بيان: البورصة “غير جاذبة للاستثمار”… والكويت “طاردة لرؤوس الأموال”

بيان: معظم الأسواق تمكنت من تخطي الأزمة المالية العالمية سريعاً على عكس سوق الكويت الذي لازال يعاني

بيان: الكويت ليست وجهة استثمارية جاذبة والتحدث عن الإصلاح الاقتصادي أسهل بكثير من تطبيقه

بيان: التدخل السياسي في ترسية العقود أدى إلى نفور المستثمرين عن المشاركة في مشروعات البنية التحتية الرئيسية

بيان: ضعف “سوق المال الكويتي” يظهر جلياً على مستويات السيولة المتدفقة

أكد تقرير اقتصادي أن “السوق الكويتي يعاني منذ فترة طويلة من حالة ضعف عامة، وهو ما يظهر جلياً على مستويات السيولة المتدفقة الضعيفة “

واوضح تقرير شركة بيان للاستثمار أن “معظم هذه الأسواق تمكنت من تخطي الأزمة المالية العالمية سريعاً على عكس سوق الكويت للأوراق المالية الذي لازال يعاني من تداعياتها حتى الآن”.

وفي ما يلي تفاصيل التقرير :

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر لمؤشراته الثلاثة، حيث اتسم أداء السوق خلال أغلب جلسات الأسبوع بالضعف والتراجع بشكل عام، وذلك نتيجة حضور العديد من العوامل السلبية التي يأتي على رأسها عودة التأزيم السياسي الذي تشهده البلاد هذه الأيام، لاسيما بعد تقديم عدد من نواب مجلس الأمة استقالاتهم من المجلس، وهو الأمر الذي أشاع جواً من التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية، في ظل عدم وجود محفزات إيجابية تُدعم الاتجاه الشرائي.

ومن الجدير ذكره أن السوق الكويتي يعاني منذ فترة طويلة من حالة ضعف عامة، وهو ما يظهر جلياً على مستويات السيولة المتدفقة إليه، والتي تعتبر ضعيفة جداً إذا ما قورنت بمستوياتها في سنوات ما قبل الأزمة المالية العالمية، فالتجاهل الحكومي لما وصل إليه وضع السوق بسبب تداعيات تلك الأزمة، أدى إلى إضعاف البيئة الاستثمارية في البلاد والاقتصاد الكويتي بشكل عام.

كما انعكس ضعف السوق أيضاً على الشركات المدرجة فيه، فالقيم السوقية للكثير منها باتت أدنى من قيمها الدفترية، وأصبحت العديد من الشركات تعاني من خسائر بسبب انعكاس الوضع الاقتصادي المحلي على أدائها التشغيلي، الأمر الذي أدى إلى انسحاب بعضها من السوق بسبب تفاقم الخسائر.

علاوة على ذلك، فإذا قارنّا أداء السوق الكويتي مع أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، نجد أن معظم هذه الأسواق قد تمكنت من تخطي الأزمة سريعاً على عكس سوق الكويت للأوراق المالية الذي لازال يعاني من تداعياتها حتى الآن

فعلى سبيل المثال سجل سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى له منذ عام 2008، كما وصل مؤشر السوق السعودي إلى أعلى مستوى له منذ ما يقارب الستة أعوام، في حين وصلت خسارة المؤشر العام للسوق الكويتي لأكثر من 40% منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008؛

ولعل هذه الفجوة قد جاءت نتيجة اتخاذ المسئولين في هذه الدول لمجموعة من التدابير لدعم أسواقها والحفاظ على استثمارات المستثمرين، إلا أن المسئولين في الكويت للأسف لم يقدموا أي دعم يذكر لا للاقتصاد المحلي بشكل عام ولا لسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، مما ساهم بشكل كبير في انخفاض مؤشرات السوق وفاقم من خسائر المستثمرين، فضلاً عن تراجع أداء الشركات التي كان بعضها يكافح من أجل البقاء وسط أوضاع اقتصادية وبيئة أعمال ضعيفة جداً.

وعلى وقع كل هذه السلبيات، بات سوق الكويت للأوراق المالية سوقاً غير جاذب للاستثمار، بل أصبحت الكويت دولة طاردة لرؤوس الأموال، فمن المعلوم أن الكثير من المستثمرين الكويتيين وغيرهم قد اتجهوا نحو الاستثمار في الأسواق المالية في دول أخرى تتسم ببيئة أعمال أفضل من الكويت، وهو الأمر الذي يعتبر منطقياً في ظل الخسائر التي مني بها العديد من المستثمرين بسبب سوء المناخ الاقتصادي في الدولة.

