من تبون تلوون ذراعه؟؟

الآن وبعد ان خرج رئيس مجلس الامة من لقائه مع صاحب السمو امير البلاد مؤكدا وفق ما صرح من عدم وجود نية في حل المجلس ترى من تلوون ذراعه الآن؟؟

مجلس لم اصفه بالانبطاحي بل ام المجالس الانبطاحية لكن هل مواجهة واقعه الانبطاحي بهذا الشكل وانا هنا محسن النية بالنواب المستقيلين هل تعتقدون انكم لويتم ذراع اي من تريدون لي ذراعه بهذا الشكل؟؟

قلناها ونعيدها مرات معاكم كما من اسموا انفسهم معارضة وهم اغلبية في المجلس المبطل الاول ان المعارضة عمرها ما كانت اغلبية والاقلية لا تتمكن عدديا من اغلبية لكن دور الاقلية كشف مساوئ الاغلبية وين بالشارع ام تحت قبة البرلمان؟؟

المجلس المبطل الثاني لم يكن بالسوء الانبطاحي اقل بكثير من الحالي ورئيس مجلس الامة آنذاك اعاد التصويت في استجوابي للشمالي حتى لا يصعد المنصة وكنت ولا ابالغ ضمن اقلية اقل من الاقلية الحالية وعلى هذا كنا لوزير المالية بالمرصاد وخرجنا بصندوق اسرة رأي النور ورفع الكاهل ولو بشكل جزئي عن آلاف من الاسر واستطعنا ان نجعل وزير النفط ان يقدم استقالته عقب استجوابين متلاحقين له.

فلنلاحظ هنا ان المدة كانت اقل وعلى هذا وقف ثلاثة وزراء داخلية ومالية ونفط على منصة الاستجواب في مجلس اغلبه للحكومة فهل كان الهروب من المواجهة حلاً لنا على قلة العدد؟ بالتأكيد لا ولكن كما تخوض المقاومة الوطنية حرب شوارع مع الجيش الغازي خضنا حرب شوارع بالبرلمان من ان نستسلم ونرفع الراية البيضاء.

امس وبافتتاحية «الوطن» نداء قوي لتعديل قانون المطبوعات والنشر وبالخصوص مادة التعطيل والتي اعطت مكنة للحكومة في تعطيل الجرائد على خلفية سيئة في فهم مادة حظر نشر ما يمس تحقيق قضائي ألم يكن من الاولى ان يستمر المعارضون واحراج الاغلبية في محاربة هذا النص المعيب وتعديله بل ويوضع المسؤول سياسيا وتنفيذيا عن هذا القرار وهووزير الاعلام على منصة الاستجواب.

عندها هل سيمنعكم رئيس مجلس الامة من الاستجواب؟ دستوريا او لائحيا؟ وماذا عن قضية صندوق الاسرة ومخالفات تطبيقه امام وزير المالية او غياب رقابة وزارة التجارة على غلاء الاسعار واستجوابه في ذلك حتى وزير النفط وتأخره في محاسبة المتسببين بغرامة الداو.

عندها انتم من ستلوون ذراع الحكومة وستحققون للناس مبتغاهم حين اختاروكم لتمثيلكم، مشروع المعارضة في اي مكان بالعالم ينطلق من الوجود الفعلي بالبرلمان والاستمرار بممارسة الدور الرقابي تحت ضوء المعايير التي يضعها الدستور واللائحة وتفسير المحكمة الدستورية ومشروع المعارضة بالتأكيد مشروع الاقلية والتي تمارسه تحت وعي من قدراتها المحدودة في البرلمان

المحامي نواف سليمان الفزيع