هيئة البيئة تؤكد أهمية مشروع “بناء الاطار التنظيمي للادارة البيئية المتكاملة”
أكدت مديرة ادارة التخطيط وتقييم المردود البيئي في الهيئة العامة للبيئة المهندسة سميرة الكندري اهمية مشروع (بناء الاطار التنظيمي للادارة البيئية المتكاملة) الذي يعد احد مشاريع خطة التنمية بالهيئة لتطوير المعايير والاجراءات البيئية وتفعيل دورها الرقابي.
وقالت الكندري على هامش اجتماع عقدته الهيئة اليوم مع الجهات المشاركة في المشروع ان المشروع يعد احد مشاريع التخطيط الاستراتيجي للكويت ومن مشاريع التطوير الاداري التي تسعى الهيئة لتنفيذها بالتعاقد مع جهات عدة لادارة جودة المياه وادارة المخلفات الصلبة.
واضافت ان المشروع يهدف الى انشاء قوانين ووضع انظمة بيئية ضمن اطار تنظيمي لتحقيق الادارة البيئية المتكاملة في البلاد والى بناء النظام الالكتروني للربط بين الهيئة والجهات المعنية للتقيد بالانظمة البيئية لمتابعة مدى التزامها وقياس ادائها فيما يخص هذا الشأن.
واوضحت ان الجهات المشاركة في هذا المشروع هي الشركات النفطية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت ووزارة الاشغال واللجنة الثلاثية التابعة لمجلس الوزراء مؤكدة تضافر هذه الجهود وحرصها على تزويد الهيئة بالمعلومات الخاصة بالمشروع.
وافادت بأنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع التي تعنى بدراسة جميع الانظمة البيئية في البلاد مع تقييم مدى ملاءمتها مع الظروف البيئية الحالية وتقييم ادارة جودة المياه والمخلفات الصلبة فضلا عن تحديد مهام وادوار الاطراف المعنية بكيفية تطبيق تلك النظم وادوار الهيئة في هذا المجال.
وذكرت الكندري ان الاجتماع الذي عقد اليوم يعد الاول مع الجهات ذات العلاقة لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تختص باستعراض العوائق التي تواجه تلك الجهات وتحديد ادوارها في تطبيق المعايير المحددة والخاصة بحماية جودة المياه والتخلص الصحيح من المخلفات الصلبة وتسهيل تقييد هذه الاطراف.
وبينت ان المرحلة الثالثة والاخيرة من المشروع تتعلق بوضع خطة متكاملة لتطبيق المتطلبات والاشتراطات وتحديد الانشطة والممارسات والعمليات ومتطلبات التوثيق والتدريب الواجب تلبيتها من قبل جميع الجهات اضافة الى تدريب واعداد الطاقم الفني في الهيئة على كيفية التدقيق والتفتيش والمتابعة.
من جانبها قالت مديرة المشروع ريم المسعود ل(كونا) انه تم البدء بالمشروع في مايو العام الماضي متوقعة الانتهاء من اعماله في ديسمبر عام 2015 .
واضافت ان هيئة البيئة تعاقدت مع شركة الحلول المتكاملة للبيئة منذ مارس العام الماضي وتم تشكيل فريق عمل من الادارت المعنية بالهيئة بهذا الصدد والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في البلاد.
وذكرت ان الهيئة تسعى الى تنفيذ هذا المشروع عن طريق التعاقد مع احد المكاتب الاستشارية المحلية ذات المواصفات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات المتعلقة بالنظم والاشتراطات البيئية لانجاز الخدمات المتعلقة بإدارة جودة المياه وادارة المخلفات الصلبة.
