نواب عن استقالات الأعضاء.. الجيران: حق مكفول.. الهرشاني: انكشف انتماؤهم إلي اجندات خارجية

الهرشاني : يشرفني أن أكون عضواً في مجلس رئيسه مرزوق الغانم الذي فاجأ وأذهل الجميع بأدائه وبحياديته

أثارت استقالة عدد من النواب من عضوية المجلس ردود افعال نيابية كبيرة حيث قال النائب عبد الرحمن الجيران ان”استقالة النواب حق لهم طالما انهم ارتؤوا ان يخطوا هذه الخطوة”, مشيرا الى ان ” الحكم النهائي سيكون لمجلس الامة “.

واوضح ان “الجلسة القادمة ستكون للمصارحة ومصالحة “, متمنيا ان”ينتج عنها ثني النواب المستقيلين عن المضي قدما في هذه الاستقالات “.

وبين ان “الكويت في حاجة ماسة للتعاون اكثر من شي اخر” داعيا الجميع الي “المزيد من التنازلات لاجل صالح البلاد”.

ورأى أن “البرلمان سيرجح جانب المصلحة العامة في ما يتعلق بقبول الاستقالات النيابية او رفضها او تأجيل النظر فيها “.

وحول طلب سمو رئيس مجلس الوزراء بشطب الاستجواب الاخير الذي كان مقدما لسموه ورفعه من جدول الاعمال ومدي استناد هذا الامر لحكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠١١ اكد الجيران ان “المحكمة الدستورية هي المختصة في الفصل بالنزاعات في ما قد ينشئ حول تفسير نصوص الدستور “,مبينا ان “حكمها الصادر في هذا الشأن يعد عنوانا للحقيقة بان رئيس الحكومة يسأل عن السياسة العامة للدولة وتبقي الاعمال التنفيذية يسأل عنها الوزراء كل فيما يخصه”.

وشدد علي ضرورة”ترجيح جانب الوحدة وعدم الانقسام طالما ان الهدف واحد وهو خدمة الكويت “, مطالبا ب” احترام كافة الاراء ووجهات النظر ” .

واوضح انه “طالما اننا ارتضينا بالديموقراطية فعلينا ان نقبل اثارها خاصة ان الاغلبية الحالية في المجلس موجودة ولذلك يجب التسليم بها الا اذا كان هناك مفهوم اخر للاغلبية لدي البعض “,متمنيا ان” يكون ما يحدث هو مجرد سحابة صيف وسرعان ما تمر “.

من جانبه طالب النائب حمد الهرشاني الكويتيين ب”الدفاع عن وطنهم” , مبينا أن ” الكويت بلد الخير والعزة والامان ومن حقها علي ابنائها ات يدافعوا عنهاوعن كيانها الذي يحاول البعض تقويضه من خلال اشاعة الفوضي والاساءة للسلطات الثلاثة”.

واوضح الهرشاني ان ” الامور باتت واضحة واهداف من يضمرون الشر للكويت باتت واضحة”, موضحا أن “مسيلمة استباح كل شي وتعرض الى السلطات الثلاث حتي القضاء الذي يعد الحصن الحصين “.

وشدد علي ضرورة “تطبيق القانون علي مسيلمة هو ومن علي شاكلته لانه منذ سنوات نصب نفسه وصيا علي الكويت واهلها وسلطاتها وللاسف ان القانون لم يطبق عليه رغم كل ما ارتكبه من تجاوزات وخصوصا اتهامه لجميع شرائح المجتمع الكويتي “.

واوضح ان” مسيلمه هو الفاسد الذي افسد حياة الكويتيين ولوث الجو العام ..هو هو اكبر فاسد واكبر جبان واكبر كذاب “.

وقال الهرشاني :”ان لم تعد الي رشدك يا مسيلمة فان هناك رجالا اصدق واشجع منك سوف يوقفونك عند حدك انت وشبيحتك”

واكد ان “اغلبية المجلس الحالي الذين وصفهم مسيلمة بالفساد والارجوزات هم ممثلو الشعب ومن اختارتهم اغلبية ابناء الكويت الذين هبوا لنجده وطنهم في عز الصيف في رمضان “.

وأضاف الهرشاني:”انت يا مسيلمة دميه يحركها اخوان الشياطين ويستغلونها من اجل الوصول الي اهدافهم المعروفة وهي السيطرة علي حكم البلد..مسيلمة واتباعه يتغنون باسطوانه الاغلبية ونحن نعرف جيدا كيف تشكلت الاغلبية باساليبهم غير السوية والخادعة للوصول الي المجلس وكما يقول المثل (قال خيل الخيل عام الاول- قال خيل الخيل حاضر بحاضر)”

وبين ان”النواب المستقيلين قدموا استقاتهم بعد ان فشلوا في ادائهم بعدما انكشف انتماؤهم الي اجندات خارجية”

وقال الهرشاني ان ” رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وفي وكفي في ادارته للجلسة “,لافتا الى أن”حياد الرئيس موثق وأتشرف بان أكون عضوا في مجلس رئيسه الغانم الذي اذهل الجميع بادائه الراقي “

بدوره اكد النائب مبارك الحريص انه لم يكن يتمني ان “تصل الامور الي حد استقالات نواب من المجلس “, موضحا أنه سيسعى جاهدا “سواء من خلال الجماعة او علي المستوي الشخصي للعمل علي ثني النواب عن استقالاتهم “.

وسئل عن امكانية ان تؤثر هذه الاستقالات علي عمل مجلس , فاجاب :”بكل تأكيد اذا زاد العدد فهذا سيكون له تأثير لاسيما في ما يخص عمل اللجان البرلمانية”.

وقال :”كنت اتمني من الاخوان ان يوضحوا ما يرونه من انتقادات للسلطة التشريعية بطرق غير الاستقالة”

بدوره  اكد النائب عبد الحميد دشتي ان “السلطة التشريعية متماسكة الي ابعد حد رئيسا واعضاء وهكذا السلطة التنفيذية ممثلة بأعضاء الحكومة “.

وذكر ان”التعاون الحكومي البرلماني في افضل حالاته في الوقت الحالي,وهذا سينعكس قريبا جدا علي المزيد من الانجاز “.

وحول الاستقالات النيابية قال انها” جاءت بعد الفشل الذريع لاصحابها “,موكدا انها “تاتي في خضم سيناريوات الاستهداف التي جاءت في اعقاب فشل الكثير من المخططات وعلي راسها مخطط اخرطي بخرطي(يقصد الشريط المزعوم) وفشل الاستجواب الاخير وما احتواه من لغم وضع في طريق التعاون بين السلطتين “.

واشار الى ان “السلطتين تلتزم المادة ٥٠ من الدستور لاجل التعاون دون تنازل احدهما عن اختصاصاته”.