وفي هذا الصدد، فقد ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) في تقرير لها صدر خلال الأسبوع الماضي، أن دولة الكويت ليست وجهة استثمارية جاذبة، مضيفة أن التحدث عن الإصلاح الاقتصادي وتنويع الاقتصاد أسهل بكثير من تطبيقه في الكويت.

كما أصدرت مؤسسة (بيزنس مونيتور انترناشيونال) تقريراً عن البنية التحتية في الكويت، قالت فيه أنه على الرغم من الفرص العديدة للمشروعات في قطاع البناء، خاصة في قطاع الصناعة والنقل والبنية التحتية للطاقة، إلا أن بيئة الأعمال في البلاد لا تشجع على الاستثمار ولا تثير اهتمام المستثمرين

وأشار التقرير الى أن التدخل السياسي في ترسية العقود، بالإضافة إلى مزاعم وجود فساد وعمليات إعادة تصميم المشروعات، أدت إلى إثارة نفور وعدم رغبة المستثمرين وتعطيلهم عن المشاركة في مشروعات البنية التحتية الرئيسية.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد اجتمعت مؤشرات السوق الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل عودة المشاحنات السياسية في التأثير سلباً على نفسيات المتداولين في السوق، إضافة إلى غياب المحفزات الإيجابية وعزوف العديد من المستثمرين عن الشراء انتظاراً لتحسن الأوضاع، أو ظهور أي بوادر إيجابية تدفعهم للشراء.

هذا وقد شهد السوق خلال أغلب جلسات الأسبوع ضغوطاً بيعية شملت العديد من الأسهم، سواء القيادية منها أو الصغيرة، إضافة إلى حضور عمليات المضاربة في التأثير أيضاً على التداولات، مما أدى إلى تراجع المؤشر العام في إحدى الجلسات اليومية لأدنى مستوى إغلاق له منذ عدة أشهر، وتحديداً منذ جلسة يوم 9 سبتمبر 2013. كما أدى الإحجام عن الشراء الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي من قبل بعض المتداولين والمحافظ الاستثمارية إلى انخفاض السيولة لمستويات متدنية جداً، حيث سجلت في إحدى جلسات الأسبوع الماضي ثاني أدنى مستوى لها خلال العام الجاري.

في المقابل، لم تكن عمليات الشراء والتجميع غائبة عن تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكن السوق من تحقيق الارتفاع في بعض الجلسات، مدعوماً من العمليات الشرائية الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم، لاسيما تلك التي أعلنت عن نتائج مالية جيدة عن الربع الأول، خاصة في قطاع البنوك.

من جهة أخرى، لازال السوق يشهد حالة عامة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن الربع الأول من العام الحالي، وسط تخوف بعض المستثمرين من احتمال عدم تمكن بعض الشركات عن الإفصاح عن تلك النتائج قبل انتهاء فترة الإفصاح، لاسيما وأن المهلة القانونية الممنوحة للشركات لكي تفصح عن نتائجها ستنتهي في نهاية الأسبوع الجاري.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 1.90%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.65%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 12.36%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,406.40 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.33% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.16% بعد أن أغلق عند مستوى 492.03 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,200.47 نقطة، بتراجع نسبته 0.20% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 11.05% ليصل إلى 22.58 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 10.63%، ليبلغ 150.97 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات ثلاثة قطاعات ارتفاعاً، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغير يذكر. هذا وجاء قطاع المواد الأساسية في مقدمة القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,175.47 نقطة منخفضاً بنسبة 1.43%. تبعه قطاع الخدمات المالية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.03% بعد أن أغلق عند 1,036.14 نقطة، ثم جاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثة، والذي انخفض مؤشره بنسبة 0.75%، مقفلاً عند 1,132.07 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية، والذي أغلق مؤشره عند 1,300.88 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.35%.

في المقابل، جاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 983.36 نقطة مسجلاً نمواً بنسبة 2.02%. تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المركز الثاني، حيث أقفل مؤشره عند 1,117.97 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.91%. في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً نسبته 0.50% مقفلاً عند مستوى 1,156.34 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 280.35 مليون سهم شكلت 37.14% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 232.50 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 30.80% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.69% بعد أن وصل إلى 110.88 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.05% بقيمة إجمالية بلغت 29.41 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.34% وبقيمة إجمالية بلغت 25.21مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 23.02 مليون د.ك. شكلت 20.39% من إجمالي تداولات السوق.