المدعج: التعديلات النيابية على «أسواق المال» متناقضة وتحتوي مثالب دستورية

 أكد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج أن غالبية التعديلات النيابية المقدمة على قانون هيئة أسواق المال لا تنم عن ملكة قانونية أو فهم صحيح للقانون.

 وشدد المدعج في مذكرة أرسلها إلى “التشريعية” ضمَّنها رأيه في المثالب الدستورية التي تضمنتها بعض مواد التعديلات، على أن “تعديلات كثيرة ينتج عنها تناقض في الأحكام وترقيع للنصوص تشوّه النسيج التشريعي وتجعل من تطبيقه مسألة لا تخلو من تناقض وستكون محلاً للطعن، أي أن النتيجة التي ستنتهي إليها هي عدم استقرار الأوضاع في سوق المال ودورانها في فلك الطعون القضائية، وهذا نقيض إرادة المشرع من تنظيم سوق المال”.

ودعا المجلس إلى أن “يأخذ بعين الاعتبار أن قانون هيئة سوق المال صدر حديثاً ويستهدف إنشاء هيئة مستقلة لضبط أسواق المال بعيداً عن المؤثرات السياسية”، مشيراً إلى أن “التعديلات في كثير من مواضعها مجتزأة لا تتماشى مع روح التنظيم، وتجعل مواد القانون زاخرة بالتناقضات”.

وأوضح أنه “لا يجوز أن ننشئ هيئة مستقلة لأسواق المال لها الشخصية الاعتبارية ثم نسند رئاستها إلى الوزير ليكون أعلى سلطة فيها، ونعقد مسؤوليته الإدارية عن قراراتها، لأن ذلك يقتضي الخضوع التام للإدارة”.

وقال رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص عقب اجتماعها أمس إنه “نظراً لأهمية قانون هيئة أسواق المال منذ وروده إلى اللجنة تم العمل على إنجازه، وسيحال إلى اللجنة المالية والاقتصادية في أقرب وقت حتى تعد تقريرها بشأنه”.

وأكد الحريص حرص “التشريعية” على عدم تعطيل هذا المقترح، “لذا رأت اللجنة كتابة تعليق معين للجنة المالية حتى يتم الانتباه إلى الملاحظات الدستورية المتعلقة بالمادة 114”.

إلى ذلك، أوضح الحريص أن “التشريعية” وافقت بالإجماع أمس على اقتراح بقانون بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية تعنى بالمنازعات الإدارية.