العازمي للحكومة: أوقفوا السرقات قبل الحديث عن ترشيد الدعم

العازمي: الجميع يعلم رأي المواطنين عن القضايا الأساسية وما نحتاجه هو وضع حلول لها وليس استمرار قياسها

العازمي:  موقف السلطة التنفيذية من علاوة الأولاد وحديثها المستمر عن العجز يفقدنا الأمل في إقرارها أي زيادة جديدة

أكد النائب حمدان العازمي أن السوابق الحكومية مع مجلس الأمة غير مبشرة، وان رفضها لأي زيادة سابقة مستحقة لدخول المواطنين يؤكد عدم جديتها في الصدق بوعودها لحل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها المواطن، وعلى رأسها الأزمة الإسكانية وتوحيد الرواتب وغيرها من القضايا العاجلة، مشيرا إلى قضيتي علاوة الأولاد وبدل الإيجار اللتين وقفت الحكومة في وجه إقرارهما رغم أهميهما لا يمثلان جزءا صغيرا من الأموال التي ستدفع عند توحيد سلم الرواتب، وهو ما يعني أن هذه الوعود هي لمجرد ذر الرمال في العيون والعمل على تهدئة الشارع السياسي.

وشدد العازمي في تصريح صحافي أمس، على ضرورة وقف السرقات في المشروعات الكبرى والتي تمنح لمتنفذين تحت سمع وبصر الحكومة عبر الأوامر التكميلية بدلا من الحديث المستمر عن وقف الدعم وترشيده، وتوجيه هذه الأموال المليارية لخدمة القضايا التي تهم المواطنين، مبينا أن وقف هذه السرقات مع وقف المعونات الخارجية التي تمنح بشكل مستفز لبعض الأنظمة كفيل بتحقيق نهضة شاملة في البلاد.

وطالب الحكومة بضرورة إظهار خططها كاملة سواء تلك المتعلقة بتوحيد سلم الرواتب أو الأخرى المتعلقة بما تسميه ترشيد الدعم، مستنكرا “تصريحات جس النبض” المستمرة التي تطلقها الحكومة أو يطلقها نواب تابعين لها لقياس رد فعل الشارع الكويتي، والتي لن توقف الغضبة الشعبية في حال تم المس بحقوق المواطنين أو مقدراتهم.

وعن استطلاع الرأي الأخير حول قضية سلم الرواتب،

أوضح العازمي أن هناك استطلاعا للرأي تم قبل ذلك عن أبرز القضايا التي تهم المواطنين، وجاء على رأسها القضية الإسكانية، ورغم ذلك لم تتخذ الحكومة خطوات جدية لحل هذه المشكلة، وكل ما يحدث هو مجرد اجتهادات نيابية ومن وزير الإسكان لا ترقى إلى الخروج بحل جذري وحقيقي لهذه القضية المهمة، موضحا أن الجميع يعلم رأي المواطن حول قضية سلم الرواتب، كما كان الجميع يعلم الأولويات التي تهم المواطن، ولكن المشكلة فيمن يهتم بهذه المشاكل ويقدم حلولا حقيقية لها.