الكويت تشيد بجهود دولة قطر في حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة
اشادت دولة الكويت امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان هنا اليوم بالجهود التي تبذلها دولة قطر من اجل حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة في اطار المعايير الدولية بقانون العمل.
جاء ذلك في كلمة القاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير جمال الغنيم امام آلية المجلس للاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الانسان في اعقاب تقديم قطر تقريرها الدوري في هذا الشأن.
واكد الغنيم ان “التقرير المقدم من الدوحة يبين الجهود اتي تبذلها قطر من اجل حمية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة التي قررها قانون العمل وكذلك بالزام اصحاب العمل بسداد اجور العمال الوافدين في مواعيدها وتعريض المنشأة الي لا تلتزم بذلك الى اجراءات عقابية”.
ولفت السفير الكويتي الى ان الحكومة اقطرية لم تتوان في حماية حقوق العمال وشكلت فريقا خاصا للارشاد والتوجيه يهدف الى تثقيف العمالة بحقوقها وتقديم استشارات قضائية لها.
ونوه الغنيم بالجهود البناءة التي يبذلها وفد دولة قطر الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف برئاسة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب.
وقال مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تقديم التقرير ان “الدوحة لا تتوانى عن العمل كعضو نشط في المجتمع الدولي لتعزيز إنجازاتها في مجال حقوق الانسان من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية”.
واكد الشيخ محمد “تطلع الدوحة الى حوار موسع وبناء ومفيد مع الفريق العامل المعني بمراقبة حالة حقوق الانسان في الدوحة للبناء على ما حققته من نتائج ملحوظة في فترة وجيزة لاسيما مع توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة”.
ولفت الى ان “دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدما نحو تنمية كاملة وشاملة بل ومتسارعة لينتج عن ذلك تسجيل دولة قطر لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل فتصدرت عربيا تصنيف تقرير رأس المال البشري لعام 2013 الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي”.
في الوقت ذاته اوضح “وجود تحديات مؤقتة منها الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة في عدد سكان الدولة في السنوات الأخيرة والتي بلغت نسبها أكثر من مئة بالمئة وحداثة التطور التشريعي والمؤسسي وحداثة التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.
واكد أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة يعد خيارا استراتيجيا للدولة التي تثمن اسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة.
ولفت الى ان الجهات المختصة في دولة قطر تقوم حاليا بمراجعة شاملة لقوانين العمل والإجراءات والسياسات المتبعة لتعزيز وحماية حقوق العاملين فيها من مواطنين ومقيمين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما تقوم قطر أيضا بدراسة مشروع آليات تنظيم المستخدمين في المنازل ومراجعة قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم وقانون العمل بهدف تطويرها.
واعتبر المسؤول القطري ان مناقشة ملف الدوحة في حقوق الانسان مصدر تشجيع للمضي قدما في طريق كفالة الحقوق وتحقيق الأهداف.
وأضاف “نعتبر عملية الاستعراض الدوري فرصة ثمينة لنا للنقد الذاتي والتحليل السليم لأوضاعنا من أجل تطوير سياساتنا وممارساتنا الداخلية المتعلقة بحقوق الانسان والارتقاء بها”.
