الطريجي: ردود وزير المالية بشأن شركة “أدفانتج” غير واضحة وتهرب من الإجابة

صرح النائب الدكتورعبد الله الطريجي بأن إجابات السيد وزير المالية الأخيرة بشأن شركة أدفانتج قد شابها الغموض وأتسمت باللامبالاة في بعض الأحيان وسيكون لنا موقف حازم بشأنها حتى تتوقف هذه الممارسة التي لا تتفق مع مركزه كوزير للمالية كان الواجب عليه أن يجيب على الأسئلة بشكل مهني وشفاف إختصاراً للوقت وابتغاءاً للمصلحة العامة ، فعلى سبيل المثال ذكر وزير المالية في إجاباته بأن الشركة الكويتية للاستثمار والمملوكة للهيئة العامة للاستثمار دخلت كمستثمر في شركة أدفانتج في 2/12/2009 بمبلغ 165 ألف دينار كويتي وبنسبة 30% من رأسمال الشركة وتم سداد تكلفة قيمة هذا الاستثمار في عام 2010 ، ورغم علم الشركة الكويتية للإستثمار بالخسائر التي بدأت تسجلها شركة أدفانتج إلا أن الشركة الكويتية للإستثمار قامت بإقراض شركة أدفانتج مبلغ 55 ألف دينار كويتي بتاريخ 4/1/2010 ، وقامت الشركة الكويتية للاستثمار في نفس العام 2010 بشطب كامل قيمة هذا الاستثمار من دفاترها بسبب الخسارة ، وذكر وزير المالية في الإجابة على السؤال السابع أن ديوان المحاسبة لم يورد أي ملاحظات حول هذا الموضوع مما يؤكد سلامة تلك الإجراءات ، وهذا مالا نؤمن به على الإطلاق فلا يتفق بأي حال من الأحوال مع رأي ديوان المحاسبة كما جاء في رد وزير المالية في إجابته .

وأضاف الدكتور عبدالله الطريجي بأنه وجه لوزير المالية سؤال (هل لأي جهة تابعة أو خاضعة لرقابة وزير المالية علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع بنك جلف ون للاستثمار ) ، وأتت الإجابة من وزير المالية (بأن الهيئة العامة للاستثمار ليست لها أية مساهمة في بنك جلف ون للاستثمار ) ، وهذه الإجابة ما هي إلا تهرب صريح وواضح من الإجابة على السؤال .

كما أضاف الدكتور عبدالله الطريجي بأن السؤال كان واضحاً وكان على وزير المالية أن يأخذ رأي المؤسسات التابعة له وأن يدقق باستثمارات الشركة الكويتية للاستثمار ، أما فيما ورد من إجابة للسؤال التاسع بخصوص ملكية الهيئة العامة للاستثمار للشركة الكويتية للاستثمار وأن هذا الاستثمار واقع تحت المادة(2) من قانون حماية الأموال العامة 1/93 وما هو رأي مسئولي قطاع الاحتياطي العام لدى هيئة الاستثمار من هذا الاستثمار فقد أتت الإجابة مبهمة وغامضة ، وعليه فإنني أطالب وزير المالية أن يعيد الإجابة على تلك الأسئلة بكل شفافية ووضوح وان يثبت بالدليل إقرار ديوان المحاسبة بسلامة الإجراءات التي اتخذتها الشركة الكويتية للاستثمار في استثمارها هذا حسب ما أورده في إجاباته .