ملتقى “طفولة في أمان” يوصي باعتماد وثيقة حماية الطفل في الكويت

أوصى ملتقى (طفولة في أمان) باعتماد وثيقة حماية الطفل في الكويت على أن تصدق عليها جميع الجهات الحكومية والاهلية داعيا الى تشريع قانون بمنع التنازل عن قضايا الطفل وانشاء محكمة اسرية.

كما دعا الملتقى الذي نظمته اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل بوزارة الصحة بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت ومكتب الإنماء الاجتماعي في ختام أعماله اليوم الى تشريع قانون الزيارات المنزلية و انشاء حضانات خاصة في اماكن العمل.

ولفت الى أهمية إنشاء هذه الحضانات الخاصة بالوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة على أن يتم تبنيها في المؤسسات كافة وأن تكون ملزمة لكل مواقع العمل لتحقيق قدر مناسب من رعاية الطفل بالقرب من والدته العاملة.

وأكد ضرورة متابعة المستجدات التربوية والتعليمية وتطوير المناهج بما يتواءم مع خلق إنسان راق لمستقبل أفضل وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار الى وجوب وضع قوانين خاصة بحماية الطفل واقرار القانون الدولي الذي تم توقيعه سنة 1989 بشأن حماية الطفل والحرص على تشديد الدور الرقابي للأسرة على وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة من قبل الأبناء لما لها من خطورة انتهاك براءة الطفولة.

وشدد الملتقى على أهمية التركيز على المؤسسات التعليمية لمحاربة السلوك العدواني بين التلاميذ من خلال الوقوف على أسبابه الاجتماعية والنفسية.

واختتم فعالياته بمشاركة باحثين واكاديميين ومتخصصين من داخل الكويت وخارجها ناقشوا على مدى ثلاثة ايام قضايا ذات اهمية ترتبط بالأمن الخاص بالطفولة.