الوطني: نمو ادوات الدين القائمة في دول الخليج 8 في المئة في الربع الاول
قال بنك الكويت الوطني ان مجموع ادوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي سجل نموا بواقع 8 في المئة على اساس سنوي في الربع الاول من العام الحالي.
واضاف بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي الصادر هنا اليوم ان نمو حجم أدوات الدين القائمة في مجلس التعاون الخليجي اعتدل خلال الربع الأول نتيجة انخفاض اصدارات القطاع الخاص واستحقاق مبالغ ضخمة من الديون السيادية.
وذكر التقرير ان بعض القواعد الجديدة للرقابة المصرفية والمعايير الجديدة لكفاية رأسمال البنوك عززت من نمو الاصدارات مشيرا الى ان عوائد الديون السيادية لدول مجلس التعاون انخفضت خلال الربع المذكور نتيجة انخفاض أسعار الفائدة للسندات الأمريكية اضافة الى تحسن الظروف الائتمانية المحلية خصوصا في دبي.
وقال ان ادوات الدين القائمة سجلت انخفاضا بواقع ثلاثة مليارات دولار لتصل الى 254 مليار دولار الأمر الذي يرجع جزئيا لبلوغ موعد استحقاق 15 مليار دولار من ديون قطر السيادية اذ سجل مجموع أدوات الدين القائمة لقطر انخفاضا بواقع تسعة مليارات دولار ليصل الى 69 مليار دولار.
وعزا التقرير الاعتدال في نمو ادوات الدين خلال الربع الأول من العام الحالي الى ضعف الاصدارات في القطاع الخاص غير المالي حيث بلغ إسهام الشركات غير المالية 5ر1 مليار دولار فقط من مجموع الربع الأول البالغ 15 مليار دولار مشيرا الى ان القطاع العام بقيادة قطر شهد أقوى أداء له خلال الربع الأول منذ عامين.
وتوقع تقرير بنك الكويت الوطني استمرار سلطات دول مجلس التعاون الخليجي في تشجيع تنمية أسواق الدين المحلية لتعزيز الاستقرار المالي مبينا ان من المفترض أن يساهم تطبيق القوانين التنظيمية الجديدة خلال العام المقبل في تعزيز إصدارات القطاعين العام والخاص بما في ذلك قوانين كفاية رأس المال الجديدة والقوانين التي تحد من تمركز ائتمان البنوك.
وافاد بان متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع ليصل الى 9ر5 سنوات وذلك نتيجة بعض الاصدارات الجديدة على المدى المتوسط في القطاع العام حيث يقدر متوسط أجل الاستحقاق لديون للقطاع العام حاليا عند 1ر5 سنوات.
يذكر ان ادوات الدين العام تتمثل في سندات المؤسسات العامة وسندات الخزينة واذونات الخزينة اضافة الى الصكوك حيث تقترض بمقتضاها المؤسسات الحكومية لتمويل مشروعات او اهداف تمويلية اخرى.
