني – 31 مارس 2014

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للشهور الثلاثة الأولى المنتهية في مارس 2014، ‏ وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك، -بعد خصم الضرائب-، قد بلغ 86 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 3.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4.3%، مقارنة بنحو 82.5 مليون دينار كويتي، في 31 مارس 2013. وعند خصم

نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ نحو 83.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 81.3 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بنحو 2.6 مليون دينار كويتي. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.

وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 7.6% وبنسبة أعلى من ارتفاع صافي الربح، أي نحو 11.2 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 158.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 147.3 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد ارتفعت بنحو 4.5%، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة 2.5%، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5%. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 16.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 14.9 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 114.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 108.1 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 6 مليون دينار كويتي. وارتفع، أيضاً بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 3.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 29.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 25.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت.

ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 2.1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 4.3%، وصولا إلى 50.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 48.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2013. نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، جميعها، ولكن هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لقيمة مصروفات التشغيل، بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 40.7 مليون دينار كويتي إلى نحو 41.9 مليون دينار كويتي، أي بارتفــاع بنحــو 1.3 مليـون دينـار كويتـي، أو نحـو) 3.1%) أي نمو أدنى، قليلاً. وارتفعت قيمة المخصصات وخسائر انخفاض قيمة الاستثمار في الأوراق المالية بنحو 5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 15.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 10.7 ملايين دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ 1.901 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 10.2%، ليصل إلى نحو 20.501 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية 2013، بينما حقق ارتفاعاً بنحو 2.378 مليار دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 13.1%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من عام 2013. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 12.5%، مقارنة بمستواها في الربع الأول من العام الفائت. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغت نسبته 2.4% وقيمته 259.1 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 10.954 مليار دينار كويتي (53.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 10.695 مليار دينار كويتي (57.5% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2013. بينما حققت ارتفاعاً بنحو 963.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 9.6%، عند المقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2013، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 8.1%، مقارنة بمستواها في الربع الأول من العام السابق.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.929 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 12.1% لتصل إلى نحو 17.818 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية 2013، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 2.253 مليار دينار كويتي، أي نسبة نمو بلغت 14.5%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية الربع الأول من العام الفائت. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 13.8% مقارنة بمستواها في الربع الأول من عام 2013.

ونظراً إلى ارتفاع قيمة الأصول وحقوق الملكية لدى البنك بنسبة أعلى من ارتفاع قيمة صافي الربح الفترة، تشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 1.8%، مقابل 1.9%، وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى 13.5%، بعد أن كان عند 13.6%. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس مال (ROC)، ليصل إلى نحو 73.4%، قياساً بنحو 73.9%، بينما ارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 18 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2013، والبالغة 17 فلساً. وحدث ذلك نتيجة ارتفاع الربح الخاص بمساهمي البنك بنحو 3.2%، كما أسلفنا سابقاً، ورغم انخفاض المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة بنحو 2 مليون سهم فقط، إلا أن الزيادة في أسهم الخزينة ما بين مارس 2013 ومارس 2014 بلغ نحو 5.9 مليون سهم. وارتفع مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) إلى نحو 13.8 مرة مقارنة بنحو 13.2 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 5.9% مقارنة بارتفاع السعر السوقي للسهم البالغ 10%، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2013، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.8 مرة، مقارنة بنحو 1.7 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 496.9 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 4 نقطة، أي ما يعادل 0.8% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 42.2 نقطة، أي ما يعادل 9.3% عن إقفال نهاية عام 2013.