المطيري: لن “أطبطب ” على ظهر الفساد المالي إن وجد في “التعاونيات”

شدد الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون د. مطر المطيري على أنه لن ‘ يطبطب ‘ على ظهر الفساد المالي أن وجد في الجمعيات التعاونية بل سنستدرج في العقوبات الممنوحة لنا وفق قانون التعاون الجديد وفي آخر المرحلة سيتم التحويل للنيابة في حال لم يسمع مجلس الادارة التحذيرات والتنبيهات من قبل الشؤون

وأكد المطيري خلال ترؤوسه اجتماع رؤوساء الجمعيات التعاونية في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحضور المدير المعين للاتحاد علي حسن أنني أملك الشجاعة الكاملة في تقديم استقالتي في حال كثرت الاخطاء في القطاع وعدم استطاعتي في تطويرها حيث لم ناتي لهذا المكان من أجل التفرج بل لتقديم افضل انواع الخدمة التعاونية بالاضافة سنعمل على تنفيذ جميع المطالب التعاونية التي من شانها يستفيد المستهلك والمساهم.

 واكد المطيري اني اعطيت تعلمياتي للإدارات التابعة لقطاع التعاون بتسهيل كافة المعاملات المتعطلة وخاصة مذكرات البنوك قبل تاريخ 1/4 /2014 منوها على ان هناك آلية سنضعها خلال الفترة القادمة بتقليص الدورة المستندية في الادارات وذلك لانجاز اكبر قدر من المعاملات وعدم ابقاء اي معاملة في الادراج.

أوضح المطيري ان القطاع التعاوني كبير ومتشعب ويحتاج إلى الكثير من التعديلات و التطوير حيث حاليا نعكف على وضع الخطط التطويرية التي من شانها ترفع انتاجية الادارات وتقدم افضل الخدمات للمستفدين من هذا القطاع التعاوني.

وبين ان المطيري أننا ليس لدينا حواجز او حساسية مع اي جمعية تعاونية وابوابنا مفتوحة للجميع وليس لدينا اي مشكلة لسماع اي مقترح او اقتراح أو شكوى ضد اي إدارة تعاونية من شانها ترقى في العمل التعاوني كما لن نهمل أي مقترح تعاوني بل سندرسه ونرى مدى انعكاسه الكبير على الشارع التعاوني.

وقال ان طموحنا في القطاع التعاوني هو إنجاز المعاملات دون الرجوع للوزارة وهذا ما سنعمل عليه خلال الفترة القادمة من خلال مشروع ميكنة العمل التعاوني.

ومن جانبه تسال رئيس جمعية هدية التعاونية مشعل السري عن سبب حل اتحاد الجمعيات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وايضا عن الية الغاء الوسيط في الخضار بالجمعيات التعاونية رد المطيري ان بالنسبة للاتحاد تم حله بسبب وجود خلل بالممثل التعاوني للجمعيات التعاونية لدى الاتحاد والذي وصل مايقارب 17 ممثل جمعية لا يملكون شرعية بالتمثيل في الاتحاد

اما بالنسبة لالية الخضار هو تفعيل قرار الوزاري رقم 195 والذي ينص على الاستيراد المباشر للخضار من المنتج دون وجود وجود وسيط كما سنعمل على دراسة كل جمعية تعاونية على حدى بخصوص عقد الخضار المبرم مع الوسيط ووضع آلية لفسخه دون وقوع الضرر على الجمعية.

ومن ناحيته استفسر رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية م.صالح حاشوش الخالدي عن الدورة المستندية المتهالكة والية المنافسة بين الجمعيات التعاونية وتوحيدالهيكل التنظمي في الجمعيات ونية إنشاء مكتب متخصص في الرد على التساؤلات التعاونية والتوجه في وقف الانتخابات ، أوضح المطيري ان بالنسبة للدورة المستندية نقر بوجودها ونعمل حاليا على تقليصها وذلك لتذليل العقبات امام الجمعيات التعاونية ومستثمرينها ، أما بالنسبة لالية المنافسة بين الجمعيات ندرس حاليا في القطاع بمنح الجمعيات المميزة بتوزيع ارباح على المساهمين فوق 10 % حيث ستكون نسبة وتناسب حتى لا نظلم اي جمعية تعاونية وستكون وفق قانون التعاون موضحا أن ان القرارات الوزارية والتعاميم الادراية ليست آية لاتغير.

وبخصوص الهيكل التنظيمي أكد على توحيدها بين الجمعيات التعاونية قريبا كما نرغب بالاقتراحات والافكار حول هذا الموضوع .

وعن الرد على التساؤلات التعاونية بين أن هناك فكرة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وهو الدليل الارشادي الذي سيكون كفيل بالرد على كافة تساؤلات التعاونيين وسيتم تعميمه على الجمعيات التعاونية.

وحول وقف الانتخابات في الجمعيات التعاونية أكد المطيري أن الوزارة لا نملك حق الوقف بعد خروج اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الجديد ، موضحا أن الوزارة لايوجد لديها تمايز في تطبيق القانون بين الجمعيات التعاونية أو في انجاز المعاملات بل على مسطرة واحدة.

وشدد ان القطاع القانوني في الوزارة غير مؤهل بالرد على ابطال المادة الثالثة أو ماهي الاجراءات الانتخابية إلا بعد الاطلاع على حيثيات حكم المحكمة الدستورية.

وبدوره تسال رئيس جمعية الاندلس والرقعي التعاوني سعود الشمري حول وضع البصمة الالكترونية في الانتخابات وتوحيد الاسعار بين الجمعيات التعاونية أفاد المطيري ان 90 % من منتجات الشركات الكبرى موحدة أسعارها في الجمعيات التعاونية والتفاوت يكون في البضائع الراكدة.

أما بالنسبة للتصويت عبر البصمة الالكترونية أكد أنه لا يتوافق مع التشريعات الموجودة وايضا لا يمكن إعادة فرز الانتخابات في حال الطعون الانتخابية ، كما سنطالب البلدية بتوحيد المسميات في الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية.

ومن ناحيته أكد المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي حسن أن علينا إغلاق الملفات القديمة والتطلع لمستقبل العمل التعاوني ، موضحا ان الاتحاد قام بتشكيل اللجان وذلك لانجاز المعاملات.

واوضح ان أبواب الاتحاد مفتوحة لكافة الجمعيات التعاونية ولاتوجد مواعيد لدينا كما سنعمل على مسطرة واحد بين الجمعيات التعاونية.