الامم المتحدة ترحب بمشروع قانون إنشاء الديوان الكويتي لحقوق الانسان

 رحبت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم بمشروع قانون انشاء الديوان الكويتي لحقوق الانسان وفق مبادئ باريس والذي قدمته اليوم وفد لجنة مجلس الامة الكويتي لحقوق الانسان الى المفوضية.

وقال الممثل الاقليمي لمكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط الدكتور عبدالسلام سيد احمد “ان المناقشات التي عقدناها مع الوفد الكويتي كانت مثمرة وبناءة للغاية استعرضت الخطوط العريضة لمشروع القانون”.

ولفت الى ان “اللقاء مع الوفد تناول عددا من تجارب الدول الاخرى في تأسيس هيئات وطنية لحقوق الانسان واتفقنا على التعاون بين الطرفين والتواصل للتعليق على مشروع القانون ودورات تدريبية في هذا السياق”.

في الوقت ذاته رأى رئيس قسم الشرق الاوسط في المفوضية فرج فنيش ان “مشروع اطلاق الديوان الوطني لحقوق الانسان خطوة مهمة كان من المفترض ان تبدأ قبل اربع سنوات من الآن اي بعد صدور التوصية المعنية بذلك في اطار آلية الاستعراض الدوري لحقوق الانسان لدولة الكويت عام 2010”.

واضاف “لمسنا جدية واضحة لدى الوفد للمضي قدما في مشروع قانون تأسيس الديوان الوطني لحقوق الانسان ما يتطلب ايضا مناقشات لتحسين مشروع القانون ليواكب التزامات دولة الكويت كما درسنا اوجه التعاون المطلوبة بين دولة الكويت ومفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان”.

في المقابل بين رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الامة النائب فيصل الدويسان ان “الوفد كان لديه تصور عام حول مشروع قانون انشاء ديوان حقوق الانسان ولكن اكتشفنا بعد اللقاء مع خبراء الامم المتحدة انه تنقصه بعض الاشياء الدقيقة التي غابت اثناء اعداد هذا المشروع وهو امر طبيعي”.

واكد “ان استعراض الملاحظات التي قدمها خبراء الامم المتحدة الذين التقاهم الوفد سوف تكون محط اهتمام كبير لفريق العمل المعني باعداد مشروع القانون حرصا على الوصول به الى المعايير العالمية المعترف بها والمعروفة باسم (مبادئ باريس)”.

وشرح الدويسان ان (مبادئ باريس) هي المصدر الرئيسي لمعايير انشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وسميت بهذا الاسم نسبة الى اعتمادها في ندوة عمل دولية في العاصمة الفرنسية عام 1991.

واكد “ان هذه المبادئ تمثل علامة انطلاق بداية الأعمال الدولية الجادة للتعاون وتوحيد المعايير في أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لاسيما انها حظيت بتأييد الجمعية العامة للامم المتحدة”.

ولفت الى أن “المؤسسات الوطنية وفق تلك المبادئ ينبغي أن تكون تعددية وأن تتعاون مع طيف من المجموعات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية بما فيها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات القضائية والهيئات المهنية والدوائر الحكومية”.

ويضم الوفد البرلماني في جولته التي تتواصل من الثاني الى التاسع من مايو الجاري كلا من النواب الدكتور عودة الرويعي وفيصل الشايع وعدنان عبدالصمد ومن الامانة العام رئيسة مكتب لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة مريم احمد المهنا ويوسف القطان وخديجة علي خاجة