قرار لا نظنه صائباً

دبلوماسيونا في الخارج هم صورتنا، وشكلنا، وثقافتنا، وأخلاقنا، وسياستنا وكل شيء منا، ولذلك وحين يستهين أحدهم بذلك كله، ويتصرف بشكل مسيء، فانه يعطي انطباعا سيئا عن الكويت وأهلها، وشخص مثل هذا يجب يستمر في عمله، ولا يجب السماح له ألا بالاستمرار في تمثيل أهل الكويت في الخارج، لأنه بكل بساطة لا يستحق ذلك.

قبل ان يصدر قرار من وزارة الداخلية تسمح بموجبه للسفارات والقنصليات الكويتية باصدار تصاريح الزيارة بأنواعها السياحية والتجارية والعائلية وغيرها، استلمت شكوى من شخص يبدو أنه يعمل أو كان يعمل في سفارتنا في احدى الدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط، أرفق فيها مستندات عن بلاوي تحدث عنها في رسالة الكترونية سابقة كان قد أرسلها.كتب الرجل في رسالته عن أحد العاملين في السفارة هناك الذي لا يحترم مكان عمله، ويصل الى مكتبه وهو مخمور على الرغم من خطورة ذلك على سير العمل، وطريقة اتخاذ القرارات، وكتب عن الاهمال في دفع أقساط تأمينات الموظفين في موعدها الأمر الذي يكبّد الكويت غرامات باهظة، وكتب عن استغلال السلطة بمنح المستقيلين برغبتهم الذاتية مكافأة نهاية خدمة على الرغم من ان القانون هناك يمنع ذلك، ولا يحصل على تلك المكافأة الا لمن تم الاستغناء عن خدماته، وكل ذلك كوم، ومحاسب في السفارة الذي لا يحمل مؤهلا دراسيا أو خبرة تخوله الفوز بتلك الوظيفة كوم.هذا المحاسب لديه قضية في محاكم تلك الدولة لأنه يأخذ الأموال من الناس بغير حق وبطرق ملتوية، ولا يردها لهم، الأمر الذي يطرح سؤالا مهماً: شخص غير مؤتمن مثل هذا كيف سيتصرف وهو يرى امكانية الاستفادة المادية من ملف تصاريح الزيارة بعد ان وضع في يد السفارات والقنصليات، وصارت بذلك أبواب الكويت (مشرعة) لكل من أراد دخولها.هذا الموظف سبق طرده من سفارة قطر بسبب ادمانه أخذ عمولات على جميع معاملات السفارة الخدمية، ومع ذلك وجد له وظيفة في سفارتنا، ولا أفهم كيف يتم توظيف الناس بتلك الأماكن الحساسة بدون السؤال عنهم والتحقق من شهاداتهم وخبراتهم وأخلاقهم.يقول مرسل تلك الشكوى ان ما شاهده في سفارة الكويت في تلك الدولة لم يره في أي سفارة عربية أخرى، ويكفي القضية المرفوعة على السفير التي تتهمه بالتهرب من دفع فواتير مستحقة عليه، وهي فواتير تم تغطية قيمتها من وزارة الخارجية في الكويت، ولكنها لم تسدد هناك.ذلك السفير تهرب من دفع مستحقات دروس خصوصية لابنته، مع وجود مستندات رسمية من المدرسة الدولية التي تدرس بها تثبت ذلك، ويبدو ان المحاسب تدخل في الموضوع وانتحل صفة مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية لكي يلتقي بالشاكية، ويستلم منها تلك المستندات من أجل تمييع القضية، ويا لها من اساءة في حق الكويت.عموما أضع هذه الشكوى في يد وزارة الخارجية ان أرادت التحقيق فيها والتأكد من صحتها أو من عدمه، وما على الرسول الا البلاغ.

عزيزة المفرج

almufarej@alwatan.com.kw