“الزراعة”: تداول مبيدات الآفات الزراعية وفق ضوابط علمية ضرورة لسلامة الانسان
أكدت نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل ضرورة تداول وبيع المبيدات الزراعية وفق ضوابط وأسس علمية تتفق وخواصها الكيميائية باعتبار ان لها تأثيرات على الانسان والبيئة.
وقالت الخليل في تصريح صحافي على هامش ورشة عمل أقامتها الهيئة اليوم بعنوان (إدارة ورقابة مبيدات الآفات الزراعية في دولة الكويت) ان ذلك يتأتى من التأثيرات المباشرة للمبيدات على الانسان نظرا لالتصاقها بالمنتجات الزراعية وبالتربة وتأثيرات غير مباشرة من خلال تأثيراتها البيئية.
وذكرت ان التحكم في نوعية المبيدات وتركيبها وخواصها الكيميائية ومراقبة صلاحيتها يحقق الأهداف الأساسية من انتاجها الى جانب انها تمنع تأثيراتها السلبية من خلال التأكد من عدم استخدامها او الاتجار فيها او حفظها او تداولها بطرق خاطئة لا تتفق ومكوناتها وتاريخ صلاحيتها.
وبينت ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصدرت قانون مبيدات الآفات الزراعية ولائحته التنفيذية بهدف تعزيز التعاون بينها في هذا المجال وذلك لخدمة المواطن الخليجي والمقيم وضمان بيئة سليمة خالية من التلوث بيئيا وغذائيا.
وأضافت انه بموجب هذا القانون تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها او تصديرها او تصنيعها او تداولها او استخدامها في الدولة مشيرة الى عدم جواز استيراد او تصنيع او تداول اي مبيد الا بعد الحصول على ترخيص بذلك طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها.
ولفتت الى أن الغاية المرجوة من الورشة تتمثل بتبادل الخبرات والآراء ووجهات النظر عن أهم التطورات التي ظهرت في إدارة ورقابة مبيدات الآفات خصوصا ان المبيدات الزراعية تعتبر سلاحا ذو حدين.
