الوطني: بيانات اقتصادية امريكية سلبية وراء عدم ارتفاع الدولار الاسبوع الماضي

قال بنك الكويت الوطني ان سعر صرف الدولار الامريكي لم يحقق اي ارتفاع مقابل العملات الرئيسية الاخرى خلال الاسبوع الماضي بسبب البيانات الاقتصادية الامريكية السلبية الخاصة بالناتج المحلي الاجمالي للربع الاول الذي سجل ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 1ر0 في المئة.

واضاف بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي الصادر هنا اليوم ان المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) اقدم خلال الاسبوع الماضي على خفض حجم برنامج التيسير الكمي بمقدار 10 مليارات دولار امريكي وهو التعديل الرابع له منذ شهر ديسمبر الماضي.

وذكر التقرير انه بموجب هذا التعديل تراجع حجم برنامج شراء الاصول ليصل الى 45 مليار دولار امريكي مبينا ان التحسن في سوق العمل وفي انفاق المستهلكين فضلا عن التحسن في الانتاج الصناعي خلال الاسبوع الماضي يدل على ان النمو الاقتصادي القليل لا يعتبر مقياسا حقيقيا حتى الآن.

واوضح ان الناتج المحلي الاجمالي الامريكي سجل ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 1ر0 في المئة وذلك نتيجة للتراجع في الصادرات وفي الاستثمارات الثابتة في القطاعات غير السكنية الذي ترافق مع تراجع اكبر في استثمارات القطاع الخاص.

واشار التقرير الى تحسن مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة حيث ارتفع عدد العقود المبرمة لشراء المساكن المملوكة سابقا خلال شهر مارس مسجلا الارتفاع الاكبر له منذ تسعة أشهر ما يدل على ان قطاع العقارات السكنية في امريكا بدأ بالاستقرار.

وذكر التقرير ان من المؤشرات الايجابية للسوق الامريكي تراجع نسبة البطالة الى ادنى مستوى لها خلال السنوات الخمس والنصف الاخيرة اذ سجل سوق العمل الامريكي تحسنا هو الاسرع منذ عام 2012 حيث تراجعت نسبة البطالة لتصل الى 3ر6 في المئة.

وعن الاقتصاد الاوروبي قال البنك الوطني ان سعر اليورو ارتفع مع بداية الاسبوع الماضي الى اعلى مستوى له خلال اسبوعين مقابل الدولار الامريكي بسبب توقعات ارتفاع نسبة التضخم الامر الذي من شأنه يخفف من حدة الضغوطات على البنك المركزي الاوروبي من اجل تنفيذ برنامج تيسير كمي للتصدي لمخاطر حصول انكماش اقتصادي في المنطقة.

واضاف التقرير ان مؤشر التضخم لاسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع خلال شهر ابريل الماضي متسببا بتراجع احتمالات ان يقوم البنك المركزي الاوروبي باتخاذ اي خطوة في المستقبل القريب من اجل التصدي لمخاطر الانكماش الاقتصادي.

واوضح التقرير ان نسبة البطالة في منطقة اليورو استقرت عند 8ر11 في المئة خلال شهر مارس الماضي وذلك منذ شهر ديسمبر من عام 2013 بعد ان بلغت نسبة البطالة 12 في المئة خلال مارس عام 2013.