“الصالح”: اتفاق خليجي لسرعة انجاز مشروع الاتحاد الجمركي الخليجي
قال وزير المالية أنس الصالح ان الموضوعات جميعها التي طرحت في الاجتماع 98 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي هنا اليوم حظيت بموافقة كل الدول المشاركة وتم الاتفاق على كل موضوعات جدول الاعمال وتنسيق الجهود لسرعة الانجاز خصوصا ما يتعلق بمشروع الاتحاد الجمركي الخليجي.
وأضاف الوزير الصالح في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع ان المجتمعين كافة اتفقوا على تذليل العقبات كافة التي تقف أمام تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي ضمن الموعد المحدد له موضحا انه تم تكليف اللجان الفرعية والفنية تقديم كل الدراسات لتحقيق هذه الغاية التي تعتبر هدفارئيسيا لدول المجلس.
ولفت الى توافق كبير ساد الاجتماع حول الموضوعات المطروحة وتم الاتفاق على العمل على تذليل كل العقبات والعوائق التي تقف أمام تحقيق الطموحات والامال الخليجية.
وكان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني قد أعرب عن الامل في أن يساهم اجتماع اللجنة في تحقيق المواطنة الاقتصادية وتعزيز مسيرة التعاون من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.
وقال الزياني في كلمته أمام الاجتماع ان للجنة التعاون المالي والاقتصادي دورا بارزا في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه اللجنة كبيرة لتحقيق أعلى مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
واضاف ان مسؤولية اللجنة تتمثل في تجاوز العوائق التي تعترض انجاز الوضع النهائي للاتحاد الجمركي و تفعيل العمل بقرارات السوق الخليجية المشتركة وفق توجيه قادة دول المجلس لتحقيق آمال وتطلعات مواطني المجلس والتعامل بكفاءة مع التطورات والمستجدات الاقليمية والدولية.
وبين ان الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في ازالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع بين الدول الأعضاء مع ابقاء الرقابة في الجانبين الامني و”المحجري” تنفيذا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية هو هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003.
وقال ان هذا الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات أهمها دراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء فضلا عن استعراض التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعيها 43 العادي و 44 الاستثنائي حول اجتماعات فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن هذه اللجنة.
وذكر من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال الحالي استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول المجلس اضافة الى مناقشة مشروع برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج مع البنك الدولي.
